دعا منتدى رؤساء المؤسسات إلى توحيد كافة الترتيبات المحددة والمسيرة للاستثمار في الجزائر في أداة قانونية واحدة، قصد السّماح بإزالة كافة العراقيل والتناقضات التقنية التي تميز الإجراءات المعمول بها حاليا، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية. وأكد المنتدى في بيان له عبر موقعه الالكتروني، أن هذه الأداة التي من المقرر أن تبلور في شكل قانون موحد للاستثمار، ستعمل على اضفاء نوع من المرونة في تجسيد المشاريع الاستثمارية الاقتصادية والصناعية. وأشار إلى عدة دراسات شرع فيها خبراء ومتعاملون اقتصاديون تحت عنوان اقتراحات من أجل تحسين إجراءات تطوير الاستثمار، من المنتظر أن تعرض للمناقشة والإثراء قبل عرضها لاحقا على الحكومة.وتضمنت هذه الدراسات التي شرع فيها المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات برئاسة السيد رضا حمياني، ما يقارب 20 نصا صدرت بعد التوقيع على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 2001 المتعلق بالاستثمار. ويتعلق الأمر ب12 قانون مالية بين أولي وتكميلي وتعديلين أساسيين في 2006 و,2009 إضافة إلى أربعة قوانين قطاعية.وأوضح المنتدى أن الجهاز التشريعي الخاص بالاستثمار يتميز بإجراءات وأهداف مختلفة من بينها إجراءات جبائية تحفيزية وتوجيهية من جهة واجراءات تأطيرية من جهة أخرى. مؤكدا أن تطبيق هذين النوعين من الإجراءات يتم بشكل متزامن وحسب قواعد غير واضحة ومعقدة.واعتبر أن هذه الإجراءات في غالب الأحيان تأتي بنتائج متناقضة مع تلك التي يتم تحديدها مسبقا، مرجعا سبب ذلك إلى التطبيق الآلي لقواعد الانتقاء على غرار القاعدة 49-51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.كما تبقى الاستثمارات الأجنبية حاملة للتطور وتحفز على التنافسية، رغم كون الإطار الحالي للاستثمار مشوشا بسياسة متأرجحة بين الإرادة في ترك الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتطور والحرص المتزايد على التأطير. ويستبعد المنتدى اللجوء إلى إلغاء تطبيق قاعدة 49-51 بالمائة التي أدخلها قانون المالية التكميلي ,2009 مشترطا تطبيق هذه القاعدة حالة بحالة بالنظر لطبيعة المؤسسات الأجنبية المستثمرة. وفي الأخير، طالب منتدى رؤساء المؤسسات بضرورة صياغة قانون استثمار يكون قادرا على مراقبة كافة نسيج المؤسسات خاصة الأجنبية المستثمرة في السوق الوطنية. مذكرا أنه من أصل 5850 مؤسسة أجنبية متواجدة في الجزائر، نجد منها 1850 مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. وهو الأمر الذي ساعد هذه المؤسسات من الإفلات كلية من ترتيب الانتقاء على غرار حق الشفعة والتدخل في السوق دون الخضوع الى إجراءات المراقبة والتحقيق.ويذكر أن منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم أهم 500 مؤسسة جزائرية خاصة شارك لأول مرة منذ تأسيسه في أشغال قمة الثلاثية التي انتظمت في ماي 2011 كشريك اجتماعي واقتصادي.
