150 قضية على مستوى العدالة حول النزاعات الوقفية

ارتفع عدد القضايا المتعلقة بالفصل في الخلافات المطروحة حول الأملاك الوقفية المتنازع بشأنها الى 150 قضية المطروحة على مستوى المحاكم، حيث انتهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من تسوية 1200هكتار من الأملاك الوقفية من أصل 4 آلاف هكتار من الأملاك المكتشفة، فيما تم إحصاء 150 قضية متعلقة بنزاعات وقفية كما سيتم المباشرة في عملية الاستثمار الوقفي بعد أن تسوى الوضعيات.
كشفت مصادر تشتغل على ملف الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن المساحة الإجمالية للمكتشفات الوقفية بلغت 4 آلاف هكتار فيما تم تسوية 1200 هكتار، كما أحصت الوزارة 150 قضية لازالت عالقة في أروقة المحاكم بسبب النزاعات الوقفية، وذكرت ذات المصادر ''أنه بعد أن تنته الوزارة من جرد كل الممتلكات الوقفية ستباشر فورها عملية الاستثمار في هته الأملاك التي قدرت ب 4 آلاف هكتار. وتعد عملية الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتها الأملاك الوقفية ابتداء من حصرها والبحث عنها واسترجاعها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بإعداد سندات رسمية لها بموجب تعديل قانون الأوقاف رقم 91/01 بموجب القانون رقم 01/70 المؤرخ في ماي 2001 وذلك لفتح المجال لتنمية و استثمار الأملاك الوقفية سواء بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف خاصّة بعد ارتفاع مداخيل الأوقاف، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة . و قد عملت الوزارة على بعث مشاريع وقفية نذكر من بينها مشروع بناء مركز تجاري وثقافي بوهران الممول من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية، و يشتمل المشروع على مرش به أربعين غرفة - مركز تجاري ، مركز ثقافي إسلامي ، موقف للسيارات و بلغت نسبة الانجاز به نسبة 90 % . وكذا مشروع بناء 42 محلا تجاريا بولاية تيارت الذي يدخل في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات و لصالح فئة الشباب، وقد تم تمويله من صندوق الأوقاف . إلى جانب مشاريع استثمارية بسيدي يحيى بولاية الجزائر تتمثل في انجاز مراكز تجارية وإدارية على ارض وقفية ممولة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة الامتياز مقابل مبالغ مالية قدّرها الخبير العقاري المعتمد المختص . وكذا مشروع استثماري بحي الكرام بولاية الجزائر الذي يعتبر نموذجا للاستثمار الوقفي ، لما تميز به من مرافق اجتماعية و خدمات تتمثل في مسجد ، 150 سكن ، 170 محلا تجاريا، عيادة متعددة التخصصات، فندق، بنك، دار الأيتام، زيادة على المساحات الخضراء. وكان الوزير غلام الله قد أكد أن الوزارة لم تتلق عراقيل كبيرة في استرجاع المحلات والسكنات الوقفية نظرا لقلتها. وأوضح ، أنه تم توجيه تعليمات لجميع المدراء الولائيين، للإشراف على عملية الإحصاء والجرد، فضلا عن متابعة تقدم عملية استرجاع الأملاك الوقفية، بحيث تأتي هذه الخطوة بعدما جعلت الوزارة الوصية من السنة الجارية ''سنة للوقف''، وأعلنت خلالها تأهبها لاسترجاع الأملاك الوقفية عبر المستوى الوطني.