أويحيى يصف قيامه بمهمات رسمية أداء للواجب ويؤكد:

ندعم تعديل الدستور ومسعى التقويم الوطني

اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى تكليفه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتمثيل الجزائر في محافل دولية تشريف له وأداء للواجب وخدمة للجزائر واستجابة لرغبة الرئيس، مجددا في السياق دعمه ودعم حزبه لتعديل الدستور.
ووضع رئيس الحكومة السابق وأمين عام الأرندي النقاط على الحروف بخصوص قضية تكليفه من طرف الرئيس بوتفليقة لتمثيل الجزائر في محافل دولية رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة الحالية، وأكد السيد أويحيى لما سئل أول أمس بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة على هامش اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث لحزبه، أن أدائه لمهمة دبلوماسية وتمثيل الجزائر في تلك المحافل الدولية والقارية يعد "رد الجميل" للوطن وللرئيس بوتفليقة، وقال:"منذ سنة 1998 يوم قدمت استقالتي من على رأس الحكومة وأنا أؤكد بأني مدين للجزائر التي احتضنتني مدارسها وفتحت المجال امامي لأصبح إطارا في الدولة"، وأضاف" أن تقديم خدمة للجزائر وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعتبره قياما بالواجب" وأن كل التكهنات والتحاليل الأخرى التي تقدم من حين إلى آخر بخصوص الموضوع لا تهمه.
وعن سر تكليفه دون سواه خاصة وأنه لا يمارس أي نشاط رسمي منذ تقديم استقالته من على رأس الحكومة في ماي 2006، رد السيد أويحيى بلغة فيها الكثير من الدبلوماسية وبعبارات تستخدم في المجال الرياضي "هل تعتقدون أن قائد فريق كرة قدم يعتبر أحسنهم فوق أرضية الميدان"، وشدد في هذا السياق أن القراءات الهامشية ليس لها أي تأثير على العمل الذي يقوم به خدمة للجزائر.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كلف رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي لتمثيل الجزائر في ثلاث محافل دولية وإقليمية، وكانت أول تلك المهمات ترأسه للوفد الجزائري في قمة الهند إفريقيا المنعقدة بالعاصمة نيودلهي يومي 8 و9 أفريل الماضي.
وحول الخلفية السياسية لعودته إلى النشاط الرسمي وما كان لذلك علاقة مع التحضيرات الجارية لتعديل الدستور، نفى أمين عام الأرندي مثل هذه التحاليل وجدد التأكيد على موقفه وموقف حزبه من القضية، وقال"لقد كان موقفنا بالنسبة للبعض غامضا، ولكن يوم 24 جانفي الماضي (أول اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر) أفصحنا عن موقفنا بكل وضوح وأكدنا على دعمنا لرغبة الرئيس بوتفليقة في تعديل الدستور وساندنا مواصلة مسيرة التقويم الوطني".
ملف آخر كان حاضرا في اللقاء الهامشي الذي خصه السيد أويحيى للصحافيين للرد على انشغالاتهم يخص النقاش الدائر في المجلس الشعبي الوطني حول إمكانية تعديل قانون العقوبات الحالي في مادتيه الخاصتين بالإمام والصحفيين، وأكد في هذا السياق أن حزبه يعارض فكرة إدخال تعديلات على القانون ونفى أن يكون حزبه شارك أو وافق على مسودة تعديل أعدت في إطار التحالف الرئاسي، وبلغ رفض السيد أويحيى لهذا التعديل الى حد الجزم بأن مثل هذا التعديل لن يتحقق من منطلق أنه لا مجال للعودة إلى تسعينيات القرن الماضي، ودعا الجميع إلى عدم نسيان حالات توظيف المساجد من طرف الجماعات الإرهابية.
ونفى من جهة أخرى أن يكون هناك خلاف بين حركة مجتمع السلم التي بادرت بالتعديل وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أو أن يكون هو المستهدف من خلال تقديم هذا التعديل كونه هو من أشرف على تعديل القانون سنة 2001 عندما كان وزيرا للعدل.
وكانت كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني أكدت في وقت سابق عن وجود خطوة احتضنها التحالف الرئاسي تقضي بتعديل قانون العقوبات، لكن هيئة التنسيق البرلمانية للتحالف الرئاسي التي يترأسها الأرندي سارعت إلى تكذيب هذه الأنباء.
وحول التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي السيد برنار كوشنير بخصوص التصريحات السابقة لوزير المجاهدين السيد محمد شريف عباس، أكد السيد أويحيي "أن ما قاله كوشنير لا يهمه إلاّ هو، فالسيد محمد شريف عباس مفخرة لكل للجزائريين".
ومن جهة أخرى ركز خطاب أمين عام الأرندي أمام أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثالث للحزب المقرر عقده نهاية الشهر القادم على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وحذر من خطورة الاستمرار في نهج الاعتماد على البترول كمصدر وحيد لخلق الثورة، موضحا أن الأزمة العالمية الراهنة تستوقف الجميع في الجزائر من أجل العمل أكثر والرفع من سقف الإنتاج الوطني ومن ثمة من حجم الصادرات خارج المحروقات.
فالاقتصاديات المبنية على البترول بالنسبة للسيد أويحيى ستتأثر أكثر قبل أن تنضب هذه الثروة ،أي بمجرد أن يتناقص حجم صادراتها منها، وأضاف أن الأزمة الغذائية العالمية بينت أن الحل يكمن في الاعتماد على النفس كون التحولات الراهنة تشير إلى أن الأموال المتدفقة من البترول قد لا تجدي نفعا في المستقبل وقدم مثالا بخصوص نفاذ العرض العالمي من الأرز حيث ترفض كل الدول المنتجة لهذه المادة باستثناء تايلاندا بيع محصولها من هذه المادة.
ورافع رئيس الحكومة السابق من أجل دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، ويرى أن احتفال الجزائر بعيد الطالب المصادف ل19 ماي وتذكر مسيرة الشهداء والمجاهدين تستوقف الجميع بغرض التمعن أكثر في التحديات المستقبلية والرهانات الواجب رفعها.
وقال أن الوضع العالمي اليوم يجعل التجمع الوطني الديمقراطي يناضل بحزم وثبات لرد الاعتبار للعمل من أجل تغيير الذهنيات حول رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تتجند البلاد من أجل استغلال القدرات المالية الحالية المتأتية من المحروقات في بناء اقتصاد قوي بقوة المزيد من الاستثمار المنتج.
وعن الحياة الحزبية أعلن السيد أويحيى عن برمجة تسع مؤتمرات جهوية في النصف الأول من الشهر القادم بهدف تمكين المناضلين الذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بمقعد في المؤتمر الثالث من المشاركة في إعداد اللوائح ورسم خارطة عمل الأرندي للخمس سنوات القادمة.
وتقرر في ختام الاجتماع الذي دام يومين تنظيم هذه المؤتمرات ابتداء من 5 جوان القادم وتحتضنها ولايات بشار وورقلة وقسنطينة وعنابة وبجاية والجلفة ومعسكر والجزائر العاصمة.