ستطلق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في جانفي 2014، تحقيقا وطنيا حول الإعاقة لجمع كافة المعلومات والإحصائيات؛ من أجل فهم تام للإشكالية ووضع السياسات اللازمة والملائمة لحلها، أو على الأقل التخفيف من حدتها. ويُنتظر أن يتم الانتهاء من هذا التحقيق في غضون 12 شهرا، هذا ما أعلنت عنه وزيرة القطاع السيدة سعاد بن جاب الله أمس لدى إشرافها على افتتاح الندوة المغاربية الأولى حول الكشف والتشخيص المبكر للإعاقة والإدماج التربوي لذوي الإعاقة، التي تُختتم اليوم بنادي الجيش بالعاصمة. وكشفت الوزيرة أن الندوة المغاربية الأولى تهدف إلى تشخيص واقع التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب، ومدى مساهمة القطاعات المعنية والمجتمع المدني في عملية الإدماج التربوي والاجتماعي. وعلى هذا الأساس "يُنتظر من هذه الندوة تكوين شبكة تواصل بين بلدان المغرب العربي سواء فيما بين السلطات العمومية أو ما بين المتخصصين والمراكز المعنية، أو حتى ما بين الحركة الجمعوية المتكفلة بذوي الإعاقة لتبادل الخبرات في ميادين الكشف والتشخيص المبكر للعاهات المختلفة في مجالات الإعاقة الحركية والذهنية والسمعية والبصرية"، هذا إلى جانب اقتراح خطط عمل فعالة لإحداث شبكة مهنية متعددة التخصصات لكيفيات تجسيد الكشف والتشخيص المبكر لذوي الإعاقة، لا سيما في المجال الصحي والتربوي والنفسي والاجتماعي. من جهة أخرى، كشفت الوزيرة بن جاب الله أن "مسألة التكفل بذوي الإعاقة لا تقتصر فقط على السلطات العمومية بقدر ما هي مسألة وعي جماعي، يجب أن يتشكل ويتكامل ليصبح سلوكا ثقافيا يوميا لدى المواطن"، لتضيف الوزيرة أنه "لا يمكن اعتماد أية استراتيجية حقيقية للتكفل بقضايا الإعاقة ما لم تتوفر الجهات المسؤولة على المعطيات الكاملة والدقيقة بشأن الإعاقة وأنواعها وانتشارها جغرافيا، وأسبابها ونتائجها وحتى تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية".
الجزائر تطلق تحقيقا وطنيا حول الإعاقة مطلع 2014 وعلى هذا الأساس، قررت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة مطلع 2014، سيمس أربعة آلاف أسرة بالوطن، سيجنَّد له خبراء وجمعيات من أجل التزود ب "المعطيات الموثقة والدراسات الشاملة، التي ستسمح بتقييم دقيق ونوعي وكمي لوضع ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، إلى جانب تقييم وضعية الإعاقة في الجزائر، ووضع خطة عمل من أجل تدعيم إجراءات التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم في المدارس ومراكز التكوين المهني والمجتمع عموما، تؤكد الوزيرة. وبهدف تبادل التجارب بين الدول المغاربية، تحدثت الدكتورة فاطمة الزهراء بن صالح المديرة العامة بالمعهد العالي للتربية المتخصصة لجمهورية تونس، ضمن تدخّلها بالندوة، عن التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة في المجتمع التونسي، والتي حددت خطوطها العريضة في الإدماج التربوي والمهني للمعاقين، إلى جانب العمل على حماية وترقية حقوق المعاق ضمن القوانين التي تم صياغتها بالمناسبة في 2005 و2007، وتسهر الحكومة على تطبيقها بما يضمن الحقوق الكاملة لهذه الفئة، التي تمثل ما بين 8 و10 % من المجتمع التونسي. من جهتها، كشفت الدكتورة سمية بن شقرون رئيسة مصلحة الوقاية والتحسيس بمديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، أن "الحكومة المغربية تعمل على جعل الإعاقة أولوية في السياسة المجتمعية والوطنية، وهي خطة تهدف إلى تحديد أولويات استراتيجية وطنية ضمن البحث الوطني الثاني، الذي انطلق بداية 2013 ويستمر إلى نهاية 2014، لتحسين المعطيات والاطلاع على مشاكل هذه الفئة"، تقول المتدخلة، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تحصي أكثر من مليون ونصف مليون معاق، فيما يستفيد 1579 طفلا معاقا فقط، من التمدرس. جدير بالإشارة إلى أن تنظيم الندوة المغاربية حول الكشف والتشخيص المبكر للإعاقة والإدماج التربوي للأشخاص ذوي الإعاقة، جاء بالجزائر لأول مرة؛ إحياءً لليوم المغاربي للمعاقين الذي تم إقراره في الثاني ديسمبر من كل سنة في اجتماع المجلس الوزاري المغاربي، المكلف بالتكوين والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية في دورته التاسعة المنعقدة بالرباط في جويلية 2013.
