مخططاته فشلت على كل المستويات

ماذا جنى النظام المغربي من حماقاته ؟

خرج النظام المغربي خاسرا كالعادة من سيناريو أزمة افتعلها، وخطط لأطوارها، لكنه خاب في إتمام أدوارها وفق النهاية التي كان يتوقعها، وجاءت خسارته كبيرة هذه المرة لتعدد تداعيات حملته العدائية، ومنها الموقف الجزائري الحازم، وردها الصارم على استفزازاته باعتمادها الأساليب الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، ثم بكتابته لصفحة عار في تاريخ علاقاته مع أشقائه، عندما طالت يد "النعناع" الخبيثة راية الشرفاء، وما تبعها من حملة استنكار واسعة شملت المغاربة أنفسهم الذين أدانوا هذا الفعل الخطير وتبرأوا من "شطحات" المخزن العدائية.
فالسفير المغربي بلقزيز الذي عاد من المملكة حاملا لمتاع خفيف، لم يسع شجاعة تقديم الاعتذار للشعب الجزائري واكتفى بكلمات التأسف عن اعتداء صارخ، للقنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء، وتدنيس راية الشهداء، وجد نفسه مطلوبا لدى وزارة الخارجية الجزائرية لتقديم توضيحات حول حادثة خطيرة، تندرج في إطار انتهاك الأعراف الدبلوماسية، وهو الذي كان يعتقد بأن استدعاء القائم بالأعمال من قبله، جنبه هذا العرف الدبلوماسي، الذي أكدت الجزائر باتباعه، مدى نضجها وصرامتها في التعاملات الدبلوماسية وابتعادها عن المؤامرات الاستفزازية التي سعى المغرب من خلالها إلى جعلها تساير حماقات قراراته ومخططاته الدنيئة.
ومع إلحاح الجزائر على المشاركة في التحقيق حول الاعتداء الذي طال قنصليتها ورايتها الوطنية بالدار البيضاء، يجد النظام المغربي نفسه اليوم في حرج كبير، ليس أمام دولة جارة ظلت تكن له كل الاحترام فحسب، وإنما أيضا أمام كل المجموعة الدولية، التي قد تكتشف من خلال ما ستسفر عنه نتائج التحقيق فضيحة جديدة من فضائح المخزن التي لا تنتهي..
وينطبق على النظام المغربي بعد السيناريو الرديء الذي خطط له لاستفزاز الجزائر، المثل الشعبي القائل "جاء يسعى ودر تسعة"، وذلك لما جناه المخزن من خيبات متتالية في مسرحيته المفضوحة التي انقلب سحرها على سمعة وصورة مملكة ادعت بهتانا، قدسية أطروحاتها حول أحقيتها في إقليم الصحراء الغربية المحتل، واعتادت اختلاق مبررات واهية لأزمة مفتعلة مع الجزائر كلما ضاقت بها الظروف الداخلية، وأرادت إلهاء الشعب المغربي عن واقعه المعيشي.
كما وجدت الدبلوماسية المغربية نفسها تتخبط في خيبة جديدة جراء فشل تحليلاتها للوضع الذي خططت له، من أجل تثبيت مزاعمها القديمة القائمة على تحميل الآخرين فشلها في ملف الصحراء الغربية، لاسيما بعد أن كشفت المنظمات غير الحكومة الدولية في الفترة الأخيرة فضائح النظام المغربي وانتهاكاته لحقوق الإنسان في الإقليم الصحراوي المحتل.
وقد أبانت الجزائر من خلال تعاملها الرصين مع الأحداث التي طالت رموزها المقدسة، عن تشبتها بقيم ومبادئ سياستها الخارجية القائمة على ثوابت رسختها ثورتها المجيدة، ومنها مبدأ حسن الجوار، حيث امتنعت عن معاملة المغرب بالمثل عندما استدعى سفيره للتشاور، وكذا العمل على ترقية قيم السلام في العالم، ونصرة القضايا العادلة والإسهام في حل النزاعات بالطرق السلمية وباحترام الشرعية الدولة المكرسة في قرارات منظمة الأمم المتحدة.
ومهما كانت الأسباب التي دفعت بالنظام المغربي إلى افتعال أزمة جديدة مع الجزائر، تمكنه مرة أخرى من الهروب إلى الأمام، وخلق ذرائع ومبررات واهية لتعطيل مسار تسوية ملف الصحراء الغربية وغيرها من القضايا المرتبطة بالأمن والسلم والتنمية، وكذا إعاقة مسيرة التعاون المغاربي المعطل بسبب تعنت هذا النظام، فإن المسرحية الأخيرة التي تم تأليفها داخل القصر الملكي، كتبت صفحة سوداء أخرى في كتاب علاقات المغرب مع جيرانه بشكل عام، والجزائر بصفة خاصة، في انتظار ما ستستجده قضية محاكمة "النعناع" الذي اعتدى على العلم الوطني الجزائري في ذكرى الثورة التحريرية الخالدة، وذلك إن تمت فعلا هذه المحاكمة في موعدها المقرر في 20 نوفمبر الجاري، ولم يبتدع لنا المخزن سيناريو جديدا قد يكون شبيها، بذلك الذي خيط عندما تم في أوت المنصرم تمكين المجرم الاسباني الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا، من الهروب من السجن، ومغادرة التراب المغربي بقرار ملكي، قيل فيما بعد بأنه صدر خطأ، وامتنع الملك حينها عن تقديم الاعتذار استجابة للمطلب الشعبي.