في تفجيرات انتحارية بالعراق

مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وأصيب العشرات الآخرون في هجومين استهدفا أمس سوقين شعبيين بمحيط العاصمة العراقية بغداد، التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى مسرح لهجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية أخذت طابعا طائفيا بحتا.
وانفجرت السيارتان، تزامنا مع إقدام انتحاري على تفجير نفسه بسوق لبيع الخضر والفواكه، بمنطقة الجويدة الشط ذات الأغلبية الشيعية الواقعة على بعد حوالي 50 كلم شمال العاصمة بغداد، خلف سقوط 13 قتيلا وإصابة 53 آخرين.
ونفس المشهد الدامي عاشته منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق للسمك، مخلفة مصرع سبعة قتلى وما لا يقل عن 16 جريحا.
كما قتل جندي عراقي وعنصر من قوات "الصحوة"، وأصيب عدد آخر بجروح في أعمال عنف منفصلة بمحافظتي صلاح الدين ونينوى وقضاء الطارمية شمال البلاد.
وإلى غاية أمس، لم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات الدامية، لكن أصابع الاتهام توجه دائما للمقاتلين السنيين الموالين لتنظيم القاعدة، عندما تتعلق الهجمات باستهداف الطائفة الشيعية في العراق، وهو ما ذهب إليه سكان شيعة بالمنطقتين المستهدفتين بالقول إن "القاعدة تقف وراء هذه الهجمات الإرهابية".
ولأن هذه التفجيرات تأتي في سياق موجة عنف دامية تعصف بالعراق خاصة في الأشهر الأخيرة، وأدت إلى سقوط أكثر من ألف قتيل خلال شهر ماي الماضي، فقد غذى ذلك المخاوف من إمكانية انزلاق العراق نحو هاوية الحرب الأهلية، التي سبق وعانى منها خلال فترة الاحتلال الأمريكي وخاصة ما بين عامي 2006 و2008.
وهي مخاوف عبر عنها مارتين كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، عندما اعتبر أن العراق على "حافة الانفجار"، خاصة وأن موجة العنف الدامية تزامنت مع أزمة سياسية حادة تتخبط فيها الساحة السياسية العراقية، في ظل تنامي الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان عديد المحللين والمتتبعين للشأن العراقي، اعتبروا أن سبب تصاعد أعمال العنف في العراق، راجع إلى فشل الحكومة في التعاطي مع الحركة الاحتجاجية التي تقودها الطائفة السنية، للمطالبة بإنصافها، بعدما اعتبرت أنها قد همشت من قبل رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.