أجل محاكمة مدنس الراية الوطنية إلى 28 نوفمبر الجاري

القضاء المغربي يقلل من شأن التمثيلية الدبلوماسية للجزائر

أجلت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء المغربية محاكمة مقتحم القنصلية العامة للجزائر في الفاتح نوفمبر الجاري الذي قام بانتهاك حرمة الراية الوطنية الجزائرية إلى الأسبوع القادم، بعد أن تم تكييف التهمة بتخفيفها إلى “المساس بملكية خاصة” بدلا من “التعدي على سيادة دولة جارة”.
وحسب مصادر إعلامية تابعت القضية، فإن محكمة الدار البيضاء بالمغرب قررت إرجاء محاكمة المدعو حميد النعناع، إلى 28 نوفمبر الجاري، بطلب من دفاع المتهم، الذي برر طلبه بحاجته إلى الوقت للإلمام بالملف، والتحضير الجيد لمرافعته.
والغريب في الأمر أن القضاء المغربي قام بتكييف التهمة الموجهة للنعناع، والذي حظي خلال جلسة أول أمس بمساندة الشباب المغربيين الذين يطلقون على أنفسهم اسم “الشباب الملكي”، ليخففها من الاعتداء على سيادة دولة جارة، إلى “المساس بملكية خاصة”، ما يعني طبقا لأحكام قوانين المملكة بأن أقصى عقوية يمكن تسليطها على “النعناع” لن تتجاوز حبسه لمدة 6 أشهر.
كما يعني ذلك بأن القضاء المغربي أباح حرمة القنصلية العامة للجزائر والتي على غرار أية تمثيلية دبلوماسية أخرى تعتبر بمثابة قطعة من أرض الدولة التي تمثلها، وتفرض المواثيق والمعاهدات الدولية حمايتها واحترام حرمتها، ولنا مثال على ذلك ما حدث مؤخرا مع فاضح ممارسات وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوار سنودن، الذي احتمى بمقر سفارة الإكوادور بلندن، وحال تواجده بهذه الاخيرة دون تمكن مصالح الأمن والاستخبارات البريطانية والأمريكية من توقيفه، وذلك بدافع احترام قدسية المكان وحرمته.
ويبرز تكييف التهمة الموجهة للنعناع، الذي لم يكتف باقتحام انتهاك حركة القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء، بل تمادى في جريمته بمساسه بقدسية العلم الوطني الجزائري في يوم يعتبر من أبرز الأيام التاريخية بالنسبة لكل الجزائريين ولكل شعوب الأمة العربية وأنصار الحرية في العالم، بأن القضاء المغربي الذي لم يبد أي تساهل أو تعاطف في قضية الطفل الجزائري إسلام المتواجد بسجون المملكة رغم كون قضيته لا تتعدى نطاق “لعب الأطفال”، يسعى إلى فرض الطرح الذي تقدم به نظام المخزن بخصوص هذه القضية التي كشفت حقده على جيرانه، عندما وصفها ب«الفعل المعزول”، في حين أن كافة أطوار وتفاصيل الحادثة التي أعقبت عملية تحريض واسعة قادها خدام القصر ضد الجزائر، تبين بأن الاعتداء على القنصلية وتدنيس العلم الجزائري كان فعلا مبيتا، وليس معزولا.
ففي الوقت الذي كان بإمكان السلطات المغربية تدارك أخطائها وغباء مخططي عملية التصعيد التي قادتها ضد الجزائر بعد ندوة أبوجا للتضامن مع الشعب الصحراوي، وذلك من خلال التعامل بحزم مع المعتدي على حرمة القنصلية والعلم الجزائري، جاء تكييف القضاء المغربي لقضية النعناع باعتبارها “مساسا بملكية خاصة”، ليؤكد بأن السلطات المغربية مستمرة في سياسيتها الفاشلة لاستفزاز الجزائريين، ومحاولة إيقاعهم في مثل أخطائها الصبيانية، متناسية الدروس المتواصلة التي لقنتها إياها الدبلوماسية الجزائرية التي لا تحسن التعامل بأسلوب “اللغط”، بل تتعامل فقط بالبراهين القوية والحجج الدامغة، الأمر الذي يحفظ للجزائر دائما حقها في المشاركة في التحقيق، بل وبتعميق هذا التحقيق وتوسيعه لتحديد مسؤوليات كل الأطراف المتورطة في القضية، وفي مقدمتها مصالح الأمن الملكي التي وإن كان الفعل معزولا كما تدعي السلطات المغربية، فلا بد من متابعة الذين أخلوا بالالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية هيئة دبلوماسية، خاصة بعد أن أظهر تصوير الفيديو الخاص بالحادثة، بأن المعتدي أخذ كل وقته في تنفيذ مهمته الدنيئة.