الدكتور بوجمعة صويلح ل "المساء" :

يجب صياغة دستور يتماشى ورغبات المواطن

دعا الدكتور بوجمعة صويلح، أستاذ القانون بجامعة الجزائر وعضو المجلس الدائم للحقوقيين العرب، المؤسسة الدستورية إلى العمل على ترسيخ التوازن في التعديل الدستوري المقبل، وعدم المخاطرة بالمساس بالاستقرار، وأنه يتعين الحفاظ على الاستمرارية الدستورية، بالتصويب والتنقيح والتعديل كلما اقتضته متطلبات موضوعية.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوجمعة صويلح ل«المساء" أنه من الخطأ إعداد دستور لكل المراحل، لأن هذا الأخير يتطلب التعديل من أجل تغيير سلبياته والحفاظ على إيجابياته، مشيرا إلى ضرورة التأني في صياغة التعديلات"وعدم التسرع والاقتداء بنماذج خاطئة لبلدان أمريكا اللاتينية والدول النامية"، رافضا تطبيق النظام الرئاسي بقوة السلطة التنفيذية السالبة للكثير من صلاحيات البرلمان والسلطة القضائية، أو النظام البرلماني الذي يزيد في عدم الاستقرار والمراحل الانتقالية المتكررة والتوترات المستمرة" نتيجة رغبات سياسوية تتقارب أحيانا وتتباعد كثيرا".
ودعا عضو مجلس الأمة السابق إلى صياغة دستور جيد، مبسط، واضح ومكتمل يتماشى ورغبات المواطن، ملحا على"عدم تقييد أنفسنا بمواد قانونية جامدة لا تصلح للتطبيق"، وقدم في هذا المجال اقتراحاته حول ما يمكن أن يتضمنه التعديل الدستوري الذي يجري النقاش حوله، منها ما يتعلق بالحريات والحقوق، إذ لا يمكن تقييدها إلا بموجب قرار قضائي أو حكم "فلكل فرد الحق في الاطلاع على الوثائق التي لها علاقة بحرياته وحقوقه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وهذا ما يؤدي إلى الابتعاد عن التعسف في تقييد الحريات الجماعية الخاصة بالتعبير أو اللقاءات والمسيرات السلمية التي تحتاج إلى تنظيم من حيث النظام العام فقط.
وفي هذا المجال، يقترح العضو السابق بمجلس الأمة تعيين مفوض جمهوري للحريات، يكون من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بالاستقامة والحياد والتخصص في مجال الحريات والحقوق، وأن تكون له مهام محددة.
أمّا فيما يتعلق بالنظام أو السلطات، فيحبّذ المختص في القانون أن تكون سلطة تنفيذية قوية بقوة القانون، وتتسم بمرونة تسمح للبرلمان بأن يشاركها في الفعالية، مع تعيين نائب رئيس الجمهورية في مهام محددة بدقة، يلجأ إليه في حالات الاستخلاف والشغور" أي في حالة تنحي أو وفاة الرئيس".
من جهة أخرى، عرج المتحدث في تصريحه ل«المساء" على السلطة القضائية في التعديل، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذه ومعاقبة مخالفة العدالة وتعطيل القانون، بما يمنح الاستقلالية التامة للقضاء، مع العمل على تثبيت مبادئ الشرعية والمساواة أمام القضاء ومعاقبة كل تدخل في الأحكام القضائية أو التأثير على القضاة أو استخدامه لأغراض شخصية أو حزبية أو فئوية مصلحية.