الصحة العمومية والنمو موضوع نقاش ما بين المختصين

ورقة طريق ب11 نقطة لعصرنة الخدمات الصحية

كشف كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، السيد بشير مصيطفى، أمس، عن الاهتمام الذي توليه الوزارة لقطاع الصحة، بهدف اقتراح دراسات مستقبلية للنهوض بالقطاع وإعداد نظام إحصائي يزود الحكومة بالأرقام الحقيقية، سواء من ناحية الهياكل أو الأطباء المختصين الذين يجب أن يكون توزيعهم عادلا حتى يستفيد المواطن من نفس الخدمات الصحية المتعامل بها بالدول الصاعدة. كما ألح كاتب الدولة على ضرورة استغلال خبرات الأطباء الجزائريين العاملين في الخارج من خلال التعاقد معهم لنقل خبراتهم وإعداد عمليات جراحية بالجزائر خاصة فيما يتعلق بجراحة القلب وسط الأطفال.
في مبادرة هي الأولى من نوعها، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصاء، أمس، نقاشا مفتوحا ما بين مختلف المتدخلين في مجال الصحة تحت اسم "الصحة العمومية والنمو" ليتم عرض ورقة الطريق المعدة من طرف الوزارة لتزويد الحكومة بسياسات ورؤى في إطار التنمية المستدامة لقطاع الصحة.
وبالمناسبة، تم استعراض النظام الصحي الايطالي من طرف الدكتور يوسف سعدو، المختص في جراحة القلب لفئة الأطفال والمقيم بإيطاليا، وصاحب أول طريقة طبية في جراحة القلب عند الأطفال، وهو النظام الذي لا يختلف كثيرا عن النظام المعمول به في الجزائر على حد تعبير البروفيسور عبيد ممثل وزارة الصحة الذي أشار إلى تطور النظام الصحي بالجزائر خلال السنوات الفارطة من خلال تجهيز العديد من المصالح بأحدث التجهيزات الطبية، مع الحرص على تقريب الخدمات الصحية من المرضي المزمنين على غرار مرضي السرطان، كما أشار إلى التوقيع، شهر جويلية الفارط، مع أكبر متعاملين في مجال التجهيزات الطبية بهدف فتح مراكز لعلاج السرطان بكل من سطيف، باتنة، عنابة وقسنطينة وهو ما سيخفف الضغط على مراكز مستشفى مصطفى باشا ومستشفى البليدة.
من جهته، تطرق البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، إلى عدد من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة الجزائرية انطلاقا من انخفاض حصة الأدوية المصنعة محليا والتي لا تغطي سوى 15 بالمائة من الطلبات، إلى عجز عدة مؤسسات استشفائية عن توفير الخدمات الصحية للمرضي بسبب العجز المسجل في عدد الأخصائيين والجراحين، ناهيك عن التضارب في العدد الحقيقي للمرضى المزمنين خاصة مرضى القصور الكلوي والسرطان، في الوقت الذي تخصص فيه الدولة أغلفة مالية معتبر للتكفل بالمرضى، منها 40 مليار دج لتغطية نفقات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي بسبب تعثر عملية التبرع بالأعضاء، وهو ما يستدعي التعجيل بتنصيب المجلس الوطني للصحة الذي تعهد إليه مهمة إعداد البرامج وتحديد الأهداف القريبة وبعيدة المدى المنتظرة من قطاع الصحة، مع إعداد قاعدة للبيانات لتحديد العدد الحقيق للمرضى مع اعتماد سياسة وطنية للدواء تقوم على تقليص فاتورة الاستيراد.
وفي ختام اللقاء، أشار كاتب الدولة إلى إعداد ورقة طريق لعصرنة الخدمات الصحية تتضمن 11 نقطة سيتم عرضها على الحكومة، تتعلق بتزويد قطاع الصحة بقاعدة بيانات ومعلومات إحصائية محينة عن الوضع الحالي والوضع المستقبلي من خلال متابعة المؤشرات، مع إعداد بيانات خاصة بالتوقعات المستقبلية لقطاع الصحة حتى تأخذ الدولة مسؤولية تحضير تزويد المواطنين بالخدمات الصحية المناسبة.
كما يتضمن مقترح الوزارة أحسن طريقة لترشيد نفقات الدولة في قطاع الصحة وضرورة إدماج أنظمة جديدة للتعاطي مع الخدمات الصحية والأدوية، بالإضافة إلى توسيع الخدمات الصحية لتكون هناك عدالة في الهياكل وعدد المختصين حسب التوسع الجغرافي مع التركيز على تكوين الأطباء والاستفادة من خبرات الأطباء المختصين الجزائريين في المهجر.
وبخصوص مقترحات تقليص فاتورة الاستيراد، تطرق كاتب الدولة إلى تطوير الصناعات الصيدلانية وتدريب التقنيين الجزائريين للتسيير الحسن للتجهيزات والمعدات الطبية المستعملة خاصة في علاج مرض السرطان.