التجمع الوطني الديمقراطي يصادق على لائحة مساندة

تعديل الدستور وعهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة

صادق المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي في نهاية أشغاله أمس، الجمعة، بفندق الأوراسي، على لائحة مساندة لتعديل الدستور وترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، ودافع أمين عام الحزب السيد أحمد أويحيى، عن هذا الخيار وأكد أن الكشف عن وثيقة التعديل سيكون قريبا.
وذكّر المؤتمر الثالث للأرندي أن دعمه لمشروع تعديل الدستور جاء "قصد تعزيز هياكل الدولة وتحسين سير مؤسسات الجمهورية"، وفضّل المؤتمرون إسناد مهمة قراءة لائحة المساندة إلى الأمين العام لمنظمة المجاهدين السيد سعيد عبادو كدلالة واضحة على الدعم الكبير الذي يقدمه التجمع للسيد بوتفليقة في مسعاه لتعديل الدستور والترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
وأعرب الأرندي في اللائحة عن "أمله العميق" في أن يفسح هذا التعديل "الذي سيعرضه رئيس الجمهورية كذلك المجال لترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة".
وأعلن صراحة عن مساندته لانتخاب رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة بغرض "استكمال مسار التقويم الوطني".
وفسر الحزب في لائحته الغاية من هذه المساندة وأكد أن المجهودات التي بذلها الرئيس بوتفليقة منذ سنة 1999 وفي جميع المجالات بحاجة إلى دعم إضافي حتى يتم استكمالها.
وذكرت في هذا السياق بورشات الإصلاح التي تمت مباشرتها في قطاع العدالة والمنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وفي مجال تسيير هياكل الدولة وكذا في المجال الاقتصادي.
وفي ندوة صحفية نشطها بعد اختتام أشغال المؤتمر بفندق الأوراسي بالعاصمة، دافع السيد أويحيى ب"استماتة" عن هذا الخيار وأكد انه غير مرتبط بتعيينه على رأس الحكومة الاثنين الماضي خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم.
ورفض رفضا قاطعا الربط بين مساندته غير المشروطة لتعديل الدستور وترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة وعودته لقيادة الحكومة، وقال:"إن مساندتنا نابعة من قناعة راسخة ليست وليدة اليوم ولكن تعود إلى سنة 1999، وجددنا مساندتنا له خلال 19 اجتماعا للمجلس الوطني منذ أن انتخبت على رأس الأرندي في جانفي من نفس السنة"، وأضاف "لقد ساندناه حتى في الظروف السياسية العصيبة التي مرت بها الجزائر سنة 2003 "، في إشارة إلى التحضيرات التي سبقت الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 التي عرفت منافسة شديدة بين المرشح بوتفليقة والمرشح علي بن فليس.
وأوضح أن قرار إصدار"لائحة مساندة للرئيس بوتفليقة" تم صياغتها قبل أكثر من أسبوع من بداية المؤتمر أي قبل أن يتم تعيينه رئيسا للحكومة.
ومن جهة أخرى لمح السيد أويحيى خلال الندوة الصحفية إلى قرب تعديل الدستور ودعا مناضلي حزبه إلى التجند لهذا الموعد.
وقال "أن تعديل الدستور سيكون لأن المبادر به (الرئيس بوتفليقة) لم يتراجع عن ذلك، ونحن ننتظر فقط الإعلان عنه، وشرعنا في التحضير لذلك"، ورجح أن يتم تعديل الدستور عبر البرلمان وليس عن طريق تنظيم استفتاء شعبي.
ونفى في السياق أن يكون حزبه بادر بمقترح تعديل للدستور، معبرا عن رفضه لأي مقترح حزبي من باب أن ذلك يُعد تقليلا من قيمة التعديل.