ظاهرة استفحلت لغياب الوازع الديني

نساء يمتهن السرقة في المحلات التجارية

بعد انتشار السرقة التي يقوم بها عدد من النساء في المحلات بسبب التزاحم وكثرة المتبضعين، خصوصا في الأقسام النسائية، تسجل المحلات كل عام نسبا أعلى من السرقات، حسب عدد من أصحاب هذه المحلات، الذين أكدوا أن خسائرهم تفوق 15000 دج، وللتحقيق في أسباب انتشار هذه الظاهرة حاولت «المساء» التحري في القضية من خلال تجوالها عبر محلات العاصمة.
استطلعت «المساء» خلال جولتها في بعض شوارع العاصمة آراء بعض الباعة في المحلات النسائية، وحسب شهادات من شملهم الاستطلاع، يتجلى أن المجتمع الجزائري يشهد منحى متصاعدا في عمليات السرقة من طرف النساء، وكان الانطباع العام يوحي بأن الكثير من الباعة شهدوا عملية سرقة في محلاتهم من طرف الفتيات أو النساء، ويرفضون تماما التسامح مع ممارسي هذه العملية التي تناقض الأخلاق والدين.
قال نبيل. س صاحب محل نسائي في أحد المجمعات التجارية في «ميسونيي» «أغلب المسروقات النسائية تكون عبارة عن عطور وأكسسوارات وحقائب اليد والأحذية والملابس، لذا قررت إدارة المجمع وضع كاميرات مراقبة داخل المحلات لكشف السرقات، وتمكنا فعلا من القبض على إحداهن وهي تضع بعض المسروقات داخل ملابسها». مبينا بأنهم يستخدمون مبدأ الستر وتقديم النصيحة للواتي يقدمن على السرقة دون اللجوء إلى الجهات الأمنية في حل المشكلة، بحيث يتم إلزام السارقة بدفع ثمن القطعة ومنعها من دخول المحل مرة أخرى. واستشهد المتحدث بتجربته مع بعض النساء، فقال : «في العديد من الاحيان تتقدم النساء إلى المحل ليطلبن قياس قطعة من الملابس فيأخذن مقياسين أو ثلاثة ويدخلن الى غرفة التبديل وعند خروجهن أجد قطعة ناقصة، أما إذا كان المحل مكتظا بالزبائن فلا أنتبه الا في نهاية النهار عندما أعد حصيلة اليوم لأفاجأ بالعديد من القطع ناقصة «. وأضاف: «عندما أترصد سارقة لا أجبرها على دفع ثمن القطعة وإنما أطردها فورا من المحل». لافتا إلى إن كثيرا من القضايا تنتهي بالتوسل وطلب العفو وتعهد السارقة بعدم العودة إلى السرقة، بينما تنكر بعض النسوة قيامهن بالسرقة، ويحاولن التهديد باستدعاء رجال الشرطة كوسيلة للدفاع.
من جهة أخرى، اشتكى زكرياء محسن، وهو بائع بأحد محلات الملابس والأكسسوارات النسائية بشارع حسيبة بن بوعلي، من كثرة تعرض المحل للسرقة من طرف النساء، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة وجهاز إنذار على الباب، وقطع ممغنطة على البضائع تصدر أصواتا عند الخروج، إلا أن تحايل بعض النسوة في محاولة إزالة القطع الممغنطة التي غالبا ما توضع في المناطق الحساسة من الملابس الياقة أو الأكمام، مما تؤدي إلى إتلافها وتقطيعها فتخبئها وسط السلع المعروضة دون ان تأخذها فتصبح بذلك غير صالحة لبيعها، وبعض النساء يضيف يتمكن من إزالة هذه الأجهزة، ويأخذن القطع دون دفع ثمنها. وعلق أن هذه الطريقة أصبحت غير مجدية، لتمكن السارقات من التخلص من أجهزة الإنذار المزروعة، ويرى أن استعانته بالبائعات والمراقبات النسائيات هو الأجدى لأنه من غير المعقول وضع أجهزة مراقبة داخل غرف التبديل وصعوبة تفتيش المرأة من قبل عمال المحل.
من جهة أخرى، أفاد صاحب محل للأقمشة بواقعة طريفة عاشها في أحد الأيام عند دخول امرأة عجوز إلى محله قائلا: « تقدمت وطلبت مني أن أقص لها قطعة قماش، وعند انشغالي بتلبية طلبها، أخذت مقصا وبدأت تقطع أطرافا من مجموعة من الأقمشة وعندما فاجأتها وسألتها ماذا تفعل أجهشت بالبكاء وبدأت في التوسل إليها لكي تهدأ». ويرى البائع أن سرقة النساء داخل المحلات التجارية بسيطة جدا ضمن إحصائيات الرصد الجنائي للقضايا بمراكز الشرطة.
وأرجعت الأخصائية في علم الاجتماع، وهيبة صخري، انتشار هذه الظاهرة، إلى ضعف الوازع الديني لدى بعض النساء، حيث قالت «الابتعاد عن المبادئ الأخلاقية يدفع بعضهن إلى السرقة دون الخوف من النتائج الوخيمة أو الإحراج الذي يسببه لهن عند ترصدهن، فتجدهن لا يأبهن بالملاحظات المذلة التي يقدمها لهن البائع ووصفه لهن بالسارقات، أما حالات السرقة عندما تتطلبها الحاجة فهي ضعيفة داخل المحلات النسوية، لأن الأكسسوارات أو لوازم التجميل ليست من الضروريات التي تبرر فعل السارقة لأنه محتاجة أو جائعة وإنما هذه الحالة تندرج ضمن الأمراض النفسية، حيث تغريها البضائع المعروضة».