90 بالمائة من مهنيي الصيد البحري سيستفيدون من منح التقاعد

80 بالمائة من سعر السمك تدخل جيوب الوسطاء

كشف رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، السيد عقاب شعيب، أمس، عن الشروع في تطبيق قانون التقاعد الخاص بمهنيي القطاع بعد أن نشر المرسوم بالجريدة الرسمية منذ يومين، وبمقتضي القانون سيتم ضمان منحة التقاعد ل90 بالمائة من الصيادين الذين يتقاضون أجرة غير منتظمة، وبالمقابل ستشرع الغرفة في إرسال لجان تحكيم عبر الموانئ ليتم التحقق من اكتساب المهنة لعدد من البحارة والميكانيكيين الذين لديهم خبرة في الميدان من دون الاستفادة من تكوين مسبق، لتسلم لهم شهادات تسمح لهم بالإبحار. وبخصوص ارتفاع أسعار السمك أشار رئيس الغرفة إلى أن 80 بالمائة من قيمة المنتوج المسوق تدخل جيوب الوسطاء.
أعلن رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، السيد عقاب شعيب، في ندوة صحفية بمقر الوزارة، عن تحقيق أحد أهداف الغرفة بعد صدور مرسوم يخص قانون التقاعد في وسط الصيادين، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية التي اجتمعت مع وزارة العمل سهرت على تحقيق آمال أكثر من 45 ألف صياد، أغلبهم لم تكن لهم منح للتقاعد، ليتم اعتماد ثلاثة تصنيفات للصيادين، الأول يخص البحارة المؤهلين الذين سيستفيدون عند نهاية سنوات الخدمة من منح للتقاعد تساوي مرة ونصفا الأجر القاعدي الأدنى المضمون المعتمد، وتتوقع الغرفة أن تبلغ المنحة أكثر من 20 ألف دج، أما الصنف الثاني فيخص الميكانيكي وهو عنصر فعال على متن قارب الصيد وحددت منحة تقاعده بين مرتين وست مرات الأجر القاعدي الأدني المضمون، ويخص الصنف الثالث والأخير رئيس السفينة الذي ستكون له منحة تقاعد تتراوح بين 3 و8 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
بالمقابل، تم تكوين عدد من العمال تابعين للغرفة الوطنية للصيد البحري بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي للعمل كمراسلين، وعليه لن يجبر الصياد على مغادرة مكان عمله لإتمام الإجراءات الإدارية، في حين نصبت الغرفة لجنة عمل بهدف مناقشة سنوات العمل المعتمدة للاستفادة من منحة التقاعد المحددة بموجب القانون ب32 سنة، وذلك من منطلق أن مصاعب المهنة لا تسمح للصياد بالعمل طول هذه المدة، وفي حالة الوصول إلى اتفاق سيتم تمرير الاقتراح إلى البرلمان للمصادقة عليه.
ولدى تطرق السيد شعيب للمشاكل المهنية التي يعاني منها القطاع، أشار إلى قدم أسطول الصيد البحري والتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على الوفرة في الإنتاج، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المنتوج في السوق لا يرجع إلى الصياد من منطلق أن 80 بالمائة من الأسعار تدخل جيوب الوسطاء، وعليه تعمل الغرفة بالتنسيق مع إطارات الوزارة على دراسة الإشكال واقتراح حلين الأول يخص إقصاء كل الوسطاء من سوق السمك وهو ما يصعب تحقيقه كون الوسيط جزء لا يتجزء من المسامك، أما الحل الثاني فيخص تنظيم مهمة الوسطاء.
وعن تأخر تعميم الصناديق البلاستيكية رغم صدور قانون في هذا الشأن، أشار السيد شعيب إلى أن الصيادين المتخصصين في مجال صيد السردين وجدوا صعوبة في استعمال هذه الصناديق كونها لا تساعد على حفظ المنتوج بقدر ما ترفع من نسبة إتلافه، وهو ما جعل الصياد متمسكا بالصناديق الخشبية.
وعن إشكالية توفير الدعم المالي للصيادين لصيانة قواربهم وتجديد التجهيزات، تحدث السيد شعيب عن مناقشات مع الوزارة الوصية ومسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتنويع القروض ولم لا الوصول إلى اتفاق لنزع الفوائد مثلما هو مطبق في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن غالبية الأسطول البحري قديم وبحاجة لتغيير ولا يمكن لرئيس السفينة اقتناء باخرة صيد جديدة من دون دعم الدولة.
ولحل إشكالية عدد من البحارة والميكانيكيين الذين لم يستفيدوا من تكوين مسبق ولهم خبرة في الميدان تقرر خلال الأسابيع المقبلة إرسال لجان تحكيم إلى كل الغرف عبر موانئ الصيد لتقييم أداء هؤلاء المهنيين وتسليم شهادات كفاءة تسمح لهم بالإبحار.