نظمت خلية الاتصال والصحافة، من خلال منتدى الأمن الوطني بقصر المعارض بالصنوبر البحري، ندوة حول الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، شارك في تنشيطها العميد لعراس من مديرية الشرطة القضائية والسيد علي شعبان ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بحضور اختصاصيين من إطارات الأمن الوطني ورجال الإعلام. وتطرق في بداية الندوة العميد لعراس بعزيز إلى الأهمية الكبيرة الملقاة على عاتق كل من مصالح الأمن والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ورجالات الإعلام في تحسيس المواطن وتوعيته بأهمية حقوق المؤلف لأنه بدون توعية المواطن ومساهمته في حقوق المؤلف نكون بذلك نقتل الثقافة في مجتمعنا. ونظرا لخطورة ظاهرة التلقيد الذي أصبح جريمة عابرة للحدود، يقول العميد لعراس، فإن الشرطة تلعب دورا هاما في حماية حقوق المؤلف، لأن هناك نوعية من المساس بالحقوق الفكرية، فهناك حماية الحق الصناعي وهناك أيضا حماية مرتبطة بالحق الأدبي، باعتباره حقا يتعلق بالابتكارات وإبداعات المؤلفين ولهذا ينبغي توفير الحماية لها. وتطرق العميد لعراس إلى القوانين المعمول بها والنصوص والمرجعيات التي وضعها المشرع الجزائري لحماية هذه الحقوق في إطار القانون الصادر في 19 جويلية 2003 والذي حدد أنواع الحقوق والمصنفات وما يتعلق بدور الشرطة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما استعرض المتدخل جريمة التقليد التي تطورت مع تطور الوسائل التقنية حتى أصبحت نوعا من أنواع الجريمة المنظمة. ويرى العميد لعراس أن أكثر الجرائم شيوعا هي جرائم الاستنساخ، ولهذا حدد المشرع المصنفات الأدبية والفنية ومصنفات التراث ووضع عقوبات سواء السالبة للحرية أو العقوبات المالية.ولم ينس المتدخل قضية التكوين والتربصات لفائدة الضبطية القضائية وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة لأن القضية ليست مرتبطة فقط بالشرطة القضائية بل أيضا بالمواطنين الذين يساعدون في تحديد الأشخاص الذين يقومون بعملية التقليد وحجز الأعمال المقلدة خصوصا الأقراص المضغوطة. وأوضح العميد لعراس أن الشرطة وضعت مخططا لحماية الملكية الفكرية منذ 2005، وتم تطبيقه، حيث شكلت سنة 2007، 15 فرعا متخصصا على المستوى الوطني ووصل عددها سنة 2009 إلى 30 فرعا وتم تعميم المخطط على المستوى الوطني ليصبح 48 فرعا أعطى نتائج مرضية. وأضاف المتدخل أن مهمة الفروع تتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات من أصحاب الحقوق، حيث تقوم الفروع بعملية المعاينة الميدانية واتخاذ الاجراءات الجزائية التي يتم من خلالها التكفل بحقوق المؤلف وحقوق المشتبه فيه. وأكد العميد لعراس أن النتائج جد مرضية وذلك بمساهمة هذه المحطات في الميدان ففي سنة 2005 لم يتعد عدد القضايا 20 قضية لترتفع سنة 2006 إلى 40 قضية كما تمت معالجة 220 قضية و190 ألف قرص مضغوط، ويرتفع عدد القضايا سنة 2008 إلى 320 قضية و360 سنة 2009 وفي سنة 2012 انخفض العدد، وهذا ما يجعلنا نشيد بمصالح الشرطة خصوصا الجلفة، حيث تم حجز 56 ألف قرص مضغوط مقلد. وأضاف العميد المحاضر أنه تم توقيع بروتوكول بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحماية أكبر عدد من الفنانين، وجاء البروتوكول من أجل تبادل الخبرات والتجارب والتحسيس والتوعية والتكوين. وفي الأخير، دعا العميد لعراس المواطن إلى مساعدة الأجهزة المختصة وكذا الامتناع عن شراء المواد المقلدة. من جهة أخرى، تميزت مداخلة ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيد علي شعبان بالتذكير بالتشريع الجزائري الذي أدرج حق المؤلف في الدستور سنة 1973 ثم تم تعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة سنة 1997، كما أدخل تعديلا آخر على هذا القانون سنة 2003. واستعرض ممثل الديوان المصنفات المحمية من الابداع من الناحيتين المادية والمعنوية. كما تطرق إلى تاريخ إنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سنة 1973 الذي أصبح يتضمن ثلاث مديريات و14 وكالة على المستوى الوطني ودوره في مراقبة سوق النشر في هذا الميدان الذي يتم فيه المساس بحقوق المؤلفين ومنها استنساخ الأقراص المضغوطة والكتب، حيث تم حجز 4 آلاف كتاب وتم حجز سنة 2012 مائتي ألف قرص مضغوط بمشاركة مصالح الأمن. وبعد هذه التوضيحات، أحيلت الكلمة إلى الحاضرين بالقاعة الذين طرحوا عدة استفسارات حول هذا الموضوع.
