تعقد مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم بالعاصمة الموريتانية نواقشوط، اجتماعا وزاريا في إطار جهود الاتحاد الإفريقي لتعزيز التقدم الذي أحرز في استعادة السلطات المالية سيادتها على ولايات الشمال وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وأكد الاتحاد الإفريقي أن مناقشات الاجتماع ستتركز على تعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة بما يشمل السيطرة الفعالة على الحدود والتبادل الدوري للمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والشبكات الإرهابية النشطة بالمنطقة، وتيسير تطبيق تفويض بعثة الدعم الدولية التي يقودها الاتحاد الإفريقي في مالي. وسيركز المشاركون في هذه الندوة أيضا على تفعيل هيكل السلم والأمن الإفريقي بمنطقة الساحل، بهدف تحديد الإجراءات العملية التي تعزز التعامل بشكل كاف مع التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. ويأتي اجتماع نواقشوط في إطار متابعة بيان اجتماع مجلس السلم الأمن التابع للاتحاد الإفريقي والذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 25 جانفي الماضي، والذي طالب دول الجوار المحاذية لمالي بتوفير الدعم اللازم في مجال الاستخبارات، وكل مساعدة من شأنها أن تعمل على تيسير عمليات الاستقرار على الأرض. كما حث مجلس السلم والأمن الإفريقي في ذلك الاجتماع مفوضية الاتحاد الإفريقي على تنظيم اجتماع للدول المجاورة لمالي والأطراف الأخرى المعنية لبحث التطورات الحاصلة على الأرض. يذكر، أن ما يعرف ب "مجموعة الدعم والمتابعة الخاصة بمالي" عقدت اجتماعا في بروكسل يوم 5 فيفري الماضي شدد على الأهمية الحيوية للتعاون بين الدول المجاورة لهذا البلد في مجالات الاستخبارات ومراقبة الحدود، من أجل تعزيز فعالية مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للبلدان وتيسير تطبيق تفويض القوة الدولية التي تقودها إفريقيا في مالي. ويشارك في هذا الاجتماع وزراء الخارجية ومسؤولون آخرون وممثلون من مالي والدول المجاورة ومن الدول أخرى بمنطقة الساحل والصحراء، وممثلون من المجموعات الاقتصادية الإقليمية وشركاء دوليون آخرون، إلى جانب مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن رمطان لعمامرة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا سعيد جنيت. وكان المشاركون في أشغال الندوة الأممية حول التعاون في مجال مراقبة الحدود في منطقتي الساحل والمغرب العربي المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط قبل يومين، طالبوا بإنشاء هيئات مختصة لترقية التعاون الإقليمي في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية. كما ألحوا على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية في المجال الأمني وتحسين مستوى التعاون الثنائي، لاسيما بين البلدان المجاورة وإقامة أسس تعاون شبه إقليمي فعلي. ويندرج اللقاء في إطار الإستراتيجية الدولية للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وجهودها الرامية إلى تقديم مساعدة تقنية لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال. وعرف اللقاء مشاركة مسؤولين سامين عن منظمة الأممالمتحدة وممثلين رفيعي المستوى عن إدارة شرطة الهجرة والجمارك والاستعلامات من 11 بلدا.
