مؤكدا بأن أغلبية النساء والرجال المسؤولين أيديهم نظيفة

ولد خليفة يحذر من عواقب تعميم الاتهام بالفساد

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، وسائل الإعلام إلى تفادي تعميم اتهام المسؤولين بالانحراف على الجميع، حتى لا يؤدي ذلك إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسؤوليها. وأكد بأن في الجزائر أغلبية ساحقة من النساء والرجال في مختلف مراتب المسؤولية أيديهم نظيفة وحريصون على صيانة المال العام، مشيرا إلى أن القليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه.
وأوضح السيد ولد خليفة في جزئية من خطابه الخاص بافتتاح الدورة الربيعية للمجلس، ضمنها تعقيبا على تطورات الفضيحة التي تناولتها وسائل الإعلام الوطنية مؤخرا، ومست المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك، بأنه ”ليس كل الجزائريين من المعصومين، ولا من الشياطين الفاسدين، والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه. مشيرا في سياق متصل إلى أن الدولة ومؤسساتها تواجهها تحديات تعد بمثابة مطالب عاجلة وتشمل التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بأنواعه.
وفي حين اعترف بأنه من الخطإ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات، ذكر السيد ولد خليفة بأن معالجة هذه الآفة بهدف الوقاية منها تعود للعدالة ومؤسسات الرقابة التي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه.كما اعتبر في نفس الصدد بأن حرية الرأي والتعبير في وسائط الإعلام المكفولة في الجزائر على أوسع نطاق، تعد من المنابر التي يمكن أن تلفت انتباه الهيئات المعنية للكشف عن الانحرافات، غير أنه حذر في المقابل من تعميم الاتهام على الجميع، الذي قد يؤدي عن قصد أو غير قصد إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسؤوليها، ”وإضعاف التعاون مع بلادنا، وبالتالي انكماش الاستثمارات التي تحتاجها الجزائر لإنجاز الكثير من المشاريع الضخمة، التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والهادفة إلى تحقيق التنمية المنشودة في كل أنحاء القطر”. كما قد يمس هذا التعميم في الاتهام، حسب رئيس الغرفة البرلمانية السفلى، بسمعة الجزائر والاحترام الذي تحظى به باعتراف الشركاء داخل الجزائر وخارجها.
وأوضح المتحدث بأن الرهان الحقيقي للجزائر يبقى يتمثل في الوصول بالإصلاحات إلى غايتها في مناخ من الأمن والاستقرار وتسريع وتيرة التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين، ومواجهة التحديات التي يفرضها المحيط الجيو سياسي للجزائر ”الذي يعرف عدم الاستقرار وتزايد التدويل جراء التهديد الإرهابي في منطقة الساحل”. مذكرا في هذا الشأن بأن الجزائر سعت منذ مدة طويلة لدعم وحدة مالي وتشجيع الحوار بين الأطراف التي تنبذ الإرهاب ومساعدة مالي على تنمية تشمل شمالها وجنوبها.
وبالمناسبة، أكد السيد ولد خليفة بأن استقرار منطقة الساحل هو مسألة مهمة جدا بالنسبة للجزائر، مشيرا إلى أن مضاعفات التفكك في مالي تجلت في التهديد الأمني والعدوان الغادر على مصنع الغاز في إن أمناس، ”الذي أفشله الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وعمال وإطارات المصنع”، واعتبر في هذا الخصوص بأن ”تلك الحادثة الأليمة تدعونا إلى مزيد من اليقظة والحذر في طول البلاد وعرضها”.ولدى تطرقه إلى برنامج الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني التي تعتبر ثاني دورة في العهدة التشريعية السابعة للبرلمان، أكد السيد ولد خليفة أن مشاريع القوانين المبرمجة لهذه الدورة تهدف إلى عناية الدولة بكل مؤسساتها ومن بينها المؤسسة التشريعية من خلال مواصلة ترسيخ الاصلاحات المؤسساتية وبذل كل الجهود لتحقيق رفاهية المواطنين. مشيرا إلى أنه من ضمن هذه المشاريع هناك أربعة مشاريع قوانين تم إيداعها في مكتب المجلس، وتتعلق بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ومشروع يرتبط بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، علاوة على مشروع تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، ومشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.كما أوضح المتحدث أنه فضلا عن هذه المشاريع الأربعة، فإن ثمة سبعة مشاريع أخرى في طور الإعداد يمكن أن تحال على المجلس خلال هذه الدورة الربيعية، وتتعلق أساسا بمشاريع السمعي البصري والمناجم والعقوبات علاوة على مشروع قانون المالية التكميلي ”إذا دعت الحاجة إليه”، ومشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك وآخر متعلق بالموارد البيولوجية وقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، فيما لا يستبعد حسب نفس المسؤول أن تشهد الدورة إحالة مشاريع قوانين أخرى في عدد من القطاعات الوزارية.وللاشارة، فقد جرت مراسم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بحضور رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح والوزير الأول السيد عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة، فيما غاب عن الجلسة نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية الذين، كانوا قد أعلنوا عن عدم حضورهم الجلسة الافتتاحية تعبيرا عن عدم رضاهم عن أداء الهيئة التشريعية.وتبعا للبرنامج الخاص بالجلسة الافتتاحية فقد ترأس السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد مراسم افتتاح الدورة الربيعية اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة وذلك بهدف ضبط جدول أعمال الدورة.