جمعية حماية المستهلك تحذر من تحايل وكلاء السيارات

1200 شكوى 300 منها خلال 2013

تلقت جمعية حماية وتوجيه المستهلك، منذ بداية السنة، 300 شكوى من طرف زبائن تعرضوا للاحتيال من طرف وكالاء السيارات، منهم من لم يحترم مواعيد تسليم السيارات وهناك من سوق سيارة كانت قد تعرضت لحادث سير كما سجل تسويق تجهيزات سيارات مغشوشة. وحسب تصريح رئيس الجمعية، السيد مصطفى زبدي، فقد رفض عدد من الوكلاء الاستماع لانشغالات الزبائن، مما استدعى اللجوء إلى العدالة لفك النزاع، مشيرا إلى أنه منذ بداية السنة تم رفع 5 دعاوى قضائية ضد وكيل لعلامة سيارات من كوريا الجنوبية
وحسب رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك، السيد مصطفى زبدي، فقد تلقت الجمعية منذ نشأتها سنة 2011 أكثر من 1200 شكوى من طرف المواطنين تخص تلاعبات وكلاء السيارات وعدم تلبية وعودهم بخصوص تواريخ التسليم، وقد تمت تسوية عدد من الشكاوى بالتراضي ما بين كل الأطراف غير أنه خلال هذه السنة، يقول السيد زبدي، سجل تراجع بعض الوكلاء عن وعودهم لحل نزاعاتهم مع الزبائن بالتراضي، مما استدعى اللجوء إلى العدالة حتى يتحصل المستهلك على تعويضات عن الضرر الذي لحق به.
وبخصوص الشكاوى التي تم رفعها منذ بداية السنة وعددها 300، أشار السيد زبدي إلى أنها انخفضت مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، الأمر الذي أرجعه رئيس الجمعية إلى وعي المواطنين بضرورة الاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة قبل توقيع عقد شراء السيارة، لتبقى المخالفات المسجلة تخص عدم احترام مواعيد التسليم التي لا يجب أن تزيد عن 45 يوما، أو تسويق سيارات بتجهيزات مغشوشة وفي بعض الأحيان بيع سيارات كانت قد تعرضت لحادث مرور أو خلط في الأرقام التسلسلية، وفي هذه الحالات يتنقل أعضاء الجمعية إلى الوكيل المعني بالمخالفة لمطالبته بحل النزاع مع الزبون بالتراضي.
غير أنه في الفترة الأخيرة، يقول السيد زبدي، سجل تهاون عدد من الوكلاء الذين يمثلون علامات لسيارات من كوريا الجنوبية وحتى من فرنسا في الرد على انشغالات الزبائن، مما استدعى توجيه المشتكين إلى العدالة ليتم منذ بداية السنة رفع 5 دعاوى قضائية ضد وكيل لعلامة من كوريا الجنوبية، ولا تزال الاتصالات قائمة مع باقي الوكلاء للتكفل بانشغالات الزبائن الذين دقوا باب الجمعية لمساعدتهم على استرجاع حقوقهم.
كما جدد السيد زبدي انشغال الجمعية حيال المرسوم التنفيذي رقم 07/390 الصادر في 12 ديسمبر 2007 المنظم لنشاط وكالاء السيارات. مشيرا إلى ضرورة مراجعة المرسوم من طرف وزارة التجارة للحرص على توفير كل التجهيزات الخاصة بحفظ سلامة السائق عوض الاهتمام بتجهيزات الرفاهية، مع العلم أن المرسوم لا يتطرق إلا لفترة ضمان السيارات التي يجب أن تكون 24 شهرا، وعليه يرى السيد زبدي أنه في ظل غياب قوانين ضابطة لسوق السيارات بالجزائر احترف بعض وكالاء السيارات عملية استيراد سيارات "الخردة"، مشيرا إلى أن حزام الأمان والكوابح وحدها لا تكفي لضمان سلامة السائق.
ويقترح السيد زبدي على الجهات الوصية إشراك الخبراء الجزائريين وأعضاء الجمعية في عملية مراجعة المرسوم الذي أصبح لا يتماشي ومتطلبات السوق والتطور الحاصل في مجال صناعة السيارات التي يحرص المصنعون في كل مرة على تزويدها بعدد معتبر من التقنيات والتجهيزات التي تحفظ سلامة ركابها.