النواب الأوروبيون المطرودون من المغرب:

لا يمكن السكوت عن الإهانة

لم يشأ النواب الأوروبيون الذين أقدمت السلطات المغربية على طردهم مؤخرا من مدينة الدار البيضاء رافضة توجههم إلى مدينة العيون المحتلة، الصمت على ما أسموه ب« الاهانة " التي لا يمكن السكوت عنها.
وقال النواب الأربعة في ندوة صحفية عقدوها بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ إنهم يشعرون ب "الإهانة"، وعبروا عن صدمتهم لقرار السلطات المغربية على طردهم، واعتبروا ذلك بغير المقبول أن نعامل كأشبه بمجرمين.
وقال يافو فاغل النائب السلوفيني في البرلمان الأوروبي الذي قاد وفد البرلمانيين الأوروبيين، بينما أكد زميله الاشتراكي الإسباني فيسانت رامون غارثيس، إننا لن نقبل أبدا أن يتم تحديد مجال تحركنا ومنعنا من القيام بعملنا كبرلمانيين.
ويصر الوفد النيابي الأوروبي، على عدم تمرير الاهانة التي تعرضوا لها هكذا دون أن تلقى الحكومة المغربية ردا ردعيا من طرف البرلمان الأوروبي ومختلف الحكومات الأوروبية.
وكانت شرطة الحدود المغربية منعت وفدا نيابيا أوروبيا وخمسة من مرافقيهم في السادس من الشهر الجاري، بمجرد أن علمت أنهم يعتزمون التوجه إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة من أجل الإطلاع على حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها السكان الصحراويون على أيدي جلادي أجهزة الأمن المغربية.
واستغرب الوفد البرلماني الأوروبي للقرار المغربي، رغم أنهم أبلغوا السلطات المغربية عن رغبتهم في زيارة الصحراء الغربية، ليتفاجأوا لقرار السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي الذي أبلغهم بعد مغادرتهم العاصمة الأوروبية بأنهم غير مرحب بهم في المملكة المغربية.
وهو ما جعل النائب الأوروبي الإيطالي بينو أرلاشي ونائب رئيس المجموعة البرلمانية للتضامن مع الصحراء الغربية، يصف قرار المغرب بطردهم وبتلك الطريقة المشينة بمثابة انتكاسة للهيئة الأوروبية. وقال إن ما وقع ليس حدثا عرضيا بقدر ماهو انتكاسة للبرلمان الأوروبي، وهو ما يحتم على الاتحاد الأوروبي أن تدخل في معارضة ضد المغرب.
وأوضح أن "المغرب ليس بلدا يسعى للعصرنة، بل أننا نعتبره نظاما من أنظمة العصور الوسطى المستبدة". وهو الموقف المستنكر الذي أبداه النائب الإيطالي الآخر ماركو شكوريا وقال إنه أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي بأن طرد المغرب لأربعة نواب مسألة لا يمكن التغاضي عنها، وأنه يتعين إدانتها علنا. واقترح إيفاد وفد رسمي يقوده رئيس البرلمان ليطلع في الميدان على الوضع في الصحراء الغربية.
وفي سياق التعريف بالقضية الصحراء الغربية، نشط مسؤولون صحراويون بجامعة برغن النرويجية، ندوة حول كفاح الشعب الصحراوي، تطرقوا من خلالها إلى تاريخ هذا النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، واستنزاف الثروات الطبيعية وصمود اللاجئين الصحراويين.
ونشط الندوة أحمد نجيب عبدي الأمين العام لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب عضو الإمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، والصالح سيد المصطفى المكلف بالعلاقات الخارجية على مستوى الاتحاد والطالبة العصرية محمد، الذين تطرقوا إلى معركة التحرير الوطنية في المدن المحتلة.
ومن جهتها، طلبت 26 منظمة من المجتمع المدني الصحراوي من شركة "طوتال" النفطية الفرنسية وقف أنشطتها الاستكشافية عن النفط في أراضي الصحراء الغربية. وعبرت المنظمات عن رفضها عن تواجد هذه الشركة في الصحراء الغربية ودعتها إلى وقف عمليات التنقيب ومغادرة الصحراء الغربية على الفور".
يذكر، أن الشركة الفرنسية أبرمت عقدا مع الحكومة المغربية للقيام بعمليات استكشاف نفطية في كتلة بالصحراء الغربية المحتلة تحمل تسمية أنزاران. في تعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال، التي تمنع كل عمليات من هذا النوع في الأقاليم التي لم تحصل على استقلالها بعد.
وهو ماجعل هذه المنظمات تؤكد أن تواجد الشركة النفطية الفرنسية في الصحراء الغربية، "يشجع الاستعمار ويتنافى مع الأهداف التي تسعى منظمة الأمم المتحدة بلوغها عن طريق مبعوثها الخاص إلى المنطقة السيد كريستوفر روس".