حجز 145 ألف قرص مضغوط مقلد ضمن 145 قضية منذ مطلع 2013

عمليات تدخّل فجائية للشرطة بالساحات العمومية والمحلات لمصادرة المصنفات المقلدة

كشف عميد الشرطة لعراس بعزيز، بمديرية الشرطة القضائية، أن الفروع المتخصصة في مجال مكافحة المساس بالملكية الفكرية، تمكنت من حجز 185 ألف قرص مضغوط مقلد، منذ بداية السنة الجارية، وذلك في 145 قضية، منها 56 ألف قرص مضغوط مقلد حجزت بالجلفة، مؤكدا أن النتائج التي تم تحقيقها، جاءت إثر تعزيز التعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال الخبرات والتجارب وتفعيل التنسيق العملياتي، فيما يخص مكافحة جريمة المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية
أكد عميد الشرطة لعراس بعزيز، خلال منتدى الأمن الوطني، المنتظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت عنوان »دور الشرطة في حماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة«، أنه منذ بداية العام الجاري تم حجز ما لا يقل عن 185 ألف قرص مضغوط مقلد ومعالجة 145 قضية متعلقة بالمساس بالملكية الفكرية، مشيرا إلى أن ولاية الجلفة تتصدر القائمة، حيث تم حجز 56 ألف قرص مضغوط خلال نفس الفترة، من مجموع 185 ألف تم مصادرتها عبر كامل التراب الوطني.
وأضاف عميد الشرطة في ذات السياق، أن الجرائم الأكثر شيوعا في مجال التأليف هي استنساخ الأقراص المضغوطة التي عرفت تنامي سريع خصوصا مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي ساهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة، موضحا أنه بفضل التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية أصبح بالإمكان استنساخ العشرات من الأقراص في وقت جد قصير وبإمكانيات محدودة وهو ما لم يكن متاحا في السابق، خاصة قبل ظهور الأقراص المضغوطة.
وأشار إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالمساس بحماية المؤلف والتي تم معالجتها لم تتعدى 20 قضية في سنة 40 ,2005 قضية في ,2006 مقابل 228 قضية سنة 320 ,2007 قضية في 360 ,2008 أخرى سنة 259 ,2009 سنة ,2010 فيما تم خلال 2007 حجز 400 كتاب مقلد، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المضغوطة.
وأكد عميد الشرطة لعراس بعزيز، أن التقليد أصبح جريمة عابرة للحدود، ونوع من الجريمة المنظم، بعد أن أخذ هذا الإجرام شكل التنظيم، حيث أصبح مقترفوها يقتنون عدة وسائل تقنية توضع في مرأب سري بغرض التقليد، مشيرا إلى وجود نوعين من المساس بحقوق الملكية الفكرية، المساس بالحق الصناعي والحق الأدبي، موضحا في ذات السياق، أن المشرع الجزائري وضع نصوصا قانونية، ضمنت إلى حد بعيد حقوق المؤلف، وأن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على مسايرة التطور الحاصل بوضع آليات وميكانيزمات لمواكبة هذا التطور.
وفي هذا السياق نوّه عميد الشرطة لعراس بعزيز بالشراكة المثالية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ميدان التكوين المتخصص لفائدة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بمكافحة المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج ميدانية مرضية تتطلع مصالح المديرية إلى دعمها في إطار مواصلة تجسيد ما تضمنه بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهتين .
كما أشار أن التعاون بين المؤسستين يرجع إلى عشرات السنين، مضيفا أنه قد تدعم بموجب تطبيق أحكام الأمر رقم 0503 سنة 2003 والذي خول لضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين التابعيين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة صلاحيات معاينة مختلف أشكال المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية والحجز التحفظي لنسخ دعائم المصنفات المقلدة.
وفي ذات الصدد أوضح ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني، عملت على إنشاء وحدات عملياتية متخصصة في مكافحة التقليد والقرصنة تنشط على مستوى ولايات الوطن وهذا بالتعاون مع المصالح المحلية التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعدد هذه الفروع هو 48 فرعا متخصصا في حماية الملكية الفكرية ومكافحة المساس بها، تتكفل باستقبال البلاغات والقيام بالإجراءات الجزائية، بما يكفل حقوق المؤلف المعنوية والمادية، كما يقوم عناصر الفروع المتخصصة بعمليات تدخل فجائية بالساحات العمومية والمحلات لمصادرة الأقراص والمصنفات المقلدة، مستعينين بخبرة الأعوان المكونين في مجال مكافحة التقليد.
من جهته أشار شعبان علي، نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في مداخلته، أن الديوان الذي يحتفل هذا الشهر بالذكرى الأربعين لإنشائه )26 أفريل 1973 يعمل على حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين، بالإضافة إلى مراقبة سوق النشر والإبلاغ عن ظاهرة الاستنساخ وهو متواجد عبر 14 وكالة و3 مديريات جهوية، مؤكدا في هذا السياق أن التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، مكن تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مجال حماية المصنفات الأدبية والفنية ما سيحسن من مكانة الجزائر على المستوى الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، معتبرا ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية وما سيتم تحقيقه مستقبلا، في إطار هذا التعاون انتصارا لكل الفنانين والمبدعين الجزائريين في مجال حماية حقوقهم المادية والمعنوية، مشيرا إلى أن التنسيق العملياتي بين الهيئتين وحّد جهودهما في مجال حماية حقوق مبدعي المصنفات الفكرية وأصحاب الحقوق المجاورة.