المجلس الوطني للمهندسين الخبراء العقاريين يدق ناقوس الخطر

تهميش خبراء مسح الأراضي وراء ارتفاع خسائر الكوارث الطبيعية

دق المجلس الوطني للمهندسين الخبراء العقاريين، أمس، ناقوس الخطر، حيال تجاهل السلطات المحلية وأصحاب المشاريع لتقارير المهندسين خلال عمليات مسح الأراضي، مما يتسبب غالبا في حدوث كوارث طبيعية وارتفاع النفقات المخصصة للتهيئة التي تتم بعيدا عن متابعة الطبوغرافية، من جهته، أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات، السيد بشير مصيطفى، عن اهتمام مديرية التخطيط الإقليمي بالوزارة، بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن محتوى العقار بالجزائر عبر كل ولايات الوطن.
واستغل أعضاء المجلس الوطني للمهندسين الخبراء العقاريين، فرصة تنظيم ملتقي دولي بمناسبة عقد الجامعة الصيفية الثالثة تحت شعار :«المهندس الخبير العقاري، المهام القانونية والإمكانيات التقنية” لاستعراض جملة من الانشغالات التي تعيق عملهم اليومي، وانعكاسات الممارسة غير الصحيحة لمهنة الخبير العقاري، وفي هذا المجال، أشار رئيس المجلس، السيد سيدهم السبتي إلى أن كثرة القضايا المطروحة لدى المحاكم بشأن المنازعات، وعدم توفر العقار في الوقت المناسب لانجاز المشاريع، بالإضافة إلى غياب المرجعية في استعمال الطوبوغرافيا الدقيقة واللجوء إلى صور الانترنت بسبب غياب معطيات جغرافية، وراء تدهور حالة العقار بالجزائر وتدهور وضعية العديد من المشاريع، وهو ما يرجعه المجلس إلى عزوف أصحاب المشاريع الكبرى والسلطات المحلية الأخذ برأي المهندس الخبير العقاري، مع عدم السماح لهم بمتابعة الأشغال في كل مراحلها.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية لأشغال الجامعة الصيفية التي ستدوم ثلاثة أيام، أشار السيد السبتي إلى توجيه مجموعة من المطالب للجهات العليا، بهدف تحسين ظروف عمل المهندسين، منها فصل مهنة الطوبوغرافيا عن المهن الأخرى وإدماجها في كل المشاريع، حتى ولو تعلق الأمر بإنجاز بالوعات الصرف.
كما تطرق رئيس المجلس، إلى عدم وجود إطار قانوني لضبط معالم الملكية، وهو ما رفع من عدد المنازعات بين أروقة العدالة، وصعب من عمل المهندس العقاري، وسط غياب خريطة جيوديسية موحدة تسمح بتحديد المعالم والملكيات، ليطالب المجلس بإشراك المهندس الخبير العقاري في إعداد كل أنواع الخرائط والسماح له بمتابعة أشغال إنجاز كل المشاريع، مع الفصل في مهام الطوبوغرافيا.من جهته، وعد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات، السيد بشير مصيطفى، برفع انشغالات المهندسين الخبراء العقاريين مع فتح باب الحوار والتشاور للتوصل إلى اتفاق يسمح بتطوير عمل المهندسين بما يخدم تطوير كل القطاعات الفاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل في إطار التخطيط الإقليمي للمساهمة في بلورة إستراتيجية عقارية كفيلة بدعم نموذج النمو الجاري تصميمه.
وأضاف السيد مصيطفى، بأن” موضوع العقار في الجزائر ينبغي أن يتجاوز حدود السكن إلى البناء، الأرض، تحديد المعالم والفصل ما بين العقارات، حسب النشاطات التي يمكن أن تحتويها، ما يسمح مستقلا باقتراح حلول أكثر نجاعة وفعالة يمكن إدراجها ضمن إستراتيجية مستقبلة للعقار بالجزائر”. وبمناسبة إشراف كاتب الدولة على افتتاح أشغال اللقاء، كشف أن مديرية التخطيط الإقليمي بكتابة الدولة، مهتمة حاليا” ببناء قاعدة بيانات متكاملة ” عن محتوى العقار بالجزائر عبر كل ولايات الوطن، وذلك بهدف إحصاء الفرص الكامنة في الأوعية العقارية من منظور النمو والتنمية والإقلاع الاقتصادي، بالإضافة إلى إحصاء المخاطر الناجمة مستقبلا عن وضعية العقار غير المنظم، وأخيرا وضع الآليات والهيئات المناسبة، ليصبح العقار عامل جذب للاستثمار واستقرار للقيم الاستثمارية في بلادنا، ومن ثمة ضبط الإطار التشريعي الملائم في إطار إستراتيجية النمو.
كما دعا السيد مصيطفى المشاركين في الملتقى، إلى الخروج بتوصيات عملية وإيجابية يمكن تحويلها سريعا إلى حلول ذكية ومشاريع قوانين من شأنها تنظيم العقار بالجزائر، مع وضع آليات ملائمة، ليكون العقار محل جذب للاستثمار وليس العكس.