خلال افتتاحه الملتقى الوطني لإطارات الشباب والرياضة

تهمي يدعو إلى تقديم خدمة ذات نوعية

أكد وزير الشباب والرياضة السيد محمد تهمي، أن مصادقة الحكومة على برنامج القطاع والإمكانات التي سخّرتها دليل قاطع على اهتمام الدولة بملف الشباب والرياضة من أجل التكفل بانشغالات هذه الفئة من المجتمع في إطار نظرة شاملة تشترك فيها كل القطاعات.
وأوضح السيد تهمي، خلال افتتاحه الملتقى الوطني لإطارات الشباب والرياضة أمس بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف، والذي عرف حضور رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف ومديري الشباب والرياضة وكذا كل الأطراف الفاعلة في المنظومة الرياضية الوطنية، أن هذا التجمع يُعد فرصة مواتية لتقييم مدى تطبيق برنامج القطاع للفترة الممتدة ما بين 2012 و2014، والمنبثق من برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
وقال في هذا الشأن: "لقد قطعنا شوطا معتبرا في تجسيد هذا البرنامج في عمل ميداني بدأ يُحدث الأثر المرجو لدى فئات الشباب، ولقد تجلى ذلك بوضوح خلال العمليات المنجَزة في مختلف المجالات. كما كانت لي فرصة للاطلاع على هذه الحركية خلال زياراتي الميدانية لأزيد من 30 ولاية، والتي عرفت تسجيل أكثر من 5500 عملية بغلاف مالي يقدَّر 390 مليار دينار جزائري". وواصل: "بالنظر إلى ما بقي من هذا البرنامج وما يترتب عليه من تحديات فإن كل الفاعلين في القطاع مدعوّون إلى بذل مزيد من الجهود مع توخي الحزم والصرامة في التنفيذ والمتابعة والسهر على التحسين المستمر للأداء من أجل تقديم خدمة ذات نوعية تكون في مستوى تطلعات الشباب".

وجوب فتح مؤسسات القطاع لفائدة الشباب
كما أكد الوزير على ضرورة فتح جميع مؤسسات القطاع لفائدة الشباب وتمديد أوقات عملها وتحسين خدماتها واعتماد تسعيرات مدروسة تراعي ظروف المستفيدين منها؛ قصد السماح لأكبر عدد ممكن باستعمالها، كاشفا في الوقت نفسه أن قطاعه لن يموّل الجمعيات في حد ذاتها وإنما المشاريع المقترحة من طرفها؛ قصد تحديث وتحسين أداء مؤسسات الشباب وكذا تعزيز الشراكة مع الحركة الجمعوية؛ من خلال السهر على مطابقة الجمعيات شريكة القطاع لقوانينها الأساسية مع قانون الجمعيات الجديد وكذا تفعيل آليات المتابعة والمراقبة للمشاريع المموَّلة.
وفي سياق متصل، دعا السيد تهمي إلى ضرورة تعزيز العمل بين القطاعات بما يعطي قيمة مضافة للخدمات الموجهة للشباب؛ عن طريق حث الشباب ومرافقتهم لإنشاء مؤسسات مصغرة، وتدعيم التأطير البيداغوجي لمؤسسات الشباب وكذا العمل على الاستفادة من منظومة الأشغال ذات المنفعة العامة، المتطلبة ليد عاملة كثيفة في صيانة مؤسسات الشباب بالشراكة مع قطاع التضامن، بالإضافة إلى تكثيف عمليات التطوع.

القانون الجديد يضمن مبدأ الحوار والتشاور
وعن الجانب الرياضي من هذا الملتقى، ذكر المسؤول الأول عن القطاع أن هذا التجمع تزامن مع صدور القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، الذي سيساهم في تدعيم كل التخصصات الرياضية من خلال الآليات التنظيمية الفعالة للحد من الممارسات اللاأخلاقية الدخيلة والمتعارضة مع القيم التي تقوم عليها الحركة الرياضية الوطنية والأولمبية، مشيرا إلى أن النصوص التطبيقية التي يبلغ عددها 75 نصا، تضمن مبدأ الحوار والتشاور. كما أفاد الوزير بأن التقارير التي أعدتها المفتشية العامة للوزارة بمناسبة مهام التفتيش التي قامت بها على مستوى المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع عن بعض النقائص في التسيير، أثرت على نجاعة مساهمة الدولة، كما أدت إلى عرقلة تجسيد الأهداف المسطَّرة. و قال : "على هذا الأساس يتعين على هذه الأطراف احترام الإجراءات القانونية وإضفاء الشفافية على جميع العمليات، التي من شأنها ضمان الاستعمال الرشيد للمال العام الموجَّه إلى تنمية النشاطات الرياضية والشبابية". وتابع مؤكدا على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى أفعال ملموسة، تجسد الشعار المعتمَد: "التسيير الراشد لضمان الامتياز".