ولد قابلية ينفي تسلل إرهابيين من الجزائر إلى تونس

قال إن الجزائر تساعد تونس في مجال المعلومات

دعوة الأمانة العامة للحكومة للإفراج عن مرسوم قانون الجمعيات الدينية
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، تسلل جماعات إرهابية إلى تونس انطلاقا من الجزائر، مضيفا أن الجزائر ترفض التدخل في تونس، لكنها ستقدم المساعدة لها.
قال دحو ولد قابلية، في المجلس الشعبي الوطني: هل تصدقون قيام جماعة إرهابية بالصعود من مالي نحو تونس دون أن نرصدها؟ موضحا أن السلطات الأمنية الجزائرية تفرض رقابة على الحدود مع تونس وتم تعزيزها، وأضاف: ''لم يقل التونسيون إن هناك تسللا من الجزائر، بل من مالي عبر ليبيا''.
واستبعد ولد قابلية تدخل الجيش الجزائري مباشرة على الأرض لمساعدة القوات التونسية ضعيفة التسليح، في القضاء على مجموعات إرهابية تختبئ على الحدود المشتركة بين البلدين، وقال: ''إن الجزائر تساعد تونس في مجال المعلومات''. مشيرا إلى أن الجزائر من جانبها ''تتابع ما يجري هناك''. وأضاف السيد ولد قابلية أن الجزائر قامت بتعزيزات أمنية على حدودها الشرقية، مع تشديد المراقبة على كل التحركات المشبوهة بالمنطقة. وقال في ذات السياق إن ''مهمتنا تتمثل في تأمين حدودنا''.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى قرار توظيف 12 ألف مواطن من أبناء الجنوب في سلك الأمن الوطني، موضحا أنه سيتم، سنويا، فتح مناصب مالية موجهة لشباب الجنوب، لافتا إلى أن العملية تنخرط في توفير تكوين لهم، إلى جانب ''أن أمن المنطقة من مسؤولياتهم''. وقلل الوزير، من جانب آخر، من شأن المناوشات التي شهدتها غرداية، في الأيام الماضية، بين حيّين مجاورين لخلاف على ملكية مقبرة، وقال إنها ''أمور لا ينبغي تضخيمها''. واستعجل ممثل الحكومة، من جانب آخر، الأمانة العامة للحكومة لطرح مرسوم تنفيذي، يخص النظام القانوني لإنشاء الجمعيات الدينية للمصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة ومجلس الوزراء. وأضاف أن قطاع الشؤون الدينية والداخلية جهزا معا الإطار القانوني لإنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني، والنصوص التنظيمية المرفقة. ورد على احتجاج للنائب نعمان لعور، بخصوص الآثار السلبية لتأخر صدور القانون، وخصوصا على تمويل وبناء 5000 مسجد قيد التشييد، بالقول إن ''عمليات جمع الأموال تتم بصفة عادية، ونحن لا نمنع جمع الأموال''. وأشار ممثل الحكومة إلى أن القانون الجديد المتفرع عن قانون الجمعيات، سيسمح للطوائف المسيحية بإنشاء جمعيات، مشيرا إلى أن القانون الجديد يقسم الجمعيات حسب موضوعها، وتتضمن لجنة المسجد، المدرسة القرآنية خدمة الشعائر الدينية، والجمعية الدينية لغير المسلمين. كما يتيح القانون إنشاء مؤسسات دينية ذات منفعة عامة، على غرار مؤسسة المسجد ومؤسسة الأوقاف والزكاة. وقال إن اعتماد هذه الجمعيات منح للإدارة المكلفة بالشؤون القانونية، في أجل أقصاه شهرا. وأعلن الوزير عن اعتماد 5134 جمعية وطنية ومحلية منذ بدء العمل بقانون الجمعيات الجديد الصادر في 15 جانفي 2012، ليرتفع عدد الجمعيات في الجزائر إلى 96144 جمعية، منها 15790 ذات طابع ديني.