الصيادون يستفيدون من منحة التقاعد

ستتراوح ما بين 2 و8 مليون سنتيم حسب رتبة أصحاب المهنة

أعلن أمس، عقاب شعيب رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، عن دخول مشروع منحة تقاعد الصيادين حيّز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم تصنيف الصيادين إلى ثلاثة أصناف، بحار مؤهل، ميكانيكي ورئيس السفينة، كما ستتجاوز المنحة 2 مليون سنتيم وتصل إلى 8 مليون سنتيم حسب الرتبة.
أكد أمس، عقاب شعيب رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة الصيد البحري، أن مشروع منحة تقاعد الصيادين دخل أخيرا حيّز التنفيذ وتمت المصادقة على المرسوم التنفيذي الخاص به، بعد انتظار طويل ومعاناة كبيرة لأصحاب المهنة الذين كانوا يقضون سنوات حياتهم منهمكين في الصيد ليجدون أنفسهم بعد الكبر بدون ضمان اجتماعي ولا مصدر رزق يعوضهم سنوات الشقاء والعمل مثلما هو الحال في باقي القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم تصنيف الصيادين إلى ثلاثة أصناف، بحار مؤهل، ميكانيكي ورئيس السفينة، كما ستتجاوز المنحة 2 مليون سنتيم وتصل إلى 8 مليون سنتيم حسب الرتبة.
وأوضح ذات المتحدث أن الغرفة نقلت انشغالات ومشاكل الصيادين للوصاية التي فتحت أبوابها للنقاش وكانت منحة التقاعد من أولويات الغرفة التي عملت على قدم وساق لإنجاح مشروع التقاعد منذ حوالي سنة كاملة، ليرى النور حاليا ويدخل حيّز التطبيق بصفة رسمية وهو ما نال استحسان مهنيو القطاع.
كما أضاف رئيس الغرفة، أن هذه الأخيرة قدمت مؤخرا جملة اقتراحات للوزارة بخصوص باقي المشاكل العالقة لدى مهنيو القطاع مثل قدم الأسطول البحري الذي يتطلب اليوم تجديده لأن توفير الإمكانيات اللازمة سيساهم في زيادة إنتاج الثروة السمكية التي تشهد اليوم تراجعا كبيرا لعدة ظروف وأسباب منها ضعف الإمكانيات علما أن شبك الصيد وحدة يكلف الصياد 300 مليون سنتيم، وقلة الإنتاج إضافة إلى عشوائية التسويق في سوق السمك هي من بين الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار السمك الأبيض وحتى الأزرق مثل السردين الذي وصل سعره إلى 600 دينار، أما بالنسبة لحصة الجزائر من السمك بالبحر المتوسط وصلت حاليا إلى 243 طن.