الاستثمار الأجنبي على قاعدة 49 / 51

الخبراء يسجلون جملة عراقيل تطبيقية

أكد خبراء في شؤون المالية والاقتصاد أن بعض العوائق التطبيقية تحول دون تطبيق قاعدة 49/51 المعتمدة في مجال إقامة مشاريع الشراكة مع الأجانب بمقتضى قانون المالية 2009، موضحين في ذات السياق، أن الأمر الذي يطرح نفسه اليوم ليس جدوى اعتماد هذه القاعدة وإنما كيفية تطبيقها.
ودعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة الإسراع في رفع هذه العوائق التي تحد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الجزائرية، هذه الأخيرة التي مازالت لا تسيطر على حصة ال51 بالمائة رغم مرور أربع سنوات من اعتماد القاعدة.
وأوضح الخبير والمدير العام لشركة "هوميليس كوربورايت فينانس"إلياس كرار خلال ندوة متبوعة بنقاش، نظمها منتدى العمل والتفكير حول المؤسسة "كير" أمس بفندق الهلتون، أنه منذ صدور قانون المالية 2009، انحصر النقاش والجدل أساسا حول جدوى تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بالاستثمارات، إلا أنّ المطروح حاليا هي سلسلة الإشكاليات والعوائق التطبيقية التي لا تزال تعرقل الاستثمار والشراكة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه العوائق تضر بالاقتصاد الوطني وتحويل دون تحقيق النتائج المرجوة منها.
وقدم المتحدث باسم المنتدى، أربعة من هذه العوائق لخصها في عدم مطابقة كيفية تجسيد قاعدة 49 /51 مع روح القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر التي أنشئت قبل 2009، واقترح جملة من الاقتراحات والحلول التي من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وضمان نسبة أكبر من التماسك، مشيرا من جهة أخرى إلى عدم مطابقة طريقة تجسيد قاعدة 49 /51، لروح القانون في العديد من الجوانب.
كما طالب كرار بضرورة إلغاء المادتين 27 و28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي قال إن بقاءها سيكون له عواقب سلبية على السير الحسن لاقتصاد البلاد، علما أن هاتين المادتين تتعلقان بحقوق التسجيل .
من جهته، أوضح الخبير علي حربي الذي كان ضمن الخبراء الذين حرروا قانون الحوكمة الخاص بالمؤسسة وتمريره على المستوى الوطني والدولي، أن قانون 49 /51 يمكن أن يكون إيجابيا ويرجع بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كما يمكنه أن يكون سلبيا، لكن ذلك يرجع لكيفية تطبيقه والإجراءات العملية والتطبيقية المعتمدة. وقال المتحدث "نحن لا نطالب بإلغاء قاعدة 49 /51 ولكن نطرح إشكاليات عملية وصعوبات في التطبيق"، مضيفا أن القاعدة في الوقت الحالي لا تؤدي إلى النتائج الايجابية التي يمكن تحقيقها، كما أنها لا تجلب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنها لا تساعد المؤسسات الجزائرية على التحكم في حصة ال51 بالمائة بل بالعكس – يضيف حربي- نجد أن آليات التطبيق تعرقل هذه الشراكة، مما جعلنا نقترح تسهيل التطبيق وأكثر مرونة.
وتتمثل الاقتراحات المقدمة من طرف خبراء منتدى "كير" فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر، إما ب 100 بالمائة من رأس المال أو نسبة أغلبية قبل قانون المالية 2009، والمطالبة بالمرور إلى القاعدة الجديدة (49 /51)، واقترح الخبير اعتماد قاعدة مرنة تكون على سبيل المثال ب 80 /20 أو غيره ذلك.
كما تشمل الاقتراحات طريقة التمويل بالنسبة للمشاريع الكبيرة، حيث يطالب الخبراء بإمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء المادتين 27و28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تطبق بأثر رجعي، كونها تجمد نشاط المعاملات المتعلقة بالأصول والأوراق المالية للمؤسسات.