حسب رئيس الجمعية الجزائرية لمرضى الكلى البرفيسور فريد حدوم

غسل كلية واحدة يعادل زراعة 12 كلية
كشف البرفيسور فريد حدوم رئيس الجمعية الجزائرية لمرضى الكلى أن عدد حالات الإصابة بداء القصور الكلوي المزمن بالجزائر بلغ أكثر من 16 ألف حالة عبر التراب الوطني يتكفل بهم مابين 450 و500 طبيب مختص وهو عدد ضئيل مقارنة بعدد الحالات المسجلة سنويا والنمو الديموغرافي الكبير الذي تشهده البلاد .
البرفيسور فريد حدوم من مستشفى بارني بالعاصمة الذي نشط يوم تكويني لفائدة الأطباء العامين بمتحف الأمير عبد القادر بمليانة بولاية عين الدفلى نهاية الأسبوع، أوضح أن السببين الرئيسيين للإصابة بالمرض يعود إلى ارتفاع ضغط الدم الشراييني إلى جانب داء السكري، مما يتطلب من الأطباء التشخيص المبكر قبل أن يصبح المريض تحت رحمة آلات تصفية الدم، مؤكدا أن الطبيب العام هو الحلقة الأولى في سلسلة الوقاية وتشخيص المرض والعلاج بالنسبة لمريض القصور الكلوي، وهو المخوّل بتوجيه المريض إلى المختص وأي تجاهل أو تقصير يعرض المصاب إلى تعقيدات صحية كبيرة، داعيا الوصاية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي إلى مراجعة المقرر الدراسي لجعل الأطباء أكثر مرونة والتحكم في المهنة عن طريق احتكاكهم بالأطباء في الميدان من أهل الاختصاص و الخبرة وهو على مقاعد الجامعة.
و بين بأن المشكل الذي تعاني منه المستشفيات لا يتمثل كما قال في التجهيزات الطبية التي يقدر عددها حسبه بأكثر من 7 آلاف جهاز موزعة عبر مختلف المصالح الطبية والتي بإمكانها ضمان التصفية كما قال ل 30 ألف مريض إجمالا، وإنما يعود إلى قلة الأطباء في الاختصاص المذكور حيث يتراوح عددهم مابين 450 إلى 500 طبيب مختص في أمراض وجراحة الكلى بالجزائر. مما يتطلب على حد قوله ضمان تكوين و تأطير 1500 طبيب لسد العجز في المجال وتغطية صحية جيدة لمرضى القصور الكلوي باعتبار أن الجزائر تشهد نموا ديمغرافيا كبيرا حيث تحصي أكثر من 37 مليون نسمة.
و ثمن من جهة أخرى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تحسيس المجتمع بخطورة المرض، فضلا على الأيام التحسيسية و الوقائية التي تبادر بها الجمعيات المتخصصة. و أضاف :"نظرا لمخاطر المضاعفات الكلوية، فإن الحلّ يكمن في إطلاق حملة للتعبئة والتوعية بضرورة التوجه إلى زراعة الأعضاء، خاصة و أن القصور الكلوي يعتبر مشكل صحة عمومية، وتصنفه الدولة، منذ سنوات، من أولوياتها في مجال الصحة".و طالب البروفيسور بوجوب سنّ قوانين صارمة تنظم عمليات الزرع وإرفاقها بنصوص تنفيذية وإدراجها ضمن الالتزامات الوطنية، مشيرا بأن غسل كلية واحدة تعادل زراعة 12 كلية.