ستتوج بمشاريع توأمة جزائرية - أوروبية

ثلاث ورشات لفائدة المالية، التجارة والنقل في ماي الجاري

كشف المدير العام لبرنامج دعم تسيير اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، السيد عبد العزيز قند، عن تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية لفائدة مؤسسات جزائرية، تخص كلا من قطاع التجارة، النقل والمالية، خلال الأسبوعين القادمين، في إطار المرحلة الثانية لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي(A3P).
وتقرر تنظيم هذه الورشات،التي ستتوج حتما بإقامة مشاريع توأمة جزائرية - أوروبية على التوالي، في 22، 28 و29 ماي الجاري. وتتعلق الورشة الأولى المقررة لهذا الأسبوع، موضوع "استغلال المكانة المسيطرة في القانون الجزائري للمنافسة"، وهي موجهة لفائدة مجلس المنافسة المنضوي تحت وصاية وزارة التجارة، سيشارك فيها ممثلو المؤسسات التابعة لكل من وزاراتي التجارة والعدل وسلطات الضبط والجمعيات المهنية، وتهدف هذه الورشة أيضا، إلى البحث عن أفضل تنسيق بين الأطراف المعنية في مجال الممارسات التجارية السلبية المتعلقة بالأسعار، ظروف البيع والنشاطات المتعلقة بالعلاقات التجارية مع المتعاملين الاقتصاديين. كما سيبحث المشاركون الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة ودراسة مختلف النصوص القانونية التي تنظم هذه الممارسات.
فيما تتمحور الورشة الثانية المقررة في 28 ماي، حول تحضير مشروع توأمة مؤسساتية حول أمن الطرقات، وتهدف إلى جمع المسؤولين والإطارات من مختلف القطاعات المعنية بالمشروع الذي سيجسد بشراكة مع مختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وسيتم تجسيد مشروع التوأمة الموجه لفائدة المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات التابع لوزارة النقل، مع عدة مؤسسات دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بدعم من خبراء في برنامج التعاون الجزائر-الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالورشة الثالثة المقررة في 29 ماي، حول "إطار النفقات على المدى المتوسط"، حيث يعد إطار النفقات على المدى المتوسط وثيقة توقعية لسياسة الميزانية على مدى ثلاث أو أربع سنوات، وسيبحث الخبراء الأوروبيون والجزائريون عدة مسائل تتعلق بالموضوع، منها العلاقة مع التخطيط والميزانية الآليات ومميزاتها، فيما تهدف هذه الورشة إلى فهم المبادئ والعوائق وإيجابيات إطار النفقات على المدى المتوسط، المقاربة الجزائرية والتفكير في ورقة الطريق لتحضير دليل المنهجية. وحدد تاريخ هذه الورشة ليوم 29 ماي الجاري، علما أن القطاعات المعنية بها هي الصحة، الموارد لمائية، البيئة، التربية الوطنية، النقل، الأشغال العمومية والطاقة.