المشاركون في منتدى "الخبر" حول واقع الرياضة الجزائرية

المعضلة تكمن في عدم تطبيق القوانين المسيرة للقطاع

اتفق المشاركون في منتدى يومية "الخبر" الذي انعقد أمس الأحد بقاعة المحاضرات، على مستوى المدرسة العليا للصحافة ببن عكنون(الجزائر)، لمناقشة مشروع القانون الجديد حول الرياضة الوطنية، على أن " أزمة الرياضة الجزائرية لم تكن يوما مرتبطة بضعف أو غياب النص القانوني، بقدر ما كانت نابعة من عدم تطبيق القوانين المسيرة لهذا القطاع الحيوي الهام" .
فبالرغم من أن المشاركين في هذا الموعد الإعلامي التحسيسي، اتفقوا في جميع مداخلاتهم على الإيجابيات الكثيرة التي يحملها مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الرياضية والبدنية- الذي يدرس حاليا على مستوى لجنة الشباب والرياضة، بالمجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه لاحقا- إلا أنهم اتفقوا جميعهم على أنّ الأمر العاجل في الوقت الحالي بالنسبة للرياضة الجزائرية، يبقى يتمثل في التطبيق الجدي للقوانين المنصوص عليها .
وفي هذا السياق، أكد السيد محمد العيد قاسم، رئيس لجنة الشباب والرياضة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في مداخلته التي أبرز فيها أهم المحاور التي سيمسها التعديل في القانون الجديد من أجل تفعيل بعضها وإزالة اللبس والابهام عن بعضها الآخر، أنّ" التحدي الأكبر الذي يواجه الرياضة الجزائرية، هو وضع حد لأبوية وسلطة الإدارة التي فاقت صلاحيتها وقوتها حتى قوة وسلطة القانون". وأوضح المتحدث، أن لجنة الشباب والرياضة على مستوى البرلمان، تولي اهتماما كبيرا لمشروع القانون الجديد للرياضة، بدليل الاجتماعات الكثيرة التي عقدتها لحد الآن (23 اجتماعا) منذ تاريخ ايداع هذا المشروع على مستواها يوم 5 مارس المنصرم، وهو الاهتمام الذي أرجعه المتحدث إلى" أهمية هذا القانون الذي يتضمن 225 مادة والذي سيساهم في سد بعض الفراغات القانونية الموجودة في القانون السابق. ومن جانبه، حرص السيد جعفر يفصح، الإطار السابق في وزارة الشباب والرياضة، أنه بحكم خبرته الطويلة المكتسبة في الميدان، أنه مقتنع قناعة تامة أنّ القانون الموجود قيد الدراسة من أجل المصادقة عليه يحمل الكثير من الإيجابيات، لكنه لا يخلو من بعض النقائص، وأنّ الرياضة الجزائرية لا يمكنها أن تسترجع مكانتها دون احترام القانون أولا، وإعادة الاعتبار الفعلي للرياضة المدرسية التي فقدت مكانتها في السنوات السابقة.
ومن جهته، لم يختلف الرجل القانوني والمدرب الوطني السابق في ألعاب القوى، السيد عمار ابراهمية، عن ما قيل من طرف زملائه، لكنه حرص على التنبيه بأن القانون يجب أن يكون صارما وواضحا في بنوده المتعلقة بمحاربة آفة المنشطات، التي دعا إلى التعامل معها ك«جنحة" مثلما هو الحال مع جنحة تناول المخذرات، بالنظر إلى خطورتها على الرياضة وشريحة الشباب بصفة عامة .
وأبرز السيد براهمية كذلك، أهمية تطبيق القانون فيما تعلق بآفتي الرشوة والعنف في الوسط الرياضي بطريقة ردعية وصارمة، وهي الفكرة التي شاركه فيها الأمين العام السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، السيد رضا عبدوش، الذي أكد على ضرورة أن "يحدد القانون الجديد المهام والصلاحيات، من أجل غلق الطريق في وجه التجاوزات الكثيرة الموجودة خاصة في كرة القدم".
وفي هذا الاتجاه، أبدى الدكتور رشيد حنيفي، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية، أمله في أن يواكب القانون الجديد التغييرات الموجودة في الساحة، وأن يحرص على تحديد المهام والصلاحيات التي كثيرا ما ينجم عنها أزمات حادة، مثلما هو الشأن في قضية الاتحادية الجزائرية لكرة اليد حاليا . وتجدر الإشارة، إلى أن أشغال هذا المنتدى الذي أعقبت مداخلته بنقاشات، جرت بحضور عدد من المهتمين والفاعلين والمعنيين بالرياضة، وكذا بعض الطلبة المهتمين بالتعرف على الجديد الذي يحمله مشروع القانون الجديد المسيّر للرياضة.