استثمار أملاك الأوقاف في مشاريع بقيمة 300 مليار دينار عبر 23 ولاية

أكد أن الوزارة عازمة على تجسيد مشروع دار الأيتام، غلام الله يكشف:

كشف، أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أن مصالحه بصدد دراسة استثمار أملاك الأوقاف عبر 23 ولاية بغلاف مالي يقدر ب 300 مليار دينار في عديد المجالات كالصحة والتعليم والسكن العمران، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تجسيد مشروع للأيتام بكل ولاية، كما دعا الى اشتراك الأئمة في كل مشاريع القطاع لإنجاحها.
وقال الوزير في ندوة صحفية بعد الاجتماع التقييمي لولايات الجنوب حول الزكاة والأوقاف أن 23 ولاية من مختلف مناطق الوطن ستسفيد من مشاريع استثمارات في أملاك الأوقاف المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.، مؤكدا أن قيمة انجاز هذه المشاريع تقدر ب300 مليار دينار لكننا نبحث عن مصادر تمويلها ولدينا كثير من الاقتراحات والصيغ منها التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص أو تمويلها على المستوى المحلي من خلال الولايات أو بالشراكة مع قطاعات أخرى، حيث تتضمن هذه الاستثمارات عدة مشاريع في قطاعات منها الصحة والتعليم والتكوين والسكن والعمران.
من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الدينية أن مصالحه عازمة على تجسيد مشروع دار للأيتام بكل ولاية لحاجة هذه الفئة لمزيد من الرعا، مضيفا» أن الدراسة الخاصة بانجاز مشروع دار الأيتام بولاية عنابة شرق الوطن قد انطلقت، كما أن التفكير في تجسيد هذا المشروع أمر هام لأن فئة الأيتام تحتاج إلى تكفل أحسن مما هي عليه الآن، مبرزا أن الأيتام خاصة صغار السن منهم ليسوا بحاجة إلى تكفل مادي فقط بل إلى تكفل من جانب التكوين والمتابعة والمرافقة، مشيرا في ذات السياق أن تجسيد مشروع دار للأيتام يحفظ يبقى هذه الفئة من عديد الانزلاقات خاصة من الجهات التي تريد استغلال الأيتام فكريا في عمليات معادية لقيم المجتمع الجزائري.
وقال أن الأئمة والمساجد هما رأسمال القطاع لذلك وجب الاستعانة بالإمام والرجوع إليه في كل مسائل تعلق بالقطاع، مؤكدا أن نجاح مشاريع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ساهم فيه الأئمة وكان لهم دور كبير في ذلك، وأعطى مثالا بصندوق الزكاة، حيث قال في هذا الصدد الأئمة كان لهم دور كبير في انجاح مشروع صندوق الزكاة من خلال توعية الناس وتحميسهم على وضع أموالهم بصندوق الزكاة وفق تعاليم الدين الإسلامي، مذكرا اتجاه الأئمة بالمساجد الوطنية هو اتجاه وطني واحد وهو الأمر نفسه بالنسبة للخطاب الديني بالمساجد.
كما أبرز الوزيرأن الإمام كموظف يحمل رسالة سامية يجب أن يخضع لمرجع واحد وهو الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الأئمة هم الذين يقومون بتوجيه وسائل الإعلام وليس وسائل الإعلام هي التي توجههم لأن الوسائل الإعلامية لها مصالح تسيرها والامام فوق هذه المصالح فله رسالة سامية يؤديها بكل أمانة وإخلاص. من جهة أخرى دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى ضرورة توثيق المساجد بعقود لترسيمها كأوقاف وتنظيمها.