السياسي المحنك

يعتبر رئيس مالي الجديد، إبراهيم بوبكر كايتا ذو 68 عاما، رجلا سياسيا محنكا اشتهر على الساحة السياسية المالية بأنه صاحب قبضة حديدية لا يجد مشكلا في الجهر بانتمائه إلى اليسار. وظل إبراهيم بوبكر كيتا الذي يلقبه الماليون اختصارا ب"اي بي كا" متحفظا جدا عند وقوع الانقلاب العسكري في 22 مارس 2012 الذي أطاح بالرئيس امادو توماني توري، وأدى إلى سقوط شمال البلاد بين أيدي المتطرفين الإسلاميين والمتمردين التوارق، خلافا لمنافسه في الرئاسيات سومايلا سيسي الذي ندد بشدة بالانقلاب.
وأكد "اي بي كا" خلال حملته الانتخابية، أن هدفه الأساسي هو"المصالحة" في بلد يعاني من انقسام شديد، كما كان أول المرشحين الذين زاروا منطقة كيدال كبرى مدن الشمال الشرق وتبعد 1500 كلم عن العاصمة باماكو.
وقال في جل خطبه التي كان يستهلها دائما بآيات قرآنية "من أجل كرامة مالي، سأستعيد السلام والأمن، وسأعيد الحوار بين كافة أبناء أمتنا". لذلك لقبوه "بالحاج"، لكن ذلك كان يثير ابتسامة بعض خصومه الذين قالوا إن بعض المنظمات الإسلامية دعت إلى انتخابه.
ولد إبراهيم بوبكر كايتا في 29 جانفي 1945 في منطقة كوتيالا جنوب البلاد ودرس الأدب في مالي والسنغال وفرنسا، حيث عمل أيضا في قضايا متعلقة بالدول النامية.
وعمل في بداية ثمانينات القرن الماضي مستشارا في الصندوق الأوروبي للتنمية ثم رئيس مشروع تنمية في شمال مالي، وناضل في منظمات عارضت الجنرال موسى طراوري الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1991 بعد أن حكم البلاد 23 سنة.
وكلفه ألفا عمر كوناري بعد انتخابه رئيسا انتقاليا في 1992 بعدة مناصب، منها مستشار وسفير في ساحل العاج ووزير الخارجية (1993-1994) ثم رئيس وزراء من 1994 إلى 2000.
وتعين على إبراهيم بوبكر كايتا الذي كان يتحدث علنا عن انتمائه إلى اليسار عندما كان رئيس الحكومة، إدارة أزمة مدرسية وإضرابات شلّت البلاد فأمر بقمع المضربين بشدة وإغلاق المدارس وتعطيل الدراسة خلال سنة دراسية بأكملها 1993-1994.
وبعد صراعه مع التلاميذ والطلاب والنقابيين، واجه معارضي نظام ألفا عمر كوناري الذي حكم البلاد عشر سنوات من 1992 إلى 2002.
ولم يحظ في انتخابات عام 2002 بدعم حزبه الأول "التحالف من أجل الديمقراطية في مالي"، فانسحب من الحزب الرئاسي وأسس حزبه "التجمع من أجل مالي".
وعلى الرغم من دعم قسم من عناصر حزبه الذين التحقوا بالتجمع الجديد، فقد انهزم في الانتخابات الرئاسية عام 2002 أمام امادو توماني توري الجنرال الذي أطاح بموسى طراوري في 1991، ووفى بوعده تسليم الحكم إلى المدنيين بعد ذلك.