قالوا إنهم حرصوا على تفويت الفرصة على أعداء الجزائر

شباب ورقلة يطالبون سلال بتحويل تعليمته إلى قانون

دعا ممثلو شباب ورقلة المحتجون الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، إلى سن قانون يتضمن التعليمة التي أصدرتها الحكومة مؤخرا في سياق الإجراءات التي اتخذتها لفائدة شباب الجنوب، والتي تجبر شركات المناولة الأجنبية الناشطة في المنطقة بتوظيف 80 بالمائة من عمالها من أبناء الجنوب.
وألح ممثلو هؤلاء الشباب على أهمية سن قانون يضمن هذا القرار حتى لا يبقى مجرد تعليمة قابلة للإلغاء، موضحين أن القانون سيعطي مصداقية وديمومة لهذه التعليمة ويجعل تطبيقها مستمرا ولا يمكن إسقاطه إلا في حال سن قانون آخر يلغي ذلك.
وأعلن السيد عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، خلال اللقاء الذي جمع لجنته بمجموعة من هؤلاء الشباب بمقر اللجنة بالجزائر، أن هذه الأخيرة ستقوم بزيارة ميدانية بدعوة من هؤلاء الشباب لمعاينة الواقع والقيام بعمل جواري للاطلاع عن قرب على واقع الشباب وواقع عالم الشغل بالمنطقة.
كما كشف المتحدث أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ستقوم بتحقيق حول سوق التشغيل في الجزائر لإعداد تقرير وطني سيرفع لمنظمة الأمم المتحدة لمعرفة كل أشكال التمييز ومشاكل التشغيل، وذلك في إطار المشروع الذي تحضر له منظمة الأمم المتحدة والخاص بحقوق الإنسان والعمل في العالم.
كما دعت المحامية أحلام طواهرية التي رافقت هؤلاء الشباب، الوزارة الأولى إلى إرسال رسائل عاجلة للوزارات والشركات تجبرها على احترام هذه التعليمة بلغة صارمة بغية توظيف شباب المنطقة الذين يعانون من البطالة بسبب ما وصفته ب«العنصرية والتمييز" وتفضيل بعض الشركات لعمال من مناطق أخرى من الوطن بدل أبناء الجنوب.
وهو ما ذهب إليه الشاب "محفوظ هداف" الذي قال إن شركات المناولة ومختلف الشركات النفطية الناشطة بولاية ورقلة تفضل توظيف خريجي جامعة بومرداس بدل خريجي جامعة ورقلة بالرغم من أن هؤلاء الشباب يحملون نفس الشهادات، "متسائلا في الوقت ذاته عن الهدف من إنشاء جامعة بورقلة ما دامت شهاداتها غير محترمة ومشكك فيها".
كما طالب هؤلاء الشباب من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التدخل لانصافهم وإيجاد حلول لمشكل البطالة الذي استفحل في المنطقة، داعين إياه لتجسيد الوعود التي قدمها لهم المسؤولون منذ سنة 2004.
وعبر ممثلو شباب ورقلة عن ثقتهم في الوعود التي قدمتها الوزارة الأولى في الأيام القليلة الماضية والتي وعدت فيها بتوفير 2800 منصب شغل كمرحلة أولى لهؤلاء الشباب مع استفادة 800 آخرين من دورة تكوينية بشركة سوناطراك لتوظيفهم بها عند انتهاء التكوين. "مؤكدين أنهم سيستمرون في الاحتجاج في حال عدم تجسيد هذه الوعود".
كما طالبوا بتشكيل خلية أزمة للتكفل بانشغالاتهم من أجل قطع الطريق أمام من يريد استغلال هذا الوضع لخلق أزمة، وأمام بعض الجهات التي تحاول عرقلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وفي هذا السياق، ذكر هؤلاء الشباب أن مطالبهم سلمية وتتمثل في المطالبة بأدنى حق يضمنه الدستور وهو الحق في العمل، موضحين أنهم متمسكون بالوطنية التي رفعوا شعارها خلال الاحتجاجات التي قاموا بها والتي شملت محاربة الفساد والإرهاب والتدخل الأجنبي، حيث أشار المتحدثون إلى أنهم أعطوا درسا لبعض الجهات الأجنبية التي اتصلت بهم من وراء البحار والتي أرادت الاستثمار في أزمتهم للمساس باستقرار الجزائر وتحويل هذه المطالب والاحتجاجات إلى قضية سياسية، مثلما حدث في الدول التي عرفت ثورات حركتها ولا تزال تحركها أياد أجنبية تحت مظلة "الربيع العربي"، وهو ما أكدته السيدة سعيدة بن حبيلس، رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية وعضو في اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بقولها بأن الجهات التي كانت تطرح السؤال "من يقتل من؟" خلال العشرية السوداء من فرنسا وبريطانيا اتصلت بشباب ورقلة وأرادت أن تحول احتجاجاته عن هدفها المتمثل في المطالبة بتوفير مناصب الشغل، حيث سعت هذه الجهات لخلق أزمة سياسية في الجزائر. غير أن المتحدثة أضافت أن هذا الشباب كان واعيا ولم ينجر وراء هذه المؤامرات المقصودة بل بين لهذه الجهات بأنه متمسك بوطنيته وحب بلاده ولا يقبل أي تدخل أجنبي يمس بسيادة وطنه واستقرار وطنه.