مصادر من وزارة الصناعة: "قاعدة 51-49 بالمائة لا رجعة فيها" وجّه عدد من المستثمرين الأجانب في مقدّمتهم رجال أعمال فرنسيون رسالة إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، عبر وسائل الإعلام الفرنسية، يطالبونه من خلالها بتقديم توضيحات بشأن قانون الاستثمار الأجنبي الذي ستتعامل به الجزائر، وإذا كان هنالك أية تغييرات ستطرأ على القوانين الأربعة التي أقرها الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى. وقال مستثمرون فرنسيون، حسبما أوردته وكالة "فرانس براس"، أمس، أن سلال مطالب بتحديد طبيعة القوانين التي ستحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالقوانين الأربعة التي أقرها سابقه أحمد أويحيى عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تتضمن تعليمة تشمل 4 أجزاء، والمتمثلة في حق الدولة في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل عنها في سياق الخوصصة، في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج، واعتبار ذلك لاغيا، كما اشترطت التعليمة أنه للفوز بصفقة في الجزائر، يجب التزام الشركات الأجنبية بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين، في حين أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات يلزم المكتتبين الأجانب بالاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلية يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون. كما ينص القانون على السماح للحكومة بتوسيع الرسوم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على القطاع النفطي إلى قطاعات أخرى (وخاصة الأرباح التي تحقق في ظروف استثنائية خارج قطاع النفط، بمعدلات تتراوح بين 30 و80 بالمائة)، مع العلم أن قاعد 51-49 بالمائة كانت أهم نقطة في الشروط التي فرضها أحمد أويحيى والتي تنص على امتلاك الجزائر لأغلبية رأسمال أي شركة جديدة بالشراكة مع الأجانب. وتمنت الشركات الأجنبية إلغاء قواعد الاستثمار الأجنبي التي أقرها قانون المالية الجزائري حتى تتمكن من الحصول على حرية أوسع وفرص أكبر في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن قاعدة 49-51 بالمائة هي التي تقف وراء عزوف وتخوف العديد من المستثمرين الأجانب من دخول السوق الجزائرية، داعية الحكومة الجديدة إلى تقديم تحفيزات للمستثمرين الأجانب للتمكن من إقامة فرص شراكة رابحة لكلا الطرفين. واعتبرت العديد من الأطراف الأجنبية، في السنوات الماضية، أن القواعد التي قررتها الجزائر في سنة 2009 من أجل تأطير الاستثمارات الأجنبية تخص سيادتها الاقتصادية وأنها لا تشكل أبدا عائقا أمام الاستثمار في الوطن بالنسبة للمؤسسات الراغبة في اقتحام السوق الجزائرية، لاسيما وأنه في سنة 2009 أسست الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي قاعدة "51-49 بالمائة" لتأطير الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. في حين اعتبر مستثمرون آخرون أن مثل هذه القواعد من شأنها أن تؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وتفرض عليها قيودا جبائية وقانونية، وهو ما يجعلها ترفض دخول السوق الجزائرية، في مقدمتها قانون 49-51 بالمائة الذي يلزم السلطات الجزائرية بملكية 51 بالمائة من رأسمال أية شركة أجنبية جديدة تدخل السوق الجزائرية. من جهة أخرى، نفت مصادر من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إمكانية إلغاء قاعدة 49 -51 بالمائة، مشيرة إلى أنه لا رجعة في هذا الإجراء الذي يبقى الهدف الأساسي منه هو حماية مصالح الاقتصاد الجزائري.
