مشروع الاتحاد من أجل المتوسط

الجزائر تطالب بتوضيحات إضافية

أكد السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أمس، ان الجزائر مثلها مثل العديد من الدول لازالت بحاجة إلى توضيحات إضافية حول مشروع الإتحاد من اجل المتوسط، ولذلك ترى انه من الضروري بذل المزيد من الاجتهاد لتوضيح كل المسائل التي لازالت محل انشغال، موضحا من جانب آخر ان اندماجها في مشروع هذا الإتحاد لا يلزمها بالتطبيع مع إسرائيل وأن الانضمام إلى هذا الفضاء ليس إجباريا، كما يمكن لأي بلد ان ينسحب منه إذا رأى فيه تعارضا مع مصالحه.
وأشار السيد مدلسي خلال ندوة صحفية عقدها مع مساعدة كاتب الدولة الايطالي للشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون المغاربية السيدة ستيفانيا غراكسي في ختام أشغال الندوة الوزارية ال15 للمنتدى المتوسطي، إلى أن مشروع من حجم الإتحاد من أجل المتوسط لا يمكن ان نتقبله بصفة كلية رغم النظرة الإيجابية التي نحملها تجاهه، موضحا بأن اجتماع الجزائر سمح بالإجاية على عدة تساؤلات كانت محل انشغال عدة دول معنية بالمشروع، "غير أننا رأينا ضرورة بذل مزيد من الاجتهاد لتمكين هذا الإتحاد من التواجد في الميدان".
وفي هذا الإطار تم حسب الوزير الاتفاق بين الدول المشاركة في المنتدى، على اجتماع وزاري بباريس عشية انطلاق قمة الإتحاد من أجل المتوسط المقررة بالعاصمة الفرنسية في 13 جويلية المقبل، وذلك من اجل مناقشة وثيقة الإعلان التأسيسي للإتحاد، مشيرا إلى ضرورة تسليم مشروع هذا التصريح النهائي للدول المعنية، في أقرب الآجال حتى تتم دراستها واتخاذ مواقف رسمية إزاءها.
وقد شكل مبدأ المسؤولية المشتركة الموضوع الرئيسي الذي تناولته مناقشات الندوة الوزارية المنصبة حول مشروع الإتحاد من أجل المتوسط، مع الإشارة إلى أن أشغال هذه الندوة تناولت أيضا نقاطا أخرى شملت قضايا السلام في الشرق الأوسط والوضع في لبنان الشقيق، حيث حرص الاجتماع على توضيح العديد من القضايا المتصلة بهذا المبدأ وكذا بروح المبادرة وتنفيذ مشاريع الإتحاد، حتى لا تقع على عاتق طرف واحد وإنما على عاتق الطرفين (دول شمال الضفة المتوسطية ودول جنوبها)، واعتبر السيد مدلسي في هذا السياق أن مبدأ المسؤولية المشتركة يعد بمثابة قيمة إضافية للمشروع تسمح للدول المعنية بتناول مختلف المسائل الأخرى في إطار روح المسؤولية والتضامن المتوسطي. كما شملت التوضيحات التي حملها اجتماع الجزائر مسألة آليات الإتحاد، حيث تقرر في هذا الصدد اعتماد رئاسة مشتركة بين دول الضفتين، وأمانة عامة مشتركة وكذا لجنة مشتركة على مستوى السفراء، غير أنه لا زالت العديد من المسائل ذات الصلة تستدعي مزيدا من التوضيح، حسب الوزير، الذي أشار في هذا الشأن إلى ضرورة توضيح العلاقة بين هذه الآليات وكذا إمكانياتها وكيفيات تمويلها وتحديد مواقع المقرات التي ستحتضنها. كما تشمل التوضيحات أيضا تحديد عنوان أو تسمية هذا الفضاء الجديد وكذا المشاريع الملموسة التي ستتضمنه، علاوة على المخاوف المعبر عنها من قبل دول جنوب المتوسط بخصوص سيطرة المجموعة الأوروبية على القرارات، وهنا ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن تجربة الجزائر مع فضاءات أخرى على غرار علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي، تبين حالة اللاتوازن التي تكتسيه هذه العلاقات، ولذلك تعمل الجزائر إلى جانب نظرائها من الدول في مشروع الإتحاد من أجل المتوسط على تغيير هذا الاتجاه لتحويل الشراكة إلى "شراكة متوازنة" .
