أكاذيب المخزن!؟

الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالمغرب يعد انتهاكا خطيرا لحق الجوار وللمواثيق والأعراف الدولية، لأنه بالسماح بحدوث مثل هذا العمل الإجرامي في حق رمز من رموز الدولة الجزائرية، يكون النظام المغربي قد تجاوز الخطوط الحمراء في يوم كان الجزائريون يحتفلون فيه بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر 1954 التي استشهد خلالها مليون ونصف المليون شهيد لتبقى الراية الوطنية ترفرف في سماء الجزائر وفوق مباني بعثاتها الدبلوماسية في العالم.
ومهما حاولت السلطات المغربية إقناعنا بأن هذا العمل كان معزولا، فإن الأدلة والخلفيات والمعطيات تؤكد بأن هذا التدنيس للعلم الوطني كان مدبرا وخطط له بإحكام قبل أن تنكشف الخطة، بحيث أولا: لا يمكن تصديق أطروحة العمل المعزول وأشرطة الفيديو تبين كيف كانت عناصر الشرطة المغربية تتفرج، مما يوحي بما لا يدع مجالا للشك بأنها تلقت الأوامر من المخزن بعدم التدخل.
ثانيا: أن كل المعطيات تؤكد بأن الشخص الذي اقتحم القنصلية ومزق العلم الوطني، ليس شخصا عاديا من عموم المواطنين، وإنما ينتمي إلى حركة الشباب الملكي التي لا يخفى على أحد أنها حركة متطرفة لكنها تتلقى الدعم الكافي من السلطات المحلية التي تسهل لها المهمة، وتخضع أيضا لإرادة المخزن يوجهها إلى المهام القذرة المطلوبة منها.
فهي أداة طيعة في يد المخزن يكسر بها كل المظاهرات المناوئة لسياسته الاقتصادية والاجتماعية والاحتجاجات على الأوضاع الاجتماعية المزرية، والدليل أن عناصر هذا التنظيم استخدموا العنف ضد مناضلي حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاحات ديمقراطية وقاموا أيضا عام 2011 بإحراق شعارات ولافتات رفعها الشباب المطالبون بتحسين الأوضاع الاجتماعية وإقرار الديمقراطية في المغرب.
كل ذلك يؤكد أن انتهاك حرمة القنصلية الجزائرية أمر مخطط له مسبقا وليس مجرد رد فعل طائش، مما يدحض أطروحة المخزن بأنه فعل معزول.
فالمسؤولية يتحملها المخزن الذي شغل دوائره السياسية وأبواقه الإعلامية لشن حملة شرسة ضد الجزائر، على الرغم من أن المواقف الجزائرية الأخيرة ليست بالجديدة وإنما تصب في الموقف الثابت المتعلق بنصرة ومساندة قضايا التحرر في العالم، فكما ساندت كفاح ونضال شعب تيمور الشرقية على بعد آلاف الكيلومترات من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، تساند اليوم قضية الشعب الصحراوي المدرجة لدى هيئة الأمم المتحدة ضمن قائمة قضايا تصفية الاستعمار.
لكن إذا عرف السبب بطل العجب، فالهستيريا التي يعيشها المخزن تتزامن مع تقرير المبعوث الأممي، كريستوفر روس، وكذا تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الداخل، وكذا إصرار الجزائر على التمسك بموقفها الثابت من القضية الصحراوية وعدم إقحامها في العلاقات الثنائية بين البلدين.
ورغم كل ذلك، يبقى ما تعرضت له قنصلية الجزائر في الدار البيضاء، عملا خطيرا جرى أمام أعين الرأي العام العالمي وفضح ألاعيب المخزن ولجوءه إلى أساليب الضغط والابتزاز والأكاذيب لتبرير هذا الانتهاك الخطير للأعراف الدولية.