فيما طالب الرئيس الصحراوي بحماية حقوق الإنسان بالعيون والسمارة المحتلتين

البرلمان الأوروبي يدعو إلى تسوية بالصحراء الغربية طبقا للوائح الأممية

خصص البرلمان الأوروبي في الفترة الأخيرة جلستين للقضية الصحراوية، صادق في الأولى على تقرير النائب تانوك لحقوق الإنسان بمنطقة الساحل والصحراء الغربية، وتبني في الثانية لائحة حول السياسة الأوروبية للحوار، تضمنت دعوة صريحة لتسوية هذه القضية، وفق مبادئ الشرعية الدولية المقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكدت اللائحتان، مدى اهتمام البرلمان الأوروبي بتسوية النزاع الصحراوي، باعتباره قضية تصفية استعمار تستدعي تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم من جهة، ومن جهة ثانية الأهمية التي يوليها النواب الأوروبيون لمسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
واغتنم البرلمان الأوروبي فرصة مصادقته على لائحة حول السياسة الأوروبية للجوار، ليدعو مجددا إلى إيجاد حل سياسي وسلمي ودائم لنزاع الصحراء الغربية، طبقا للوائح الأممية المتعلقة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقد تم التصويت على نص اللائحة بالأغلبية الساحقة (أكثر من 600 صوت من مجموع 700 ) نائب أوروبي يمثلون مختلف المجموعات السياسية المكونة للبرلمان.
كما أكد النص المصادق عليه، على "أهمية ضمان حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خاصة حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين لم يستفيدوا من محاكمة منصفة، مما يستدعي إطلاق سراحهم".
وقال محمد سيداتي، الوزير المنتدب الممثل لجبهة البوليزاريو الخاص بأوروبا، إنه من "الإيجابي جدا" أن تعبر مؤسسة مثل البرلمان الأوروبي عن "تمسكها بحل للنزاع بالصحراء الغربية على أساس احترام الشرعية الدولية".
وأضاف، أن "الأكثر من ذلك سجلنا انشغال البرلمان الأوروبي بالوضعية الخطيرة التي تميز حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، إضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين الموقوفين ظلما".
ويرى المسؤول الصحراوي، أن ذلك يعني أن حلا عادلا وسلميا لنزاع الصحراء الغربية يساهم بالضرورة في تحقيق الاستقرار والأمن، وإقامة شراكة أورو مغاربية" أكثر متانة وديمومة.
وكان البرلمان الأوروبي، صادق أولا على تقرير النائب شارل تانوك لحقوق الإنسان بالساحل والصحراء الغربية، أكد من خلاله على أن تقرير مصير الشعب الصحراوي يوجد في صميم النقاش من أجل إيجاد حل للنزاع الصحراوي".
ورغم أن تقرير تانوك تطرق بإسهاب إلى انتهاكات حقوق الإنسان المغربية في المدن المحتلة، فإن النائب الأوروبية للخضر، مليكة بن أعراب آتو تأسفت كون التقرير بالصيغة التي صوت عليها البرلمان الأوروبي "لم يتطرق كثيرا لمسألة استغلال الموارد الطبيعية" للأراضي الصحراوية المحتلة.
ورغم أن النائب الأوروبية أشارت إلى أن الوثيقة "تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، فإنها أكدت من جهة أخرى على "ضرورة أن يفتح البرلمان الأوروبي نقاشا هادئا حول هذا الملف".
كما ألحّت على ضرورة أن يكون ملف حقوق الإنسان في قلب مسار المفاوضات وتسوية النزاعات سواء بالنسبة للساحل أو بالنسبة للصحراء الغربية، كما اعتبرت أنه من واجب الاتحاد الأوروبي المطالبة بإدراج مسألة حقوق الإنسان في عهدة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.
ومن جهته، دعا الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز الأمم المتحدة "التدخل عبر آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لحماية المواطنين الصحراويين"، خاصة بمدينتي العيون والسمارة المحتلتين من القمع المسلط عليهم من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وبعث بالرئيس الصحراوي برسالة إلى الأمين العام الأممي بان كي مون، استوقفه من خلالها إزاء "العمليات الوحشية التي اقترفتها سلطات الاحتلال المغربية لقمع المظاهرات السلمية" بالمدينتين، بمناسبة الزيارة التي قام بها مبعوثه الشخصي إلى المنطقة.
وأشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته إلى كل ما "خلفه التدخل الوحشي المغربي من ضحايا"، مطالبا الأمم المتحدة ب«حماية المواطنين الصحراويين في المدينتين المذكورتين، عبر آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". كما أعرب عن "تأسفه لما يحدث من قمع أمام أعين أعضاء البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو".
وكانت قوات الاحتلال المغربية، قد ارتكبت سلسلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في حق عشرات المواطنين الصحراويين، بحضور ممثلي البعثة الأممية "مينورسو"، وأثناء الزيارة التي قام بها كريستوفر روس إلى المدن المحتلة.