كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات، السيد سيد أحمد فروخي، أن المشاكل الاجتماعية للصيادين يتم حلها بالتشاور ما بين جميع الإطراف، معلنا عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع للتغطية الاجتماعية لقرابة 50 ألف صياد سيتم رفعها للحكومة للمصادقة عليها قريبا، بالمقابل يتم التفكير مع أعضاء الغرفة الوطنية للصيد البحري من أجل فتح ملحقات عبر موانئ الصيد لمصالح الضمان الاجتماعي لتسهيل عملية التعويض عن الأدوية والاستعلام عن ملفات التقاعد، من جهة أخرى أعلن الوزير عن إطلاق 600 مشروع في مجال اقتناء بواخر الصيد عن طريق قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أنساج” وهو ما حل إشكالية التموين بالنسبة للعديد من المهنيين. وخلال إشراف وزير القطاع على افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري أكد أن المشاكل المهنية التي يعاني منها الصيادون لا يمكن حلها إلا في إطار تشاوري بين كل الفاعلين، مشيرا إلى تحديد موعد لاحق للاجتماع مع ممثلي كل من وزارات الأشغال العمومية والنقل لبحث إمكانية تحسين الظروف المهنية للصيادين عبر موانئ الصيد واقتراح حلول تحسن من نوعية الخدمات المقدمة عبر هياكل الصيد البحري، مشيرا إلى أن مشاريع إعادة تأهيل المسمكات وتطبيق القانون بخصوص تغيير الصناديق الخشبية بآخري بلاستيكية تسير وفق البرنامج المسطر لها، فلا يمكن الحديث -يقول الوزير- عن تنظيم تجارة السمك اليوم قبل الجمع بين كل الفاعلين الممثلين في الصيادين والوسطاء،والهياكل القاعدية ممثلة في المسمكات مع الحرص على توفير المعايير المتعلقة بالنظافة والصحة”. كما حمل ممثل الحكومة أعضاء الغرفة مهمة التنسيق ما بين الإدارة و الصيادين والتقرب أكثر من المهنيين للاستماع لكل انشغالاتهم بغرض تنظيم القطاع وبلوغ الأهداف الإستراتيجية المحددة بعد التشاور ما بين كل الفاعلين الميدانيين، مؤكدا أن عملية تنظيم تسويق المنتوج السمكي سيتم النظر فيها خلال اللقاء المرتقب مع كل من وزارة التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بغرض تنظيم عملية إنتاج تربية المائيات من جهة وتحديد العراقيل التي حالت دون تمكن المواطنين من الاستفادة من المنتوج السمكي من جهة أخرى، مؤكدا أن الجزائر لديها ثروة سمكية غير محددة، وعليه وجب الحرص على تنظيم القطاع لاستغلال هذه الثروة بطريقة مستدامة. وفي رد الوزير على أسئلة الصحافة بخصوص إعداد قانون أساسي للصياد، أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري لتحديد نوعية المهن في مجال الصيد البحري وخصوصية كل مهنة، كما سجلت الوزارة مشروعا لإعداد القانون الأساسي للصيادين بعد إعداد الأرضية اللازمة لذلك، حيث فضلت الوزارة الاعتناء في بداية الأمر بالانشغالات الأساسية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وحماية حق التقاعد للصيادين وتقريب الوكالات التجارية لمصالح الضمان الاجتماعي. ومن جهة أخرى سيتم عبر الغرفة إنشاء جمعية للتضامن ما بين الصيادين لحمايتهم من الخسائر المادية والبشرية التي تنجم خلال عملهم اليومي، وعليه يتم إنشاء صندوق للتضامن يرجع له الصيادون في حالة وقوع حوادث بحرية. وفي تقييم لما تم إعداده في القطاع منذ تولي السيد فروخي منصب الوزارة أشار إلى أن المرحلة الأولى التي كانت مخصصة للاستماع لانشغالات كل المهنيين وتحديد خصوصية كل مهنة قد تمت بنجاح، والأمور التنظيمية تسير وفق الخطط المعدة من طرف الوزير وإطارات الوزارة ليتم الانتقال بعد ذلك للمرحة الثانية وهي العمل الميداني على إعادة تنظيم مهنة الصيد البحري وتطوير فروع تربية المائيات.
