بعد التوقيع على اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

ولد السالك يؤكد أنه خرق للقانون والشرعية الدولية

أكد سالم ولد السالك، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، أن اتفاقات الصيد البحري الموقعة بين ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمغرب دون استثناء مياه الصحراء الغربية وفقا للشرعية والقانون الدوليين، يعد ضربا للسلم وخرقا للقانون الدولي.
وحذر الوزير الصحراوي من أن المغرب يعمل على إقحام بلدان أخرى معه في استعماره للصحراء الغربية مع أنها إقليم غير مستقل ومدرج لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تقرير مصيرها.
وهو ما جعله يؤكد أنه "من غير اللائق أن تشارك أمم ديمقراطية بحجم الدول الأوروبية في خرق القانون الدولي ونهب الموارد الطبيعية لشعب الصحراء الغربية الخاضع للاستعمار المغربي".
وشدد التأكيد على أن "التوقيع من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي على هذا النوع من الاتفاقات مع المغرب يعد خرقا صارخا للقانون الدولي ويؤكد أن هذه البلدان تدعم الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية".
وأضاف أن "المؤسسات التي تجيز مثل هذا النوع من الاتفاقات خرق للشرعية والقانون الدوليين عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية.
ومن جهة أخرى، جرت نهاية الأسبوع بمنطقة أمهريز المحررة مراسم تأبين وتسليم رفات المواطنين الصحراويين التي عثر عليها في مقبرة الجماعية تم اكتشافها مؤخرا بحضور ذويهم وبإشراف من السلطات الصحراوية وحضور بعثة "مينورسو" وشخصيات دولية.
وحضر هذه المراسم فريق العمل الذي ساهم في التعرف على أصحاب هذه الجثث بواسطة تحليل الحمض النووي بمخابر جامعة الباسك الاسبانية تميزت بتسليم الجثث لذويها ثم قراءة فاتحة الكتاب والصلاة عليهم بمكان الجريمة بفدرت لكويعة.
وشكل هذا الاكتشاف بداية وقوف المجتمع الدولي على جزء من جريمة الحرب التي اقترفها النظام المغربي منذ غزوه يوم 31 أكتوبر 1975 لإقليم الصحراء الغربية.
وأكدت مصادر صحراوية أن وقوف المنظمات والفاعلين الدوليين على آثار تلك الجريمة يعد بمثابة "تكذيب قاطع للمزاعم المغربية" في تقاريرها "المتناقضة" مع الحقيقة ما يجري على ارض الواقع.
وبسبب تلك الانتهاكات يعتزم اتحاد الحقوقيين الصحراويين رفع دعوى قضائية ضد المغرب امام العدالة الاسبانية بسبب الانتهاكات "المستمرة" لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة.
وأكد ابا السالك الحيسن الامين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين ان هيئته بصدد جمع الأدلة التي تورط النظام المغربي في كل الانتهاكات التي يعاني منها السكان الصحراويون في المدن المحتلة.
كما تعتزم المنظمة الصحراوية، من جهة أخرى، إخطار هيئات دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جدار العار" الذي يعد الأطول في العالم 2700 كلم والذي يفصل الأراضي المحررة للصحراء الغربية عن الأراضي التي تخضع للاحتلال المغربي "لفرض تفكيكه".