في الذكرى الأربعين لاندلاع الكفاح المسلح للشعب الصحراوي

الرئيس عبد العزيز يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته

دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أمس، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ ما يلزم، لضمان سلامة المواطنين الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة. وجدد في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق فعاليات الذكرى الأربعين لاندلاع الكفاح المسلح للشعب الصحراوي بمنطقة تيفاريتي المحررة، مطالبة الأمم المتحدة "التعجيل بتمكين بعثة المينورسو من صلاحيات حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
كما طالب بإطلاق سراح معتقلي مجموعة "إكديم إزيك" وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية"، إضافة إلى "الكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا" و«وضع حد لعمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية"، و« إزالة الجدار العسكري الفاصل".
وجدد الأمين العام لجبهة البوليزاريو رسالة الدولة الصحراوية المستقلة باتجاه الشعب المغربي، والتي هي رسالة "مودة وأخوة وتعاون وصداقة وسلام"، وقال "نحن على ثقة بأنه لا يمكن للشعب المغربي العريق أن يرضى إلى ما لا نهاية بسياسات النظام المغربي التوسعية بحق شقيقه الصحراوي، والتي تتنكر لمبادئ الحرية والديمقراطية وتستنزف طاقات المغرب في حروب ظالمة على الإخوة والجيران".
وأضاف، أن "أعلام الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وشعاراتها في ذكراها الأربعين، هي أكثر من أي وقت مضى، تجوب شوارع وأحياء المدن الصحراوية، في دليل واضح على إجماع الصحراويين على الاستقلال وإن رفض الاحتلال يتجذر ويتعمق ويتسع وينتشر يوما بعد يوم".
وقال الرئيس محمد عبد العزيز "ها هي الدولة الصحراوية العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي تمارس سيادتها وتقيم إدارتها وتعقد جلسات برلمانها، فوق هذه الربوع المحررة بالدماء والتضحيات والمعاناة كمعطاة ميدانية في الصراع حظيت بمكانتها المستحقة في أولويات المؤتمر الثالث عشر للجبهة".
وأضاف، و«ها هو الجيش الصحراوي مرابط هنا والأصبع على الزناد فوق الأراضي المحررة، يبعث برسالة واضحة إلى الأعداء والأصدقاء بأننا لا زلنا نجنح للسلم، ولكن الكفاح المسلح كان ويبقى وسيلة شرعتها الأمم المتحدة للشعب الصحراوي، وسيبقى خيارا مشروعا قائما ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في تمكين هذا الشعب من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء عادل ونزيه".
وذكر أن "انقضاء أربعين عاما من المقاومة والصمود ومن الإصرار والتحدي المتنامي ومن الإنجازات والمكاسب، دليل ليس بعده دليل على عدالة القضية وحتمية الانتصار الوشيك والقادم لا محالة في قبضة الشعب الصحراوي المكافح".
وأشار الرئيس الصحراوي، إلى أن الجمهورية الصحراوية "حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها وعامل توازن واستقرار في المنطقة"، مضيفا "أن الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل".

الوفد الجزائري يدعو لتكريس السيادة الصحراوية
ومن جهته، ذكر رئيس الوفد البرلماني الجزائري المشارك في احتفالات الذكرى الأربعين لإندلاع الكفاح المسلح للشعب الصحراوي، أن سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه مطلب مشروع، داعيا إلى تشكيل جبهة عريضة لدعم الدولة الصحراوية في المحافل الدولية.
وجدد الحادي محمد في كلمة ألقاها، التأكيد على موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير، وقال إن "مشاركة الوفد البرلماني الجزائري هي فرصة لتقاسم البرلمانيين الجزائريين مع الصحراويين احتفالاتهم، ونقل رسالة الشعب الصحراوي إلى البرلمانات العربية والدولية وتعريفها بحقيقة القضية الصحراوية.
وأشار، أن الوفد البرلماني الجزائري لمس من خلال هذه الاحتفالات إرادة حقيقية وتأهبا للشعب الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليزاريو لأي خيار، واستعداده لانتزاع حقه واسترجاع أرضه المغتصبة، لاسيما وأنه فقد الكثير من أبنائه، في مقدمتهم الشهيد الوالي مصطفى السيد، مفجّر ثورة 20 ماي 1973".
وأوضح الحادي، أن "تحمّل الشعب الصحراوي للعيش في مخيمات اللجوء وفي ظروف تفتقد إلى أدنى شروط الحياة البشرية، لدليل قاطع على إيمان هذا الشعب بقضيته العادلة المتمثلة في حقه في تقرير المصير، من خلال استفتاء عادل تحت رعاية المينورسو".

أحزاب سياسية يابانية تؤيد استفتاء تقرير المصير
وعبرت عدة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان الياباني، عن تأييدها لاستفتاء ديمقراطي، يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وأعربت هذه الأحزاب في بيان لها، عن انشغالها بالوضع في الصحراء الغربية، مؤكدة أن الاستفتاء الديمقراطي سيضمن أيضا التكامل الإقليمي والاستقرار في المنطقة.
كما نددت الأحزاب ب"القمع" و"التجاوزات" و"الانتهاكات" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وللاتفاقيات المصادق عليها من طرف منظمات عالمية في مجال حماية حقوق الإنسان.
ووقع البيان، برلمانيين يابانيين، يمثلون الحزب الديمقراطي والتشكيلة السياسية "حزبكم" والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الاجتماعي.