كاشفا عن وثيقة لمشروع تعديل الدستور وإثرائه

”الأفلان" يقترح هيئة لمحاكمة الوزراء المخالفين للقانون

يقترح حزب جبهة التحرير الوطني في وثيقته المتضمنة مشروع تعديل وإثراء الدستور، اعتماد نظام شبه رئاسي، يقوم على أساس ثنائية السلطة التنفيذية المتشكلة من رئيس جمهورية يتمتع بصلاحيات معززة ووزير أول يعين من ضمن الأغلبية في البرلمان، وحددت وثيقة الحزب العلاقة بين السلطتين على أساس الرقابة المتبادلة والمساكنة الدستورية التي تحقق التوازن المؤسساتي، فيما يقترح الحزب إنشاء محكمة عليا لمحاكمة الوزير الأول أو الوزراء في حال ارتكابهم لأفعال توصف بالجنايات أو الجنح..
وطبقا للعرض الذي قدمه عضوا الأفلان بوجمعة صويلح ولمين شريط في لقاء ترأسه منسق المكتب السياسي للحزب، السيد عبد الرحمان بلعياط، أمس بمقر الحزب، فقد تضمنت وثيقة مقترحات الحزب التي تم تسليمها للهيئة الوطنية للمشاورات السياسية 110 مقترحات، منها 28 مقترحا لإثراء القانون الأسمى للدولة في بابه المرتبط بالسلطة التنفيذية، حيث يوصي الحزب في هذا الباب باعتماد مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية الذي تم إقراره في تعديل 2008، "مع الاحتفاظ بالوظائف والاختصاصات الحصرية لرئيس الجمهورية ودعمها باختصاصات إضافية ذات العلاقة مع السلطة التشريعية"، يقول الدكتور في القانون بوجمعة صويلح، الذي أوضح في سياق متصل، أن الوزير الأول الذي يكلف بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني ويحاسب عليه، ينبغي أن يتم تعيينه من ضمن الأغلبية في البرلمان. كما ينبغي حسب مقترح "الأفلان" أن يعين رئيس الجمهورية ثلثي أعضاء الحكومة من ضمن هذه الأغلبية، فيما تركت مقترحات الحزب مقترح تعيين نائب رئيس الجمهورية، لرئيس الجمهورية نفسه، وذلك من خلال نصها على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له، ويمارس هذا الأخير المهام المفوضة له".
أما في تنظيمها للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد تبنت مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني، حسب الدكتور صويلح، مبدأ المساكنة الدستورية "الذي يسمح بتحقيق التعايش بين السلطتين ويضمن التوازن بين السلطتين وتقوي مهامها الرقابية، حيث يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان في حالة تعذر تشكيل الحكومة من الأغلبية ومن المشاورات التي يجريها مع رؤساء الكتل البرلمانية، فيما يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة في حال تعذر تمرير برنامجها.
وفي مجال تنظيم السلطة التشريعية، وفي حين تقترح الوثيقة تخويل مجلس الأمة صلاحية إدخال تعديلات على القوانين التي تعرض عليه دون اقتراحها، وذلك حتى لا يكون مسؤولا ومعرضا للحل مثل المجلس الشعبي الوطني، لم ير السيناتور عن الحزب لمين شريط مانعا في دعم صلاحيات هذه الغرفة بمهام اقتراح بعض القوانين الاستثنائية على غرار تلك المرتبط بتسيير الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن هذه الصيغة معتمدة في الكثير من الدول، وذلك من منطلق كون أعضاء هذه الغرفة البرلمانية الثانية منتخبون على مستوى الجماعات المحلية.
وأوصت وثيقة الأفلان بإنشاء هيئة أو محكمة عليا تختص في محاكمة الوزير الأول أو أعضاء الحكومة الذين يثبت ارتكابهم للخيانة أو أفعال توصف بالجنايات أو الجنح أثناء تأدية مهامهم، فيما تقترح في مجال دعم الرقابة الدستورية إعادة النظر في تشكيلة المجلس الدستوري من خلال تحديدها ب7 أعضاء يعين رئيس الجمهورية 3 منهم بما فيهم رئيس المجلس، فيما يعين رئيس المجلس الشعبي الوطني عضوين ويعين رئيس مجلس الأمة عضوين أيضا، وفي نفس الباب، يقترح الحزب حسب السيد شريط، توسيع مبدأ الإخطار إلى المواطنين من خلال اعتماد مبدأ الإخطار بالدفع، الذي يسمح باللجوء إلى مؤسسات الدولة للإخطار بدستورية القوانين أو عدمها.
وفي باب الحريات، يوصي حزب جبهة التحرير الوطني بتعزيز دور الهيئات الاستشارية من خلال إنشاء منصب المفوض الجمهوري الذي يكون في شاكلة وسيط الجمهورية الذي تم تنصيبه في عهد الرئيس اليامين زروال، ودعم مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإضافة وظيفة فرض احترام وحماية البيئة، فضلا عن إنشاء مجلس وطني يعنى بوظيفة الإفتاء.
وشملت اقتراحات الحزب أيضا، التأكيد على ضرورة ضمان حياد الإدارة، وتعزيز الحقوق النقابية والحق في العمل، والدعوة إلى فتح الإعلام السمعي البصري للقطاع الخاص مع فرض احترام المبادئ الدستورية وضمان الخدمة العمومية.
وترك الحزب العتيد مسألة تحديد العهد الرئاسية مفتوحة للنقاش ولم يفصل في خياره حول تقييدها أو تركها مفتوحة مثلما هي عليه الآن.
وفي مداخلاته، اعتبر السيد عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي للأفلان، أن الذين يدعون إلى اعتماد برلماني، يريدون فرض حالة سياسية "مميعة" في الجزائر، فيما رد على الداعين إلى دسترة حزب جبهة التحرير الوطني ووضعه في المتحف بالقول بأنه "ليس من حق أي أحد دفن "الأفلان". موضحا في نفس الصدد، بأن "هذا الحلم الواهي لن يتحقق لهؤلاء أبدا، وذلك لكون رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية تعديل الدستور، لن يقبل بهذا المقترح".
أما بخصوص تحديد تاريخ اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد للوقت، فأوضح المنسق بأن المكتب السياسي يواصل عمله في التشاور مع كل الأطراف وسيحدد تاريخ عقد إجتماع اللجنة لاحقا.
كما أوضح في نفس السياق، بأن باب الترشيحات لمنصب الأمين العام يبقى مفتوحا لكل من يرغب في ذلك، معلنا بالمناسبة بأنه من جهته لن يترشح لهذا المنصب.