عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية

فرنسا.. القول ونقيضه !

تواصل فرنسا انتهاج سياسية الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بتعاملها مع القضية الصحراوية فهي تقول الشيء وتأتي بنقيضه على أرض الواقع رغم أنها ترفع شعار ثورتها المقدس المعروف "أخوة، عدالة، مساواة".
ومن دون أي حرج عادت فرنسا لتقول مجددا إنها تدعم ومنذ زمن التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من قبل طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليزاريو والمغرب بإشراف الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتسوية الملف الصحراوي. ولكننا إذا عدنا إلى حقيقة مواقفها العملية ندرك أن ذلك يبقى مجرد موقف شكلي تحاول باريس من خلاله الظهور بمظهر الداعم للسلام والواقف إلى جانب الشعوب المضطهدة في العالم، لكنها لم تحرك ساكنا لإنصاف الشعب الصحراوي، بل وأكثر من ذلك انحازت تماما وأمام مرأى الجميع إلى أطروحات مغربية واهية ضمن منطق يراعي مصلحتها على حساب مصالح وحقوق شعب بأكمله.فلو كانت فرنسا تدعم فعلا الحل العادل وتدعم جهود كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، لما وقفت حجر عثرة أمام تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم.
وقد ظهر ذلك جليا عندما رفضت السماح بتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم الاستفتاء "المينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المدن المحتلة رغم كل الانتهاكات والخروقات الخطيرة التي تمادى نظام المخزن في اقترافها في حق شعب أعزل اغتصبت أرضه بقوة الحديد والنار.وهي الحقيقة التي تدركها فرنسا جيدا لكنها تتعمد صم آذانها حتى لا تسمع آهات وآلام شعب يواصل كفاحه ونضاله ويدفع الثمن باهظا من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة.
وإلا كيف نفسر صمت فرنسا الرسمية إزاء المحاكمة الجائرة والأحكام القاسية التي أصدرها القضاء العسكري المغربي -مؤخرا- في حق معتقلين سياسيين صحراويين ذنبهم الوحيد أنهم جهروا ودافعوا عن حق شعبهم في تقرير مصيره فوجدوا أنفسهم يحاكمون كمجرمي الحق العام بعد أن لفقت لهم تهم واهية اقتلعت منهم صفة الضحية وقدمتهم للعالم أجمع على أنهم جلادون.
والحقيقة أنه ما كان للمغرب أن يتمادى في غيه ويتجرأ على مثل هذه المحاكمة الجائرة لو لم يجد قوة عظمى تقف إلى جانبه وتدعمه في تمرده على الشرعية وكل المقررات الدولية.
وكان يمكن تفادي وقوع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لو أن فرنسا سمحت بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
والسؤال المطروح إلى متى ستستمر فرنسا في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين إزاء القضية الصحراوية، التي بدأت تشق طريقها في أوساط المجتمع المدني الفرنسي مع اتساع دائرة المتضامنين معها في هذا البلد.