أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أول أمس، عزم مصالحه على تجسيد مشروع دار للأيتام بكل ولاية من ولايات الوطن، وذلك لحاجة هذه الفئة إلى مزيد من الرعاية، معلنا، من جانب آخر، عن استثمارات بقيمة 300 مليار، لتحويل أملاك وقفية إلى مشاريع اجتماعية عبر 23 ولاية. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشّطها عقب الاجتماع التقييمي لولايات الجنوب حول الزكاة والأوقاف، أن الوزارة بصدد وضع مشروع لدار الأيتام بكل ولاية، حيث تم الانطلاق مؤخرا في الدراسة الخاصة بإنجاز مشروع دار الأيتام بولاية عنابة بشرق الوطن، معتبرا التفكير في تجسيد هذا المشروع، “أمرا هامّا؛ لأن فئة الأيتام بحاجة إلى تكفل أحسن”. وبحسب الوزير، فإن الأيتام وخاصة منهم صغار السن، ليسوا بحاجة إلى تكفل مادي فقط، بل إلى تكفل من جانب التكوين والمتابعة والمرافقة، موضحا تجسيد مشروع دار للأيتام في كل ولاية، يحفظ هذه الفئة من الانزلاقات، ومن مكر الجهات التي تريد استغلالها فكريا في عمليات معادية لقيم المجتمع الجزائري. من جانب آخر، دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى الاستعانة بالأئمة والرجوع إليهم في كل المسائل التي تتعلق بالقطاع، واعتبر في الكلمة التي افتتح بها أشغال الاجتماع التقييمي لولايات الجنوب حول الزكاة والأوقاف، الأئمةَ والمساجد “رأسمال القطاع”، مؤكدا ضرورة توثيق المساجد بعقود لترسيمها كأوقاف، ثم تنظيمها. وأبرز السيد غلام الله دور الأئمة في نجاح مشاريع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وأعطى مثالا بصندوق الزكاة، الذي ساهم الأئمة فيه من خلال توعية الناس وتحميسهم على وضع أموالهم في هذا الصندوق وفق تعاليم الدين الإسلامي، مؤكدا، بالمناسبة، بأن اتجاه الأئمة بالمساجد الوطنية هو اتجاه وطني واحد. وإذ شدّد على ضرورة تركيز المجالس العملية لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف على موضوع إشراك الأئمة في مشاريع القطاع، أبرز الوزير دور الإمام في توجيه المجتمع ووسائل نشر الوعي في أوساط هذا المجتمع، قائلا في هذا الصدد إن “الأئمة هم الذين يقومون بتوجيه وسائل الإعلام، وليست وسائل الإعلام ما يوجّههم؛ وذلك لأن الوسائل الإعلامية لها مصالح تسيّرها، والإمام فوق هذه المصالح له رسالة سامية يؤديها بكل أمانة وإخلاص”.
استثمار أملاك الأوقاف في مشاريع بقيمة 300 مليار دينار من جانب آخر، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن مصالحه بصدد دراسة استثمار أملاك الأوقاف عبر 23 ولاية، بغلاف مالي يقدَّر ب300 مليار دينار في العديد من المجالات كالصحة والتعليم والسكن والعمران، مشيرا إلى أن الوزارة التي تبحث عن مصادر تمويل هذه المشاريع، تلقّت الكثير من الاقتراحات والصيغ، منها التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص أو تمويلها على المستوى المحلي من خلال الولايات أو بالشراكة مع قطاعات أخرى. من جهته، أعلن عبد الوهاب بريمية مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بالوزارة، أن هذه الأخيرة بصدد دراسة إنجاز عدد من الاستثمارات الممثلة في مشاريع اقتصادية ذات طابع اجتماعي بولايات الجنوب، وذلك من خلال استغلال أملاك الوقف بهذه الولايات، التي تضم 619 ملكا وقفيا من أصل 9048 ملكا وقفيا على المستوى الوطني. وحسب المتحدث، فإن هذه الأملاك الوقفية المعنية بالاستثمارات بجنوب الوطن، تشمل 101 بستان و21 أرضا فلاحية و9 أراض بيضاء إلى جانب 259 سكنا وظيفيا وكذا 34 مرشا وحمّاما و175 محلا تجاريا. ومن المشاريع التي ستنجَز بموجب هذه الاستثمارات التي ستنطلق في جانفي المقبل، مجمع عيادة وقفية بولاية ورقلة و3 مشاريع فلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بنفس الولاية، بالإضافة إلى محلات تجارية بولاية غرداية. وخلال الاجتماع التقييمي لولايات الجنوب، رفع مديرو الشؤون الدينية والأوقاف عددا من المقترحات والانشغالات إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، منها الإسراع في حل بعض النزاعات حول الأملاك الوقفية، ورفع أسعار إيجار بعض المحلات الموجودة بأماكن النشاط التجاري، والإسراع في ترميم بعض أملاك الوقف، خاصة بولايات أقصى الجنوب.
