فيما تعكف خلية وزارة المالية على تحضير استراتيجية لعرضها على الحكومة

5 ملايين اورو لعصرنة النفقات العمومية بالتعاون مع خبراء أوروبيين

كشف مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي السيد عبد العزيز قند عن رصد 5 ملايين اورو لفائدة وزارة المالية موجهة لعصرنة النفقات العمومية مضيفا أن خلية، مشكلة من كافة مديريات القطاع، التي نصبها وزير المالية في نوفمبر 2012 ،تعكف حاليا على جمع المعطيات والاقتراحات قصد ضبطها ضمن مخطط استراتيجي شامل لعصرنة النفقات العمومية سيتم اقتراحه لاحقا على الحكومة.
ويرمي برنامج العصرنة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي إلى عقلنة توزيع النفقات والميزانيات على مختلف القطاعات برصد الحاجيات وانطلاقا منها وتحديد المبالغ والنفقات اللازمة حيث أكد السيد قند على هامش ورشة نظمت أمس بفندق الهيلتون حول الموضوع أن ميزانية كل قطاع، ووفقا للآليات العصرية التي يهدف إليها إصلاح نظام الخدمات المصرفية يجب أن تحددها الحاجيات القطاعية على أن تقوم بتحديد هذه الأخيرة مصالح القطاع نفسه.
وأكد رئيس خلية عصرنة النفقات العمومية على مستوى وزارة المالية السيد عبد المجيد مسعودي، أن كل مديرية بالوزارة بصدد تحضير برنامج عصرنة خاص بمصالحها كمديرية الضرائب، أملاك الدولة والجمارك وغيرها، على أن تعرض كل منها برنامجها في اجتماع الخلية الوزارية قبل أن تتوج ببرنامج متكامل للقطاع من اجل الانطلاق في عملية عصرنة النفقات ونظام الخدمات المصرفية.
ومن جهته اعتبر الخبير في تسيير النفقات العمومية الفرنسي "جون فرونسوا بوير" أن مسالة تحديد إطار النفقات على المدى المتوسط،، هي في صلب عصرنة هذه النفقات مشيرا إلى أن تجسيدها يعني ربط أداء الميزانية والنفقات العمومية بأهداف السياسات العمومية وضمان الشفافية فضلا عن تحمل المسؤولية.كما تضمن كذلك تحقيق الأفضل باستغلال نفس الموارد المتوفرة مع مراعاة تحسين الأداء العملي.
ويشمل برنامج عصرنة النفقات العمومية الجاري تحضيره بمعية بعض دول الاتحاد الأوروبي ،في المرحلة الأولى كل من قطاع المالية والصحة والموارد المائية حيث عرض بالمناسبة الخبير الجزائري السيد وحيد شعبان تجربة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في برنامج العصرنة والذي أكد انه حقق بعض الخطوات ولكنه سجل بعض العراقيل والصعوبات التي تستوجب تجاوزها.فيما لا يزال المشروع في أولى مرحلته على مستوى بعض الوزارات مثل وزارة الموارد المائية ومتاخر في وزارات أخرى لم تذكر من طرف المشرفين على البرنامج.
وحسب السيد قند فان الورشة التي حضرها أمس، خبراء من بعض دول الاتحاد الأوروبي والتي نظمت لفائدة إطارات من وزارة المالية وبعض المؤسسات المكلفة بالتسيير المالي،تهدف إلى دراسة طرق المعتمدة على الصعيد العالمي لفي تسيير النفقات العمومية وعصرنتها.
ومن المقرر أن تتوج الورشات التي ينظمها المشرفون على البرنامج،بمشروع توأمة لفائدة قطاع المالية.علما أن عدد مشاريع التوأمة المبرمجة لسنة 2013، في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هو 15 مشروعا رصد لها 30 مليون اورو.