مخطط عملياتي لوحدات الدرك للحد من المضاربة و سرقة المواشي

التدخل لضمان الأمن بنقاط البيع ومراقبة المذابح

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا عملياتيا خاصا، أياما قبل عيد الأضحى المبارك، لمواجهة ارتفاع حالات سرقة المواشي في مثل هذه المناسبات مع وضع حد للمضاربة في الأسعار، وحسب بيان لخلية الإعلام، فقد تم خلال التسعة أشهر الفارطة فتح 1523 تحقيقا فيما يخص سرقة المواشي، مما سمح باسترجاع 15411 ألف رأس من أصل 26203 رؤوس مسروقة، وتوقيف 1064 متهما من بينهم 11 امرأة، كما سمح التواجد المستمر لوحدات الدرك الوطني عبر نقاط المراقبة المرورية مع مضاعفة الدوريات الليلية قرب الأسواق وتدعيمها بفصائل الأمن والتدخل، مع إحصاء كافة الممونين ومربي المواشي مع تحديد مواقعهم، سمح بوضع حد لشبكات سرقة المواشي.
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد تقرر تكثيف المراقبة قرب نقاط البيع ومتابعة مجريات البيع والشراء لوضع حد لكل عمليات المضاربة، وتشير الأرقام المسجلة خلال التسعة أشهر الماضية إلى احتلال الولايات الشرقية ترتيب الولايات الأكثر تضررا من ظاهرة سرقة وتهريب المواشي بعد معاينة 496 حالة سرقة أسفرت عن نهب 7908 رؤوس من الماشية، الأمر الذي استدعى فتح 127 تحقيقا، مما سمح باسترجاع 3272 راس ماشية وتوقيف 343 متورطا أودع منهم 144 متهما الحبس. ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، فقد سجل انخفاض في عدد القضايا المعالجة بنسبة 11,90 بالمائة، بالمقابل سجل ارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 11 بالمائة و ارتفاع في نسبة رؤوس الغنم المسروقة بنسبة 2,34 بالمائة.
وتبقى ولاية تبسة تتصدر ترتيب الولايات التي سجل بها اكبر عدد من قضايا سرقة المواشي ب82 قضية مع سرقة 1496 رأس ماشية وتوقيف 45 شخصا، تليها الطارف ب68 قضية بعد تسجيل سرقة 475 رأس ماشية وتوقيف 25 شخصا.
أما بولايات الوسط، فقد سجلت 494 حالة سرقة مست 7876 رأس ماشية، الأمر الذي استدعى فتح 94 تحقيقا سمح باسترجاع 5264 رأسا وتوقيف 242 شخصا أودع منهم 94 الحبس، ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة فقد سجل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة ب5,33 بالمائة، مع ارتفاع عدد رؤوس المواشي المسروقة بنسبة 36,7 بالمائة.
أما على مستوى ولايات الغرب الجزائري، فقد سجل 401 حالة سرقة مواشي تم من خلالها نهب 8683 رأس ماشية وسمحت التحقيقات باسترجاع 4669 رأسا وتوقيف 362 شخصا أودع منهم 159 الحبس، ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فقد سجل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة ب14,57 بالمائة وارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين ب40,31 بالمائة.
ومن خلال التحقيقات المنجزة من طرف وحدات الدرك الوطني تبين أن سرقة الماشية تتم من طرف شبكات متخصصة تقوم بدراسة الهدف واختيار ضحاياها من الباعة المتجولين أو المربين الذين لا يحرصون على حراسة المراعي، مع العلم أن مختلف السرقات تتم في المناطق المعزولة عن طريق التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء منها العصي، السكاكين والقضبان الحديدية لتخويف الضحايا والتمكن من الفرار، في حين يتم توجيه الماشية المسروقة للبيع في السواق الموازية أو التهريب عبر الحدود البرية الغربية والشرقية.
ولذات الغرض، اتخذت هذه السنة جملة من التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الإجرام من خلال تكثيف تواجد وحدات الدرك الوطني بالمناطق التي تعرف تناميا في هذا النوع من الإجرام لتوقيف وحجز الماشية المسروقة في وقت قياسي، مع تشديد المراقبة على المذابح للتأكد من مصدر المواشي.