أويحيى يجدد تمسك حزبه بمبادرة تعديل الدستور

دعم الاستقرار ومواصلة المسار

جدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أول أمس تمسك حزبه بدعم مبادرة تعديل الدستور لتمكين الرئيس بوتفليقة من مواصلة مسيرة البناء التي بدأها منذ سنة 1999، وأكد أن هذه المساندة نابعة من قناعة ولا تمثل "خطابا ديماغوجيا"·
ألقى السيد أويحيى لدى إشرافه أول أمس الخميس بتعاضدية مواد البناء بزرالدة على تنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للحزب، خطابا ضمنه ما أسماه "خارطة طريق الأرندي" وعبر عن مواقف الحزب من العديد من القضايا، وبدا متمسكا بموقفه السابق الذي يعتبر أن مسألة المساندة لن تأتي قبل أن يفصل الرئيس بوتفليقة شخصيا في الموضوع ويبادر بتعديل الدستور·
وأمام إطارات الحزب من وزراء سابقين وحاليين وبعض سفراء الجزائر السابقين، أوضح السيد أويحيى أن الأرندي يساند ما تقدم به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 4 جويلية 2006 والقاضي بتعديل الدستور وقال "نحن نساند السعي من أجل تعديل الدستور لتوفير الإطارالدستوري المناسب للأخ عبد العزيز بوتفليقة للمساهمة في تعزيز استقرار الجزائر ومواصلة مسار التقويم الوطني"·
ولم يشر أمين عام الأرندي صراحة إلى كلمة مساندة الرئيس لعهدة ثالثة تاركا ذلك إلى حين فصل صاحب القرار في الموضوع، إلا أنه شدد على دعم حزبه لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس بوتفليقة بالتقدم لخوض غمار الرئاسيات·
وأشار في هذا السياق إلى أن دعم التجمع للرئيس طوال تسع سنوات "هو ثمرة قناعة راسخة في سداد نهجه والمشروع الوطني الذي يعمل من أجله" وأعرب عن رغبة الحزب في مواصلة الرئيس بوتفليقة في هذا السعي "وأن يصل إلى تجسيد المشروع الوطني الجمهوري والتنموي الذي يعمل من أجله"·
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية وأمام إصرار الصحافيين من خلال الأسئلة التي طرحوها على الحصول على رد صريح بخصوص موقف الحزب من "العهدة الثالثة" قطع السيد أويحيى الباب أمام كل التأويلات وقال "لا تنتظروا أن يخرج اجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية ببيان في هذا الشأن" أي أن يعلن دعم الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، وأضاف " لقد أعلنا مساندتنا للرئيس بوتفليقة وقلنا ذلك صراحة وعبرنا عن أملنا في أن نراه يواصل تنفيذ برنامجه" وإن الحزب لن يفصل في الموضوع إلا بعد إعلان الرئيس شخصيا نيته في الترشح وحينها يعقد المجلس الوطني اجتماعا يحدد ما يراه مناسبا· وأضاف أن الرئاسيات مشروع ويجب التحضير له جيدا وأن الأرندي حزب يتمسك بالشرعية في إشارة إلى أن الدستور الحالي لم يتم تعديله بعد·
ولدى تطرقه لعمل الحكومة أبرز السيد أويحيى أن انتقاده لأداء الفريق الحالي لا يعني الطعن فيه ولكن تلك الانتقادات نابعة من حرص "الشريك" في تقديم اقتراحات وتصويب الاختلالات، مؤكدا أن الأرندي يبقى متخندقا في معسكر الأغلبية ويتحمل مسؤولية أداء هذا الفريق، وجدد أيضا تمسكه بالتحالف الرئاسي وأعلن عن عقد قمة على مستوى القيادة في 30 جانفي الجاري·
وعند استعراضه مواقف الحزب من القضايا الراهنة في البلاد جدّد رئيس الحكومة السابق تنديده بالإرهاب وتمسكه بالمصالحة الوطنية، كما سجل بارتياح التطور الذي تعرفه البلاد في مجال التنمية، لكنه بخصوص هذه الأخيرة شدّد على التأكيد بأنها تبقى رهينة المحروقات، وأن المسارالتنموي مهدد بالزوال إذا لم يتم الإعداد لاقتصاد منتج خارج الثورة النفطية·وأشار إلى أن الجزائر قادرة على رفع تحديات التنمية ومكافحة الإرهاب والنجاح في مسار التقويم الوطني في كل جوانبه غير أنه قرن كل هذا بضرورة بذل المزيد من الجهد وعدم الزج بمستقبل البلاد في المعارك السياسية والسياسوية·
وفي هذا الإطار أبدى معارضته لفكرة فتح نقاش في مجلس الأمة حول الوضع الأمني في البلاد الذي دعا إليه عضو مجلس الأمة السيد مصطفى بودينة، وقال أن هذه الخطوة (فتح النقاش) تضيف الإحباط للمواطنين الذين يريدون الخروج من هذه المحنة·
ودافع من جهة أخرى بحضور وزير التربية الوطنية عضو المجلس الوطني للأرندي السيد أبو بكر بن بوزيد عن الحلول التي اتخذتها الوزارة من أجل احتواء احتجاجات تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي· وألحّ في سياق حديثه عن الإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال البلاد إلى بر الأمان، على ضرورة تطوير خطاب بناء، ووصف تغيير الذهنيات ب"المعركة المستقبلية للجزائر التي تحتاج إيمانا قويا"·ومن جهة أخرى دعا الأمين العام للتجمع المنتخبين المحليين لحزبه للحرص على تحسين العلاقة مع المواطن بغية تعزيز إحساسه بالمواطنة·
وعلى صعيد القضايا الدولية ندد السيد أويحيى و"بشدة" باسم حزبه بالاعتداء الإسرائيلي ضد سكان غزة في فلسطين واصفا إياه بالإرهاب الدولي وبالتصرف الذي يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية·
ولم يفوت أمين عام الأرندي فرصة لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر المتكونة من 150عضوا لاستعراض مسيرة الحزب خلال قرابة 11سنة من الوجود، حيث يحتفل الحزب ب"عيد ميلاده ال11" يوم 21 فيفري القادم، وركز خصوصا على النتائج المحققة في المحليات والتشريعيات الماضية واعتبرها إيجابية بالنظر إلى ارتفاع حصته من المقاعد سواء في المجلس الشعبي الوطني أوفي المجالس الشعبية الولائية والبلدية·
ويذكر أن اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر تتشكل من أربع لجان فرعية هي لجنة الصياغة ولجنة المؤتمرين ولجنة التنظيم وأخيرا لجنة الاتصال·