أربع اقتراحات دولية لتنظيم التشغيل في العالم(تقرير)

قدمت الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة اليوم الأربعاء بالجزائر في تقريرها السنوي ل2013 أربعة اقتراحات وصفتها ب"المربع السحري" الكفيل بتنظيم التشغيل.
وتتمثل الاقتراحات الأربعة في المساواة في الحصول على الشغل والمعادلة بين التكوين والتشغيل ودور وساطة المجتمع المدني وكذا تجديد سياسات الحكومة حسبما أوضح مقرر الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية والمؤسسات المماثلة جودي بوراس وهو أيضا خبير في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي خلال أشغال اللقاء الدولي ال13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة.
وفيما يخص المساواة في الحصول على الشغل فان العديد من أشكال التمييز التي تمس أسواق العمل تفرض أن تكون مبادئ تكافؤ الفرص في الحصول على شغل "لائق" تمثل ثوابت السياسات العمومية حسب السيد بوراس الذي أشار إلى أنه يتعين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي السهر عليها.
وأوضح أن التمييز يمس أيضا النساء و الأشخاص الضعفاء والأشخاص ذوي الأصل الاجتماعي المتواضع أو الحاملين لتاهيلات ضعيفة بالإضافة إلى المهاجرين و المعاقين و من ثمة تأتي ضرورة وضع "الإجراءات الملائمة" بطريقة تقضي على هذه العوامل العنصرية على كل مستويات التشريع والسياسات العمومية وأنظمة التكفل الاجتماعية.
و فيما يخص إشكالية المعادلة تكوين-تشغيل تأسف تقرير الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة للتأخر الذي تسجله أنظمة التكوين للتكيف مع تطور سوق التشغيل و المهن الصغيرة في حين أن مصالح التوجيه لا تستجيب دائما لآمال المتعلمين حسب تقرير الجمعية.
و أضاف السيد بوراس أن "التوظيف و الرسكلة الدائمة أصبحا اساس مسار دائم للإدماج الاجتماعي المهني يمكن من الحفاظ على العلاقات بين التشغيل و تأهيل العمل" داعيا من جهة أخرى إلى بروز أنماط جديدة للتكوين مرتبطة أكثر فأكثر بالحقائق الاقتصادية للميدان.
و في تطرقه إلى دور وساطة المجتمع المدني بصفته طرف فاعل و شريك للمسارات الاجتماعية و الاقتصادية اعتبر مقرر الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة أن "سياسات التشغيل لم تعد بإمكانها التكيف مع المقاربات الشمولية و الإجراءات المركزية".
و حسب السيد بوراس فان دور الشركاء الاجتماعيين و المجتمع المدني هو في قلب إجراءات الإدماج الاجتماعي و المهني خاصة كوسطاء و وسطاء مرافقين و مسهلين.
و أشار السيد بوراس إلى أن المجالس الاقتصادية و الاجتماعية نظرا لتشكيلتهم يصبحون مرجعا مركزيا نظرا لعملهم في الميدان و أيضا نظرا لتدخلهم المباشر في تقييم السياسات العمومية تجاه الشباب الطالبين للتشغيل".
و فيما يخص جانب تجديد سياسات الحكومة دعا تقرير الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة إلى حكامة جديدة لأسواق التشغيل كفيلة بدفع سياسة تشغيل جديدة من شانها تعزيز التناسق الاجتماعي.
و أوصى تقرير الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة بان الوسائل الجديدة للاتصال من خلال الشبكة و الشبكات الاجتماعية تمكن من تنقل و تدفق أحسن للمعلومة في مجال البحث عن سياسات جديدة للتشغيل مما يسمح للمجتمع المدني من المساهمة في الاستقرار و التناسق الاجتماعي.