الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية

المطالبة باستراتيجيات لتقليص الفجوة وتشغيل الشباب

أكدت الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة إيجاد صيغ ملائمة لجعل التكوين المهني والتعليم في الجامعات والمعاهد يتلاءم مع ما تحتاجه سوق التشغيل في العالم، في الوقت الذي اتضح فيه أن معظم الدول تعاني من مشكل في التوظيف، مما أثر سلبا على سوق العمل وأدى إلى ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 73 مليون بطال في 2013.
وأجمع المشاركون في اللقاء الدولي للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر، أمس، الذي خصص لدراسة "الإشكاليات الجديدة ودور المجتمع المدني المنظم في ترقية التشغيل والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب"، على أهمية ملاءمة التكوين والتربصات مع متطلبات سوق العمل في كل الدول وتكييفه مع التغييرات التي تشهدها الأنظمة الإنتاجية.وفي هذا السياق، أشار السيد محمد صغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، إلى مشكل صعوبة إيجاد منصب شغل للشباب بسبب عدم ملاءمة الشغل مع التكوين من جهة، وبسبب التأخر الكبير الذي سجلته أنظمة التكوين من أجل التكيف مع التغيرات الدورية والهيكلية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أكدت جميع المجالس الاقتصادية والاجتماعية الحاضرة في هذا اللقاء التابعة ل40 دولة عدم تطابق التكوين مع الشغل في بلدانها.
كما توقف المتدخلون في هذه الندوة عند مشكل البطالة الذي تفاقم بسبب الأزمة العالمية، حيث بلغ عدد الشباب البطالين في سنة 2013 ما يعادل 73 مليون بطال في العالم. في الوقت الذي سجلت فيه منظمة العمل الدولية وجود 220 مليون شاب يتقاضون أجورا ضعيفة جدا لا تتعدى دولارينفي اليوم، وهو ما يبين أن أغلب شباب العالم اليوم بطال أو فقير.
وأضاف مسؤولو المجالس الاقتصادية والاجتماعية أنهم سيعملون على تبني استراتيجيات واضحة على المدى البعيد وتوسيع الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين لإعطاء أكبر الفرص لهذه المبادرات لإنجاح السياسات الهادفة إلى دعم تشغيل الشباب.كما دقت هذه المجالس ناقوس الخطر حيال مشكل البطالة في الوقت الذي أكدت فيه أن 40 بالمائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة بطالون، وهو ما يستدعي حسبها إيجاد سياسات أمنة للقضاء على هذه الظاهرة وتقليص الفجوة بين التعليم والتكوين وحاجيات سوق التشغيل من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية وعمليات منح القروض والإجراءات الادارية.
وتوج اليوم الأول من لقاء الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بجملة من التوصيات أهمها المطالبة بتنسيق جهود المنظمات الدولية لتحسين تشغيل الشباب، والدعوة لتقديم دعم قوي للبلدان الفقيرة لمساعدتها على محاربة بطالة الشباب، وتعزيز برامج تشغيل الشباب ومطالبة الحكومات بمنح دعم مباشر للمؤسسات وتعزيز شروط تطبيق الميثاق العالمي للشغل، مع تحسين ظروف تسيير سوق العمل، والعمل على تحسين فعالية أجهزة التشغيل بالاستثمار في مناصب الشغل الدائم والمنتجة للقيمة المضافة. مع مطالبة المتعاملين الاقتصاديين بتشجيع الأجراء على تحويل معارفهم وتجاربهم للمتربصين مع توفير تأطير ملائم للموظفين الجدد لتجنب صعوبات التأقلم في الوسط المهني.
ودعت المجالس الاقتصادية والاجتماعية الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني إلى إنشاء شبكات دعم لتشغيل الشباب، وتعبئة موارد غرف الفلاحة والصناعة والصناعات التقليدية لصالح ترقية التشغيل، وكذا مكافحة عوامل التفرقة في مجال التشغيل، إلى جانب السماح بإنشاء العدد الكافي من الجمعيات وفضاءات الدعم لمرافقة عمليات التشغيل، بالإضافة إلى إنشاء صناديق مالية مصغرة بمساعدة الجمعيات بغية تمويل المشاريع الصغيرة خاصة في المناطق الريفية ومرافقة المقاولين الشباب خلال مسار تطوير مؤسساتهم وتوفير الاستثمارات المناسبة لهم، مع اعتماد أنماط جديدة للشغل والتكوين والتفكير في الاستراتيجيات البديلة.