إنشاء أكثر من 12 ألف مؤسسة مصغرة خلال 2011

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أنه تم إنشاء أكثر من 12 ألف مؤسسة مصغرة ممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال السداسي الأول لسنة 2011.
و أوضح محمد الطاهر شعلال في ندوة نظمت بيومية المجاهد حول "تطور وتقييم سوق الشغل "أنه تم تسجيل أكثر من 500 ألف شاب يعمل في إطار جهاز الإدماج منهم 320 ألف في سنة 2011 فقط 40 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي و 30 في المائة خريجي التكوين المهني و التعليم الثانوي و 30 بالمائة بدون تكوين أو تأهيل.
كما أبرز شعلال إمكانية التكفل ب 60 بالمائة من قيمة التكوين خلال مدة 6 أشهر بشرط أن المؤسسة التي تستفيد من هذا الجهاز توظف الشاب المستفيد على الأقل لمدة عام مؤكدا سعيهم على التنسيق مع كل الهيئات منها جهاز التكوين المهني من أجل تكييف الاختصاصات مع الطلبات الموجودة في سوق الشغل.
وعن مدى تلبية الوكالة لحاجيات سوق الشغل، أشار شعلال إلى أنه على مستوى وكالته هناك عروض لم نتمكن من تلبيتها وذلك بسبب العزوف عن اختيار بعض الاختصاصات في التكوين المهني و من جهة أخرى فيه طلبات من الصعب إدماجها في بعض الاختصاصات خاصة في العلوم الاجتماعية مضيفا أن هدفهم في إطار ترقية التشغيل و محاربة البطالة العمل على تكييف وموائمة و ملائمة طالبي العمل وهذا من بين اهدافنا.
واعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن ترقية سوق الشغل يتطلب مقاربة اقتصادية تسمح للشباب ذوي الكفاءات بتوظيفهم بصفة نهائية على مستوى الشركات حيث أن نسبة التوظيف على مستوى المؤسسات الاقتصادية تقدر ب أكثر من68 بالمائة.

تحقيق في توظيف الشركات البترولية بالجنوب

من جهة أخرى وبخصوص التوظيف على مستوى المؤسسات البترولية بالجنوب الجزائري بدون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل، كشف شعلال أن الوزارة الوصية ستقوم بإرسال لجنة تحقيق يوم الأحد القادم مكونة من 8 إطارات لإنهاء كل ما تعلق بإدخال النظام المعلوماتي و كذا إعادة تنظيم عمل الوكالات المحلية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل على مستوى ولاية ورقلة.
و قال شعلال إن بعد تنقله إلى ولاية ورقلة واطلاعه على أراء المواطينين المحتجين وكذا الناشطين في قطاع التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي فيه عدم احترام من قبل بعض الشركات للقانون 04/19 الذي يفرض على كل عارض عمل أن يمر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
و أضاف المتحدث أن هناك بعض الشركات تقوم عن طريق المناولة بتوظيف طالبي العمل و لا تقدم لهم أجرا يتناسب مع منصب العمل و لذلك يجب أن تكون شفافية أكثر في دراسة عروض طلبات العمل .