وفي تقييم شامل لنتائج الاجتماع اعتبر السيد مدلسي، أن هذا الأخير سمح بتقاسم الانشغالات والتساؤلات التي كانت مطروحة وفي نفس الوقت التقدم في مجال توضيح بعض الأفكار والمسائل المتعلقة بالمشروع، والتي قال أنها لن تظهر إلا من خلال إعلان باريس الذي سيتم مناقشته وإثراءه حتى يستجيب لكل الانشغالات، متوقعا في نفس السياق أن تبقى بعض المسائل عالقة حتى بعد القمة التأسيسية بباريس واستمرار عملية توضيح معالم مشروع الإتحاد من اجل المتوسط بالتالي إلى ما قبل نهاية العام الجاري. ليؤكد في سياق متصل بأن الانضمام إلى مشروع الإتحاد ليس إجباريا، وليس نهائيا في إشارة إلى إمكانية انسحاب أي طرف من هذا الفضاء إذا رأى فيه تعارضا مع مصالحه.
وفي رده عن سؤال حول مشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في قمة التأسيس المرتقبة بباريس، أوضح السيد مدلسي، أن قرار المشاركة في القمة لا يؤخذ على مستوى الاجتماع الوزاري وإنما يعود لأعلى مستوى في كل بلد، ويتخذ بكل حرية وروح مسؤولية.
على صعيد آخر أكد وزير الشؤون الخارجية أن انخراط الجزائر في مشروع الإتحاد من أجل المتوسط لا يلزمها بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ضبط المشاريع المشتركة داخل هذا الفضاء لا يشترط انخراط كل دول، حيث يمكن ان تتقاسم دولتان أو ثلاث فقط مشروعا محددا. وذكر المتحدث في هذا الإطار بأن الجزائر سبق لها الإنخراط في مسار برشلونة منذ 14 سنة دون أن تكون مجبرة بالتطبيع مع الدولة العبرية، مجددا بالمناسبة موقف الجزائر حول هذه القضية والذي لا يخرج عن إطار المبادرة العربية المعتمدة في قمة بيروت سنة 2002، والتي تنص على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه إلى حدود 4 جوان 1967.
وفي حين أكد السيد مدلسي بأن انضمام الجزائر إلى الإتحاد من أجل المتوسط لن يثنيها عن العمل في إطار انتماءاتها الإفريقية والعربية، بل بالعكس سيعمل على تفعيل دورها وتقوية الروابط بين مختلف الفضاءات التي تنتمي إليها، أشار إلى أن ملف الهجرة لم يكن محل مناقشة الندوة الوزارية ال15 للمنتدى المتوسطي، لكنه ليس غائبا في عمل الإتحاد ولذلك ستدافع عنه الجزائر في مختلف الفرص المتاحة، أما بخصوص ملف الصحراء الغربية فاكتفى الوزير بالقول بأن هناك هيئات أممية تتابع هذا الملف.
من جهتها أبرزت مساعدة كاتب الدولة الإيطالية للشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية السيدة ستيفانيا غراكسي أهمية تفعيل الشراكة والتضامن بين دول الإتحاد المتوسطي، لتثمين الخصوصيات المتميزة للمنطقة، داعية للدفاع على هذه الخصوصيات من أجل جعل هذا الفضاء فضاء آمنا وفضاء للتبادل الثقافي والاقتصادي بين شعوب المنطقة، معتبرة من جانب آخر أن مشروع الإتحاد من أجل المتوسط يعد سبيلا لتحقيق هذه الغايات بعد تغذيته بمشاريع ملموسة واقتراحات بناءة. وأعلنت المسؤولة الإيطالية بالمناسبة أن المنتدى المتوسطي القادم سيعقد في مدينة نابولي الإيطالية في أكتوبر 2009، وسيكون بمثابة منتدى بعث المشاريع المدرجة في إطار العمل المتوسطي المشترك، كما اغتنمت الفرصة لتفند الحكم القائل بأن بلدها "بلد معادي للمهاجرين".
للتذكير فقد شارك في أشغال الندوة الوزارية ال15 للمنتدى المتوسطي إلى جانب الجزائر، مصر وتونس والمغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا ومالطا، إضافة إلى سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الحالية للإتحاد الأوروبي وليبيا بصفتها الرئيسة الحالية لاتحاد المغرب العربي.