الجزائر-الاتحاد الأوروبي: التجارة والنقل والمالية مواضيع ثلاث ورشات في ماي

سيتم تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية لفائدة مؤسسات جزائرية خلال الأسبوعين المقبلين في إطار المرحلة الثانية لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (P3A) حسبما أعلن اليوم الخميس مسؤول لهذا البرنامج.
وأكد المدير الوطني لبرنامج التعاون الجزائر-الاتحاد الأوروبي السيد عبد العزيز قند خلال لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية أنه سيتم تنظيم هذه الورشات التي تمس قطاعات التجارة والنقل والمالية من قبل وحدة تسيير هذا البرنامج.
وتتناول الورشة الأولى المقررة الثلاثاء المقبل موضوع "استغلال المكانة المسيطرة في القانون الجزائر للمنافسة" و تنظم لفائدة مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة.
وستعكف الدراسة على أوضاع المكانة المسيطرة وحالة استغلال هذه المكانة والحلول التي يتضمنها الترتيب التشريعي الجزائري.
كما سيتم معالجة جانبين أساسيين متعلقين بموضوع هذا اللقاء بحيث يخص الأول الممارسات التعسفية المتعلقة بالأسعار وظروف البيع والعلاقات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين.
فيما يتعلق الثاني بالممارسات غير التنافسية مع دراسة مختلف النصوص القانونية إلى جانب القانون المقارن في هذا المجال حسب ذات المسؤول.
وبالإضافة إلى مجلس المنافسة تشهد الورشة مشاركة ممثلي المؤسسات التابعة خاصة لوزاراتي التجارة والعدل وسلطات الضبط والجمعيات المهنية.
فيما تتمحور الورشة الثانية المقررة في 28 ماي حول تحضير مشروع توأمة مؤسساتية حول أمن الطرقات.
وسيتم تجسيد مشروع التوأمة الموجه لفائدة المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات التابع لوزارة النقل مع عدة مؤسسات دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بدعم من خبراء في برنامج التعاون الجزائر- الاتحاد الأوروبي.
و فيما يتعلق بالورشة الثالثة المقررة في 29 ماي فتدور حول "إطار النفقات على المدى المتوسط".
ويعد إطار النفقات على المدى المتوسط وثيقة توقعية لسياسة الميزانية على مدى ثلاث أو أربع سنوات من شأنها أن تسمح بتحقيق انسجام بين ايرادات ونفقات الدولة.
وتتمثل الأهداف المرجوة من هذا اللقاء الذي سيشارك فيه إطارات من مختلف القطاعات في تفهم كل الجوانب المتعلقة بمفهوم إطار النفقات على المدى المتوسط واعتماد تصور جزائري في هذا المجال وتصور تفكير حول خارطة طريق لتحضير دليل خاص بهذا المفهوم.
تجسيد أربع عمليات توأمة مؤسساتية منذ مارس 2012
وقد تميزت الفترة الأولى من المرحلة الثانية من برنامج (P3A) الذي سيختتم في 31 ماي بتجسيد أربع عمليات توأمة تمس قطاعات الفلاحة والصيد البحري والطيران المدني والعدالة وتعد العملية الأخيرة حاليا في مرحلة التوقيع على العقد حسبما أكده إطار في برنامج (P3A) في تصريح ل"وأج".
و تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج (P3A) لمدة ست سنوات كما تم التوقيع بين الطرفين على اتفاقية تمويل قيمتها 30 مليون أورو منها 29 مليون قادمة من الاتحاد الأوروبي ومليون أورو في إطار المشاركة الجزائرية.
ويخصص نصف التمويل الموجه لهذا البرنامج (15 مليون أورو) إلى عمليات التوأمة.
وتم وضع برنامج (P3A) في إطار سياسة الجوار الأوروبية ليستخلف برنامج "ميدا" منذ 2007.
ويرتكز البرنامج على "التوأمة المؤسساتية" وطلبات "تايكس" (الدعم التقني وتبادل المعلومات) وعمليات "سيغما" (دعم الحكامة والتسيير العمومي).
واختتمت المرحلة الأولى لهذا البرنامج الذي أطلق في 2009 بميزانية قدرها 10 ملايين أورو في ديسمبر 2011.