الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام

تعميم الكفاح المسلح وتنظيم الثورة

يحيي الشعب الجزائري اليوم الذكرى المزدوجة ل20 أوت، التي تخلّد هجمات الشمال القسنطيني في 1955 ومؤتمر الصومام في 1956، وهما الحدثان اللذان يُعتبران منعطفا تاريخيا في مسار ثورة التحرير المباركة ونقطة تحوّل حاسمة، كسرت قيود الخوف والتردد للشعب الجزائري، وأضفت الطابع العلني للثورة ووسّعت نطاقها ورسمت خططها ومعالم استمراريتها.
فقد كان لهذين الحدثين التاريخيين أثر بالغ في دفع وتيرة الكفاح المسلح من أجل الاستقلال وإعطاء نفس قوي للثورة التحريرية، كونهما شكّلا منعرجا حاسما في مسيرتها البطولية، وذلك بتعاقبهما وبتكامل أهدافهما، حيث ساهم الهجوم القسنطيني في 20 أوت 1955، في فك الحصار الذي فرضه المستعمر على المجاهدين بمنطقة الأوراس بعد أقل من سنة واحدة من تفجير الثورة المظفّرة بهذه المنطقة، بينما عملت قيادة جبهة التحرير الوطني بعقدها لمؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، على إعطاء دفع جديد للثورة بعد تقييم مراحلها الأولى وإعادة تنظيمها بشكل محكم، وفق استراتيجية دقيقة حدّدت أركانها وأعادت توزيع وسائلها وضبطت أهدافها.
وأبرزت الكتابات التاريخية التي تناولت هاتين المحطتين المظفّرتين، الدور الكبير الذي لعبته هجمات الشمال القسنطيني في 1955 في تحقيق الانتصار الباهر على فرنسا الاستعمارية، وذلك لما كان لها من صدى كبير على الصعيد الخارجي، وإسهام في إيصال القضية الجزائرية إلى منبر هيئة الأمم المتحدة، بهدف إبراز رغبة الشعب الجزائري في تقرير مصيره وحصوله على الاستقلال. كما يعتبر العديد من المؤرخين أن هجومات 20 أوت 1955 أفرجت عن الثورة، وأخرجتها من السرية إلى العلنية، وأظهرت شموليتها لكل المناطق ولكل فئات الشعب الجزائري، وساعدت بذلك في التحضير للتخطيط للثورة بعقد مؤتمر الصومام بعد أن دفعت المناطق إلى ربط اتصالات ببعضها البعض.
وجاءت أحداث الشمال القسنطيني والتفكير في عقد مؤتمر الصومام التاريخي، كنتيجة حتمية للظروف الصعبة التي فرضتها سياسة جاك سوستال وبارلونج، وغيرهما من سفّاحي الاستعمار الفرنسي على أعضاء ونشطاء الحركة الوطنية.
وقد وصف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إحدى رسائله بمناسبة إحياء هذه الذكرى المزدوجة، انتفاضة 20 أوت 1955 بكونها قبرا لأوهام المحتلين، دفنت أحلام المستعمر بمختلف فئاته؛ من ساسة وعسكريين ومستوطنين، وذلك بما حملته من تصميم من الشعب الجزائري على الذهاب قدما بالعمل المسلّح والاستمرار فيه إلى غاية تحقيق النصر والاستقلال، مبرزا الدور الكبير لهذه الانتفاضة التاريخية في تسجيل قضية الجزائر لأول مرة في جدول أشغال منظمة الأمم المتحدة، وإعلانها مؤازرة الشعب الجزائري لكفاح الشعب المغربي الشقيق ضد نفس المحتل.
