خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2013

الجريمة تسجل منحى تصاعديا

عرفت الجريمة ”منحى تصاعديا”، خلال العشرة أشهر الأولى من 2013، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حسب حصيلة أوردتها أمس الاثنين مصالح الدرك الوطني. وأوضح نفس المصدر أن عدد القضايا التي تمت معالجتها من جانفي إلى أكتوبر من السنة الحالية بلغ 70.576 قضية بمعدل 230 قضية في اليوم، بينما كانت لا تتجاوز 190 قضية في نفس الفترة من السنة الماضية.
وتم على إثر هذه القضايا المعالجة توقيف 71576 شخصا ارتكبوا 3230 جناية و52478 جنحة و2087 مخالفة. كما تم تنفيذ 5305 أوامر قضائية.
وأضاف ذات المصدر أن القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الأشخاص كانت الأكثر معاينة، بالاضافة إلى القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة.
وقد تم أيضا تفكيك 331 جمعية أشرار عبر كامل التراب الوطني.
وحسب ذات الحصيلة، فإن الجزائر العاصمة من أكثر ولايات الوطن تضررا من الجرائم المرتكبة من جانفي إلى غاية أكتوبر 2013 بنسبة 29، 7 بالمائة، تليها ولاية وهران بنسبة 79، 4 بالمائة وسطيف ب58، 4 بالمائة.
كما سجلت ولاية البليدة من جهتها 90، 3 بالمائة وتلمسان نسبة 62، 3 بالمائة وسيدي بلعباس 49، 3 بالمائة من الجرائم المذكورة.
وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن جرائم القانون العام قدرت ب31016 قضية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية وبلغت نسبتها 15، 49 بالمائة من مجموع الجرائم الأخرى، بينما احتلت الجريمة المنظمة المرتبة الثانية بنسبة 57، 26 بالمائة وجرائم القانون العام بنسبة 67، 15 بالمائة والأوامر القضائية 41ر8 بالمائة.
وبالمقارنة مع العشرة أشهر الأولى من 2012 ارتفعت نسبة القضايا المعالجة في إطار جرائم القانون العام ب78، 13 بالمائة كما ارتفعت نسبة الأشخاص الموقوفين في هذا الإطار ب35، 7 بالمائة.
وتمثل الاعتداءات ضد الأشخاص -وفقا لذات المصدر- 89، 43 بالمائة من جرائم القانون العام بتسجيلها 15.299 قضية. وجاءت ولاية الجزائر على رأس الولايات الأكثر تضررا من هذه الجرائم بتسجيلها 1234 اعتداء تليها ولاية سطيف التي سجلت 707 اعتداءات. وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ارتفعت نسبة الاعتداءات ضد الأشخاص خلال العشرة أشهر الأولى من 2013 بمعدل 40، 24 بالمائة وبلغت قضايا الضرب والجرح العمدي 8431 قضية بارتفاع يقدر ب45، 22 بالمائة.
أما فيما يتعلق بقضايا القتل العمدي فتم تسجيل 332 قضية، وهو ما يمثل 44، 2 بالمائة من الاعتداءات ضد الأشخاص، أي بزيادة تقدر بنسبة 73، 17 بالمائة مقارنة بالعشرة أشهر من سنة 2012.