مدلسي يبرز الروح الإيجابية التي سادت اجتماع لوكسومبورغ

دعوة إلى توازنات أكبر في العلاقات مع الشريك الأوروبي

أعرب وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس عن ارتياحه للروح الايجابية التي سادت اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الشراكة الجزائري الأوروبي بلوكسومبورغ، والذي سمح حسبه بتقييم مستوى التعاون بين الطرفين وتسجيل الانشغالات المطروحة في بعض المسائل مع ابداء مسؤولية كبيرة في ايجاد الحلول لها.
وأوضح السيد مدلسي في تصريح إذاعي للقناة الدولية، أن هذا الاجتماع السنوي المخصص لتقييم مدى تقدم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يعتبر بمثابة مرحلة جديدة في مسار التعاون بين الطرفين، باعتبار أن هناك أهداف جديدة يتم تحديدها في كل اجتماع سنوي.
ومن هذا المنطلق فقد تناولت المناقشات التي دارت بين الجانبين دراسة مستوى تقدم التعاون في الفصول التي تم ضبطها في اجتماع 2008، ضمن خطة عمل تشمل »بذل المزيد من الجهود لتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري، وفي ميزان الخدمات وتوازنات أفضل في مجال الطاقة، علاوة على ترقية التعاون في مجالي تنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب، وبرأي وزير الشؤون الخارجية، فقد أبدى الطرف الأوروبي إصغا ءجيدا ومسؤولية أكبر في العمل على معالجة النقائص المسجلة في الفصول المذكورة، وكذا في إيجاد الحلول للانشغالات الأخرى التي طرحها الطرف الجزائري والتي تمحور في مجملها حول ضرورة إسهام أكبر للمتعاملين الأوروبيين في مجال ترقية الاستثمار في الجزائر، وتطوير الانتاج، بغرض تحقيق التوازن في الميزان التجاري خارج المحروقات.
ففي هذا الإطار أوضح الدبلوماسي الجزائري أن الجزائر التي تتمتع بفائض في الميزان التجاري العام مع الاتحاد الأوروبي باعتبار أنها تصدر ماقيمته 40 مليار دولار من السلع وتستورد 20 مليار دولار حسبما توضحه إحصائايت 2008 تعاني من عجز كبير في الميزان الخاص بالسلع والخدمات خارج الحروقات، حيث لا تتعدى صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في هذا المجال 2 بالمائة فقط مما تستورده، وهوما يستدعي حسبه ضرورة تصحيح هذا الخلل من خلال عدم الانتاج المحلي، وخاصة من خلال ترقية الاستثمار الأوروبي في الجزائر والشراكة بين الطرفين، وبالمناسبة أبدى السيد مدلسي تفاؤله بما سينتهي إليه منتدى رجال الأعمال الأوروبيين بالجزائر المقررعقده في أكتوبر أو نوفمبر القادمين والذي سيسمح بتجنيد أكبر عدد من المتعاملين الأوروبيين وتحسيسهم بأهمية استغلال الفرص والمزايات التي يتميز بها الميحط العام للاستثمار بالجزائر، كما تم خلال الاجتماع حسب الوزير، تشكيل فوج عمل مشترك لتشخيص العوامل التي حالت دون تقدم مستوى الاستثمار الأوروبي بالجزائر وكذا تلك المتعلقة بضرورة منح تسهيلات أكبر لدخول السلع الجزائرية إلى أوروبا.
وفيما يتعلق بترقية البعد الإنساني للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، فقد اقترحت الجزائر تسليم مشروع مذكرة للطرف الأوروبي تهدف إلى ضمان تسهيلات أكبر لحركة تنقل الأفراد وهو المشروع الذي تحرص الجزائر على مناقشته مع الشركاء الأوروبيين حتى وإن أخذ وقتا طويلا، حسبما أكده السيد مدلسي الذي أبرز في الوقت نفسه تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما عرض الطرف الجزائري خلال الاجتماع انشغالا آخر يتعلق بالدعم الأوروبي للمشاريع في الجزائر والمقدر في قيمته ب250 مليون أورو تمنح في إطار برامج »ميدا« لتمويل حوالي 40 مشروعا، وهنا وقف الطرفان عند الصيغة التي يتم بها تمويل المشاريع، حيث سجل الجانب الجزائري أن النظام المعتمد لمنح القروض المعتمدة حاليا والتي تشمل صيغة التمويل مشروع بمشروع، لا تسهل عملية تجسيد هذه المشاريع ولذلك قترح الجانب الجزائري من الطرف الأوروبي صغية الميزانية الشاملة للمشاريع أو الدفع على ثلاث مراحل من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، آملة في أن يتم الشروع في اعتماد هذا النظام مع البرنامج القادم الممتد بين 2011، 2013.
من جانب آخر تطرق السيد مراد مدلسي إلى المفاوضات القائمة بين الطرفين الجزائري والأوروبي حول تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما فيها تكثيف هذا التعاون في مجال الطاقات المتجددة مبرزا الانشغال المطروح من قبل الجزائر حول ضرورة الانتقال بين مجالي انتاج ونقل الطاقة إلى أوروبا إلى مجال توزيعها في الدول الأوروبية، من خلال إنشاء مؤسسات مشتركة بين الجانبين.أما فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بشعبة الخدمات وكذا شعبتي الفلاحة والصيد البحري، فقد أكد الوزير أنه بالنسبة للأولى فإنه تبعا لما ينص عليه أحد بنود اتفاق الشراكة بين الجانبين فإن هذه المفاوضات لتنطلق قبل سنة 2010 وفي حال تم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في حين تقترح الجزائر بخصوص شعبتي الفلاحة والصيد البحري تشكيل فوج عمل مشترك لضبط المحاور الأساسية التي يمكن أن يشتغل حولها الطرفان.
وخلص الوزير في الأخير إلى تجديد استعداد الجزائر وتفتحها للتعاون مع الشريك الأوروبي فيما يتعلق بالمسائل المذكورة وكذا المسائل السياسية وذات الاهتمام المشترك، التي تم التطرق إليها في اجتماع الأمس، ولا سيما منها تلك التي تخص التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.