وعن التفاصيل التاريخية لهذه الأحداث، تشير مختلف الكتابات والشهادات إلى أنه بعد عشرة أشهر من تفجير الثورة التحريرية؛ أي يوم 20 أوت 1955، قام زيغود يوسف رئيس الناحية الثانية (الشمال القسنطيني)، ونائبه لخضر بن طوبال بمبادرة تنظيم هجوم كبير ضد حوالي 40 هدفا عسكريا واقتصاديا استعماريا بهذه المنطقة، التي تضم مدن قسنطينة، سكيكدة، ڤالمة والقل، وذلك بهدف فك الخناق عن منطقة الأوراس، وكسر الحصار الإعلامي الذي كان مضروبا على الجزائر وإبراز الطابع الشعبي للثورة وجلب انتباه المجموعة الدولية إلى القضية الجزائرية، لاسيما بعد قرار القمة الأفروآسيوية لباندونغ العمل على إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشارك آلاف الفلاحين إلى جانب جنود جيش التحرير الوطني، في هذا الهجوم، الذي استهدف بشكل أساسي مراكز الشرطة وثكنات الدرك والبنايات العمومية ومنشآت تابعة للمعمرين. ورد المستعمر الفرنسي على هذا الهجوم بحملة قمعية وحشية واسعة النطاق ضد المدنيين العزّل، خلّفت 12000 ضحية.
وتبعا لتلك الهجمات والنتائج التي أفرزتها، ومنها منح الثورة الطابع الشعبي، وتسريعها التحاق كافة طبقات المجتمع بالكفاح المسلح، والقادة السياسيين بصفوف جيش التحرير، قرّر قادة جبهة التحرير الوطني تنظيم مؤتمر موحد لقادة كل المناطق بالداخل والخارج، واختاروا تاريخ 20 أوت 1956 موعدا لهذا اللقاء التاريخي، الذي تم في وادي الصومام وشكّل فرصة تاريخية لإعادة تنظيم الكفاح من أجل الاستقلال.
وشملت أهداف المؤتمر تقييم ودراسة الحالة السياسية والعسكرية للثورة منذ اندلاعها في الفاتح نوفمبر 1954، ووضع تنظيم جديد يتماشى مع تطورها، واستراتيجية تراعي المعطيات الداخلية والخارجية لتحقيق النصر المنشود بكفاح وطني منظم ومهيكل.
وأفضى مؤتمر الصومام إلى قرارات هامة، ساهمت في إنجاح الثورة التحريرية المجيدة وإرساء أسس بناء الدولة الجزائرية الحديثة، لاسيما مبدأ التسيير الجماعي، الذي تجلّى في إنشاء مجلس وطني للثورة الجزائرية يضم 34 عضوا ولجنة تنسيق وتنفيذ تتكون من 5 أعضاء، علاوة على وضع تقسيم وطني ب 6 ولايات تاريخية ومنطقة مستقلة ذاتيا مع إدراج منطقة الجنوب لأول مرة. كما تم توحيد جيش التحرير الوطني على الصعيد الوطني في بنيته وسلّم رتبه، وأصبح منظما بطريقة الجيش النظامي. وتم في إطار تنظيم إدارة الكفاح إنشاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وبرلمان جبهة التحرير الوطني الذي لعب دور القيادة العليا مع تعيين لجنة التنسيق والتنفيذ. ومكّن هذا التنظيم الثوري الجديد من تكوين الفصائل والكتائب الثورية في أواخر سنة 1956، وأتاح فرصة خوض المعارك بتشكيلات منظمة، كبّدت العدو خسائر كبيرة، وأجبرته على الجلوس على طاولة المفاوضات وإعلان وقف إطلاق النار واستقلال الجزائر في جويلية 1962، ليبقى المغزى من إحياء هذه الذكرى المزدوجة الغرّاء، هو ترسيخ إرادة الشعب الجزائري الثائر على الظلم، ونقل رسالة شهداء الثورة التحريرية المجيدة إلى الأجيال، لتستعين بها في تحصين ذاتها ووطنها مما يحاك ضده من مؤامرات خارجية، والإسهام في رسم مستقبل الجزائر التي تنعم اليوم بالسيادة الكاملة والاستقرار وتنشد الرقي والازدهار.