استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية

الحرص على تعزيز المكانة الدولية للجزائر

حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على الاطلاع على تقرير نشاطات السياسة الخارجية للبلاد من خلال استقباله، أول أمس، وزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، يعكس الاهتمام الذي يوليه لتعزيز المكانة الدولية للجزائر في ظل الاستقرار الذي يميز الأوضاع الداخلية باعتراف الشركاء الذين يقرون بالإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد.
ويعد استقبال الرئيس بوتفليقة لوزير الخارجية، الأول من نوعه في الوقت الذي تركزت فيه اللقاءات على رئيسي البرلمان ورئيس الجهاز التنفيذي ورئيس أركان الجيش، حيث يحرص على الاطلاع على التقارير الدورية للانشغالات الاجتماعية والاقتصادية، غير أنه في هذه المرة أبى القاضي الأول في البلاد إلا أن يجدد الاهتمام الذي يوليه للسياسة الخارجية التي شكلت أبرز المحاور المدرجة في البرنامج الرئاسي، باعتبار أن السياسة الداخلية امتداد للسياسة الخارجية.
ولا يختلف اثنان في أن الزيارات المكوكية التي قام بها الرئيس بوتفليقة منذ انتخابه قد أتت أكلها، وتجلت باستعادة الجزائر مكانتها الدولية بعد عشرية سوداء عاث فيها الإرهاب فسادا، فكان أن أثر ذلك بشكل واضح على صورة الجزائر في الخارج، بالإضافة إلى الحظر غير المعلن المفروض عليها من قبل الأصدقاء وحتى الأشقاء.ولم يكن الاهتمام بالسياسة الخارجية على حساب السياسة الداخلية، طالما أن المسألة تقتضي بالخصوص كسب ثقة الشركاء وتشجيعهم على الاستثمار في الجزائر وقبل كل ذلك استعادة المكانة اللائقة للبلاد عبر المحافل الدولية، وفعلا نجح رئيس الجمهورية في ظرف قياسي في كسب هذا الرهان بالنظر إلى الخبرة الدبلوماسية الكبيرة التي يتمتع بها، حيث سرعان ما تحولت الجزائر إلى طرف إقليمي فاعل على المستوى الإفريقي والمتوسطي والعربي.وكان لا بد من المحافظة على هذه الإنجازات في الوقت التي تعيش فيه دول الجوار حالات اللااستقرار على إثر ما يسمى بثورات الربيع العربي التي مست بعض الدول العربية وفي ظل المخاطر التي تعيشها منطقة الساحل بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب، مما يجعل العديد من الدول ترى في الجزائر أفضل بديل للحفاظ على المصالح الاستراتيجية في المنطقة سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.كما أن الانخراط الفعلي للجزائر في الجهود الدولية ودورها الريادي في مكافحة الإرهاب جعلها مركز اهتمام العديد من الشركاء الذين يعبرون عن اهتمامهم للاستفادة من تجربتها في التصدي لهذه الآفة العابرة للحدود، وهو ما نلمسه حاليا في الاجتماعات التنسيقية المخصصة لهذا الغرض والتي يجمع فيها الكثير من الشركاء على نجاعة التصورات الجزائرية في إرساء الآليات الضرورية لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية التي لها امتدادات عالمية.
كما أن الاهتمام بالقضايا الإفريقية يعد من أولويات السياسة الخارجية للجزائر بالنظر إلى المعطيات الإقليمية التي تعرفها المنطقة، ونلمس ذلك بالخصوص في تركيز نشاطات السياسة الخارجية للبلاد على قضايا القارة، حيث كان آخرها قمة السلم والأمن التي احتضنتها باريس، بمشاركة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، الذي مثل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكانت متبوعة بقمة مماثلة بالجزائر غير أنها كانت أدق من حيث تكريس مفهوم السلم في القارة وتحسيس الدول غير الأعضاء الجدد بمجلس الأمن للأمم المتحدة بأهمية رفع انشغالات إفريقيا لاسيما فيما يتعلق بالمطالبة بمقعدين بالمجلس الأممي.
وبلا شك فإن هذا التركيز على الانشغالات الإفريقية جاء وفق تعليمات رئيس الجمهورية مثلما سبق وأن صرح بذلك وزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، خلال زيارته لمنطقة الساحل التي تعرف وضعا غير مستقر بسبب إفرازات الثورات التي عرفتها بعض دول الجوار وما نجم عنها من تفشي الفوضى وتنقل الأسلحة غير الشرعية ووقوعها بين أيدي الإرهابيين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تظل فيه الجزائر محافظة على استقرارها في منطقة شمال إفريقيا وباعتبارها أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية في قارة تحتاج دوما لمن يرعى مصالحها من قبل دول تتوفر فيها المقومات التي تخولها لان تقوم بالدور الريادي من أجل إسماع صوت قارة مازالت تبحث عن نفسها في خضم التطورات الدولية الراهنة.